جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية تضبط واقعة مزاولة نشاط سمسرة عقارية بدون ترخيص

في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتعزيز الحوكمة والشفافية وتنظيم الأسواق
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تتحرك فورًا عقب رصد مخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي

في ضوء توجيهات الدولة المصرية نحو إحكام الرقابة على الأسواق وتعزيز مستويات الشفافية والانضباط، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتكثيف الجهود الرقابية على الأنشطة الخاضعة لإشراف الوزارة، تحركت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة مزاولة نشاط سمسرة عقارية بدون ترخيص.

وكانت الهيئة قد رصدت مقطع فيديو متداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 22 أبريل 2026، يظهر فيه أحد الأشخاص – يعمل حارس عقار – يقوم بالإعلان عن نفسه كسمسار عقاري، وقيامه بمطالبة إحدى المواطنات بعمولة سمسرة، بل وتهديدها، بالمخالفة للضوابط المنظمة لهذا النشاط.

وعلى الفور، قامت الهيئة بفحص الواقعة، حيث تبين عدم قيد المذكور بسجل السماسرة العقاريين بالهيئة، بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982 وتعديلاته بالقانون رقم 21 لسنة 2022.

وفي إطار التنسيق الفوري مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، تحركت مأمورية الضبط القضائي المختصة بالهيئة، ما أسفر عن ضبط الشخص القائم بمزاولة النشاط بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وذلك في سياق جهود الدولة لفرض الانضباط داخل السوق العقاري والتصدي للممارسات غير الرسمية.

وأكدت الهيئة أن التعديلات الأخيرة الصادرة في يناير 2026 على اللائحة التنفيذية للقانون، قد أرست إطارًا تنظيميًا متكاملًا لنشاط السمسرة العقارية، حيث تم استحداث سجل رسمي إلزامي لقيد السماسرة العقاريين كشرط أساسي لمزاولة النشاط، إلى جانب منح الوزارة – ممثلة في الهيئة – الصلاحيات الكاملة لمتابعة وضبط هذا النشاط من خلال أعمال الرقابة والتفتيش.

وأوضحت أن هذه الضوابط تضمنت إلزام المشتغلين بالنشاط بالقيد في السجل، وإمساك سجلات إلكترونية موثقة للعمليات، والالتزام بالشفافية والإفصاح عن العمولات، واجتياز برامج تدريبية متخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتحقيق الانضباط المهني.

كما أشارت الهيئة إلى أن مهلة توفيق الأوضاع للمشتغلين بنشاط السمسرة العقارية تمتد لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل بالتعديلات، وتنتهي في يوليو 2026، مؤكدة أنه لن يُسمح بمزاولة النشاط بعد انتهاء المهلة إلا للمقيدين بالسجل الرسمي.

وشددت الهيئة على أن تنظيم سوق السمسرة العقارية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في السوق العقاري المصري، وزيادة جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن حماية حقوق المتعاملين والحد من الممارسات غير القانونية.

وتؤكد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل المنظومة الرقابية، وضبط الأسواق، ودعم بيئة الأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.