
- الرئيسية
- عن الهيئة
- الخدمات
- الأنشطة
- الإستعلامات
- قوانين وقرارات
- مركز التميز
- البصمة الكربونية
- المركز الإعلامي
- إتصل بنا
توفر هذه الصفحة شرح للمصطلحات الفنية من إطار سياسة الهيئة في تقديم محتوي متميز لزوار البوابة الإلكترونية يخدم كافة شرائحهم من عملاء تجاريين وغير تجاريين
يمكنك الوصول الي المصطلح عن طريق البحث من خلال المربع أدناه أو التصفح عن طريق اختيار أول حرف للمصطلح
عدد المصطلحات التي تم العثور عليها: 6
المصطلح: | المعني: | الوصف: | التصنيف: |
---|---|---|---|
Economic Power |
القوة الاقتصادية |
القدرة على التأثير في تخصيص الموارد الحقيقية النادرة، وتحديد ما سوف يمكن، أو لا يمكن الاضطلاع به أو التأثير فيه. مثال ذلك: تمارس المصارف قدراً من القوة الاقتصادية، وعلى الأخص فيما يتعلق باختيارها للأصول، التي تضع فيها أموال عملائها المودعة؛ أو فيما يتعلق بتقرير منح القروض لعميل دون الآخر. وقد أدركت المصارف، منذ أمد طويل، أنه لا بدّ من أن تمارس قوّتها الاقتصادية، ابتغاءً للمصلحة القومية، بينما يكون من واجب أيّّ حكومة أن تؤمّن ذلك. ويمكن القول عموماً إن الأفراد ومؤسسات الدول (منفردة أو مجتمعة)، تحسن استخدام القوة الاقتصادية؛ ولكن بدرجات مختلفة. |
Default Dictionary |
Economic Prosperity |
الرواج الاقتصادي |
هو الازدهار الناتج من فيض المحصولات الزراعية والسلع الصناعية؛ ما يؤدي إلى تزايد الإنتاج، في فترة زمنية، حتى يفوق مقدرة المستهلكين على استيعابه. والتقدم الفني الهائل، والاختراعات المتواصلة، أتاحا إمكانيات ضخمة لتزايد الإنتاج وزخوره؛ ما نحم عنه عقبات كبيرة، تبرز من صلب النظام الاقتصادي الحُر، وتتمثل في شبح البطالة والكساد. إضافة إلى ذلك، فإن الرواج الاقتصادي، يرافقه غزارة إنتاجية تخل بتوازن الإنتاج والاستهلاك وتجانسهما؛ ما يؤدي إلى انفجار أزمة اقتصادية، واضطرابات اجتماعية مخطرة. |
Default Dictionary |
Economic Rent |
الريع الاقتصادي |
دفعة نقدية لوحدة واحدة من عنصر إنتاجي ما، تشكل ما يتجاوز القدر الأدنى من النقود، اللازمة للإبقاء على تلك الوحدة في المهنة الحالية. قد تدفع المنشأة أجراً، يكفي للحفاظ على الأفراد الحاليين فيها؛ ومع ذلك، ففي محاولة زيادة عددهم، قد تجد من الضروري رفع الأجور، لاجتذاب العمال من أماكن أخرى. والريع الاقتصادي هو الزيادة (في الأجر)، التي يتمتع بها، الآن، الأفراد العاملون أصلاً في المنشأة؛ وعلى ذلك، فإن المرونة التامة لعرض أيّ عنصر إنتاجي، لا تنتج ريعاً اقتصادياً، إذ إن مثل هذا الافتراض للمرونة التامة، يتضمن عرضاً غير محدود، ومتوافر بأسعار ثابتة. |
Default Dictionary |
Economic Return |
العائد الاقتصادي |
العائد الاقتصادي هو ما يحصل عليه الأفراد، مقابل إنتاج السلع والخدمات. ومن الواضح أن مساهمة الأفراد في الإنتاج، هي رهن بما يمتلكونه من عوامله المختلفة؛ ومن ثم، فإن العائد، الذي يحصل عليه الفرد، يرتهن بصنفَين من العوامل، هما: 1. العوامل المتحكمة في القِيم النسبية لعوامل الإنتاج المختلفة، أيْ تلك التي تحدد ريع الأرض، وأجور العمال، وفائدة رأس المال، والربح المنظم. 2. العوامل المتحكمة في تملك الفرد لعوامل الإنتاج المختلفة، والمحتكمة، استطراداً، في الدخول الشخصية. |
Default Dictionary |
Economic Surplus |
الفائض الاقتصادي |
قيمة الإنتاج الكلي في المجتمع، هي قيمة ما تنتجه وحداته الإنتاجية، من سلع وخدمات. ولو استُبعدت منها قيمة مستلزمات الإنتاج، لأمكن التوصل إلى القيمة المضافة الإجمالية. ولو استُثنيت الأجور الإجمالية من القيمة المضافة الإجمالية، لتَبَيَّن الفائض الاقتصادي الإجمالي، المكوَّن من: فوائد مدينة، إيجارات مدينة، أرباح موزعة، أرباح محتجزة، ضرائب ورسوم مباشرة وغير مباشرة، مقابل إهلاك الأصول. ولو طُرح مقابل إهلاك الأصول الثابتة من الفائض الاقتصادي الإجمالي، لاتَّضَح الفائض الاقتصادي الصافي، وهو منبع التمويل الذاتي للمؤسسات والشركات؛ إذ إن مدخراتها الإجمالية، تتكون من الأرباح المحتجزة ومقابل إهلاك الأصول؛ وباقتطاع هذا الأخير، تبقى المدخرات الصافية. |
Default Dictionary |
Economic Systems |
النظم الاقتصادية |
هناك كثير من النظم الاقتصادية، لحل مشاكل المجتمع الاقتصادية؛ ولكنها تراوح بين نظامَين أساسيَّين، هما: نظام الحرية الفردية أو الاقتصادية، ونظام الجماعية. ولكلّ منهما معاييره وقِيَمه، التي تتحكم في طريقة تدبير موارده. ويقترب كلّ مجتمع من أحد طرفَي الجماعية أو الفردية. وأقصى الجماعية هي "الشيوعية"، حيث ترسم الدولة لرعاياها طريقة معيشتهم، وطرائق عملهم، وأسلوب إنفاقهم. وأقصى الفردية هي "الفوضوية"، نقيض الشيوعية، وفي ظلها يتصرف كلّ فرد على هواه، حيث لا دولة ولا قانون. وبين هذَين الطرفَين نظم، أهمها: "الاشتراكية"، التي تميل نحو الجماعية؛ والرأسمالية، التي تميل نحو الفردية. |
Default Dictionary |
© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2025