جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبناءً على تعليمات دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضمان استمرارية العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية وتسريع وتيرة الإفراج عن الشحنات والبضائع، أكدت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية استمرار العمل بكامل الطاقات التشغيلية طوال أيام العام، بما في ذلك العطلات الرسمية، لضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية وعدم تراكم البضائع.

وأوضحت الوزارتان أنه يُستثنى من ذلك أربعة أيام فقط خلال العام، وهي: يوم وقفة وأول أيام عيد الفطر، ويوم وقفة وأول أيام عيد الأضحى، وذلك في إطار تحقيق التوازن بين استمرارية العمل والاعتبارات التنظيمية.

ويأتي هذا القرار بهدف خفض تكاليف التداول والتخزين، وتقليل الأعباء التمويلية على مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجاذبية الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير.

وأكدت الوزارتان أن كافة الجهات الرقابية العاملة بالموانئ، والبنوك، والجمارك المصرية، والهيئات المرتبطة بمنظومة الإفراج الجمركي، تواصل عملها على مدار العام، مع استمرار إنهاء الإجراءات التصديرية على مدار 24 ساعة يوميًا، وفحص الواردات حتى الساعة السادسة مساءً، بما يضمن سرعة الإفراج وتحقيق الانسيابية المطلوبة في حركة التجارة الخارجية.

وفي هذا الإطار، صرّح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تمضي قدمًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستكمال جهود تطوير بيئة الأعمال، مؤكدًا الاستمرار الكامل في تنفيذ السياسات والإجراءات والمبادرات القائمة، مع البناء على ما تحقق من إنجازات، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتبسيط الإجراءات المقدمة للمصدرين والمستوردين، ورفع كفاءة الخدمات المؤسسية.

وأضاف الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الانضباط المؤسسي وسرعة الاستجابة والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز ثقة مجتمع المستثمرين والمصدرين والمستوردين، ويطمئن الرأي العام إلى استمرارية مسار الإصلاح والتطوير، خاصة في تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية والمستلزمات الغذائية وسرعة الإفراج عن وارداتها.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن البنوك تؤدي دورًا محوريًا في تسريع الإجراءات الجمركية، من خلال إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا على مدار الساعة طوال أيام العام، وتقديم الخدمات المصرفية المرتبطة بالعملية الجمركية بشكل متكامل، بما يضمن سرعة إنهاء الإفراج عن الشحنات ويعزز انسيابية حركة التجارة.

وأشار وزير المالية إلى أن التعاون الكامل بين الوزارتين والبنوك المعنية يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي الفعّال، ويستهدف الوصول بزمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، بما يسهم في خفض تكلفة رأس المال العامل، وزيادة سرعة دوران المخزون داخل المصانع، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وأكدت الوزارتان أن تحقيق هذا المستهدف يمثل ركيزة اقتصادية لدعم نمو الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، ودمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

كما شددتا على التزام الحكومة بمتابعة مؤشرات الأداء الجمركي بصورة دورية، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا، مع الحرص على سرعة تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.