جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، واتساقًا مع سياسات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم جهود إحلال الواردات، وفي ضوء توجيهات معالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الوطنية؛

رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات يبحث مع وزير الدولة للإنتاج الحربي سبل إحلال الواردات وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المعملية

التقى المهندس/ عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالدكتور المهندس/ صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بقطاع التدريب بمدينة السلام، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتقدمة للمعامل التابعة لمركز التميز العلمي والتكنولوجي وقطاع التدريب والشركات التابعة للوزارة، مؤكدًا أنها مجهزة وفقًا لأحدث المعايير العالمية لإجراء مختلف الاختبارات على المنتجات، بما يدعم منظومة الجودة ويسهم في تعزيز الاعتماد على القدرات الوطنية.

وفي سياق تنفيذ توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المحلية وخفض الاعتماد على الواردات، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أهمية الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يتيح تحديد أهم السلع المستوردة، ودراسة إمكانية توطين صناعتها محليًا داخل شركات الإنتاج الحربي، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية.

من جانبه، أكد المهندس/ عصام النجار أن الهيئة، باعتبارها إحدى الجهات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تواصل جهودها في تطوير وتحديث قواعد البيانات، وتبني نظم تحليل متقدمة، بما يسهم في دعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة حول حركة التجارة الخارجية، ويعزز من كفاءة السياسات الاقتصادية والتجارية.

وأعرب رئيس الهيئة عن تطلع الهيئة إلى توسيع مجالات التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، خاصة في مجالات الفحص والاختبارات المعملية، والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتطورة التي تمتلكها الجهات التابعة للوزارة، بما يسهم في رفع جودة المنتجات المحلية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية، دعمًا لرؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.