جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

في إطار توجيهات الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون المؤسسي، وبما يتسق مع سياسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية و توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الرامية إلى بناء القدرات البشرية، وتعظيم الاستفادة من البحث العلمي في تطوير الأداء المؤسسي، وربط المعرفة التطبيقية باحتياجات الجهات التنفيذية، وقّعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مشترك مع معهد التخطيط القومي، وذلك بحضور اللواء مهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص الهيئة على توسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات العلمية وبيوت الخبرة الوطنية، بما يدعم جهودها في تطوير منظومة العمل، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزيز جودة الأداء المؤسسي، اتساقًا مع سياسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وتوجهات الدولة المصرية نحو تحديث الجهاز الإداري، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز كفاءة الجهات المعنية بمنظومة التجارة الخارجية.

ويستهدف البروتوكول تنمية أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات العلمية والتدريبية والاستشارية والبحثية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات، وإعداد الدراسات التطبيقية والمشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل الخبرات والاستفادة من الكفاءات العلمية والفنية المتاحة لدى الطرفين، بما يحقق تكاملًا فعّالًا بين الجوانب العلمية والتطبيقية، ويدعم اتخاذ القرار على أسس علمية ومهنية واضحة.

وفي هذا السياق، أكد اللواء مهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة في مسار التطوير المؤسسي للهيئة، ويعكس توجهها نحو بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية الرائدة، بما يسهم في تنمية مهارات العاملين، وتوسيع فرص التدريب والدراسات العليا، وتعزيز الاستفادة من الخبرات العلمية المتخصصة، على نحو ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء وجودة العمل داخل الهيئة.

وأشار سيادته إلى أن هذا التعاون يدعم جهود الهيئة في تطوير منظومة العمل، ويُسهم في الارتقاء بقدرات كوادرها البشرية، بما يمكنها من مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتجارية، ويعزز من دور الهيئة في الرقابة على الصادرات والواردات، وتيسير حركة التجارة، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الصادرات المصرية.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقًا من الدور الوطني الذي يضطلع به المعهد باعتباره مركز فكر وبيت خبرة وطني، يعمل على دعم السياسات العامة القائمة على الأدلة، وتعزيز دور البحث العلمي في تحليل القضايا الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يمثل نموذجًا مهمًا للتكامل بين المؤسسات البحثية والجهات التنفيذية، بما يسهم في دعم متخذي القرار، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

كما ينص البروتوكول على تبادل الزيارات والخبرات بين المتخصصين، وتبادل الإصدارات والمراجع العلمية، ودعم النشر العلمي المشترك، فضلًا عن إتاحة فرص التدريب والدراسات العليا للعاملين بالهيئة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، ويدعم إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على التعامل مع التحديات المتسارعة في المجالات الاقتصادية والتجارية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويعكس هذا البروتوكول توجه الهيئة نحو تعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات العلمية الوطنية باعتبارها أحد المسارات الفاعلة لتطوير الأداء، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتوظيف المعرفة العلمية في خدمة القطاعات التنفيذية، وذلك في ضوء توجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، الذي أكد في تحركاته وتصريحاته الأخيرة أولوية رفع كفاءة الأداء، ودعم التحول المؤسسي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتيسير التجارة والاستثمار.

ويمثل هذا التعاون خطوة جديدة تعزز من قدرة الهيئة على الاستفادة من الخبرات البحثية والعلمية المتخصصة، بما يدعم تطوير بيئة العمل المؤسسي، ويرتقي بمستوى الكفاءات البشرية، ويخدم توجهات الدولة المصرية نحو الاستثمار في العنصر البشري، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الجهات التنفيذية، وتطوير منظومة التجارة الخارجية على أسس حديثة ومستدامة..