مرحباً بك في نظام التسجيل الموحد

أنجز معاملاتك الإلكترونية بكل سهولة وذلك بالدخول لمرة واحدة فقط من خلال نظام التسجيل الموحد، واستفد من العديد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى الدخول مرة أخرى.

ليس عليك سوى إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور للوصول إلى الخدمات الإلكترونية الآمنة عبر المنصات المختلفة، مثل: الكومبيوتر و الكومبيوتر اللوحي و الهواتف الذكية.

لإنشاء حساب إلكتروني خاص بك، الرجاء الضغط علي مستخدم جديد لإخال البيانات المطلوبة.في حالة العملاء التجاريين برجاء زيارة أحد فروع الهيئة لإنشاء حساب للخدمات التجاريه ، الرجاء الاتصال بمركز الاتصال والدعم على الرقم ١٩٥٩١ للاستفسار عن أقرب فرع للخدمات وذلك لمطابقة البيانات وإتمام عملية التسجيل.

مستخدم جديد

إنشئ حساب جديد وابدأ في استخدام البوابة الإلكترونية وتمتع بالخدمات المتاحة

حساب جديد
متاحة فقط للمستخدمين الغير تجاريين *
img
img
img
قاموس المصطلحات

توفر هذه الصفحة شرح للمصطلحات الفنية من إطار سياسة الهيئة في تقديم محتوي متميز لزوار البوابة الإلكترونية يخدم كافة شرائحهم من عملاء تجاريين وغير تجاريين

يمكنك الوصول الي المصطلح عن طريق البحث من خلال المربع أدناه أو التصفح عن طريق اختيار أول حرف للمصطلح

عدد المصطلحات التي تم العثور عليها: 6

المصطلح: المعني: الوصف: التصنيف:

Reserve Ratio

نسبة الاحتياطي

مصطلح، يُستخدم، عادة، فيما يتعلق بالنظام المصرفي، في الدلالة على النسبة بين الاحتياطيات النقدية في البنك التجاري والتزاماته. وتتحدد هذه النسبة إمّا بمقتضى القانون، وتسمى نسبة الاحتياطي القانوني Legal Reserve Ratio، كما هو الحال في مصر؛ وإمّا بمقتضى العرف السائد. وسواء كان تحديدها وفقاً للقانون أو العرف، فإن كلّ بنك تجاري، داخل النظام المصرفي، يلتزم بعدم الهبوط بنسبة احتياطيه الفعلي عن النسبة القانونية أو العرفية؛ وذلك لضمان سيولة البنك، في مواجهة طلبات عملائه لسحب ودائعهم.

Default Dictionary

Reserve Requirements

نسبة الاحتياطي المطلوب

وسيلة يستخدمها المصرف المركزي للرقابة على مقدرة المصارف التجارية، وكأداة في إيجاد الائتمان وتنظيمه. وتقضي هذه الوسيلة بأن تحتفظ المصارف بنسبة معينة من التزاماتها الحاضرة، في صورة أرصدة دائنة لدى المصرف المركزي، وتمكينه من طريق رفع نسبة الاحتياطي، من امتصاص جزء من الطاقة التمويلية، التي يمكن للمصارف التجارية منحها للعملاء، بينما يمكن من طريق خفض هذه النسبة، إمداد المصارف التجارية بطاقة تمويلية إضافية.

Default Dictionary

Resources

الموارد

هي الوسائل المستخدمة في صنع السلع، التي تشبع الرغبات الإنسانية المختلفة. وقد تكون الموارد طبيعية، أيْ أن الطبيعة، هي التي أفرزتها؛ وقد تكون إنسانية، وهي التي تتمثل في الطاقات البشرية: الذهنية أو العضلية؛ وقد تكون زمنية، وهي التي تتمثل في وقت، موسمي. وكلّ نوع من هذه الأنواع الرئيسية للموارد نادر، بالنسبة للحاجة إليه. وندرة هذه الموارد، تؤدي إلى ندرة السلع والخدمات، التي تسهم في إنتاجها؛ ولهذا، فإن الندرة هي طابع الحياة الاقتصادية. وتخصيص الموارد Allocation of Resources، يعني تقسيم الكميات المتاحة من عوامل الإنتاج: البشرية وغير البشرية، بين المشروعات والصناعات المختلفة، المنتجة للسلع والخدمات. وتحظى كيفية استخدام الموارد الإنتاجية وتوزيعها بين الأنشطة المختلفة بأهمية كبيرة، فسوء استخدامها، يفوت على المجتمع زيادة في الإنتاج ممكناً تحقيقها، من طريق استخدام أكثر ترشيداً للموارد نفسها، وفي ظل الظروف عينها، من التقدم والخبرة الفنية. 

Default Dictionary

Retail Trade

تجارة التجزئة

تعنى تجارة التجزئة ببيع السلع للمستهلك النهائي، أيْ الذين يشترونها لاستعمالهم الشخصي أو المنزلي. ولا تحتاج تجارة التجزئة إلى رأس مال كبير؛ ومن هنا، فأبوابها مفتوحة أمام الراغبين في مزاولتها، ويستطيع صاحبها أن يحصل على السلع من تاجر الجملة أو المنتج، بالأجل. كما أن عنصر المخاطرة فيها ليس كبيراً.

Default Dictionary

Revenue of the Firm

إيراد المنشأة

إيراد المنشأة هو حصيلة بيع منتجها في السوق. ولهذا المصطلح ثلاثة مفاهيم:  1.   إيراد كلّيّ: وهو حاصل ضرب الوحدات المَبِيعَة من الناتج في سعر الوحدة؛ وعلى ذلك، فإن الإيراد الكلّيّ هو قيمة المبيعات. 2.   إيراد متوسط: وهو متوسط ما تغله كلّ وحدة من الوحدات المَبِيعَة من الناتج، من إيراد أيّ منشأة. ويمكن الحصول عليه بقسمة الإيراد الكلّيّ على عدد الوحدات المَبِيعَة من الناتج.  3.   إيراد حدّيّ: وهو الإيراد، الذي يؤول إلى المنشأة، من بيع الوحدة الحدّيّة (الأخيرة) من الناتج؛ أو هو الزيادة في الإيراد الكلّيّ، المترتبة على بيع وحدة إضافية من الناتج.

Default Dictionary

Revenues of the Sovereign Authority

إيرادات سلطة السيادة

تمثل الإيرادات، التي تتولى الحكومة جمعها، وتصنيفها حسب مدلولاتها الاقتصادية، لا نظير خدمة مباشرة، بل بناء على سلطة السيادة. وتقسم، وفقاً لتصنيفها، أقساماً رئيسية، يعكس كلّ منها بعض أنواع الضرائب أو الرسوم، التي تُعَدّ، اقتصادياً، ذات طبيعة واحدة؛ وإن اختلفت تسمياتها. وتلك الأقسام هي:  1.  ضرائب ورسوم عقارية. 2.  ضرائب على دخول الأفراد. 3.  ضرائب ورسوم على دخول الأعمال. 4.  ضرائب التركات. 5.  ضرائب ورسوم سلعية. 6.  رسوم قضائية. 7.  ضرائب على النقل والمواصلات. 8.  أرباح عمليات مالية. 9.  إيرادات خدمات مباشرة (رسوم مدرسية، رسوم تأمين صحي...). 10. أرباح عمليات تجارية (الفرق بين أسعار شراء السلع التموينية وبيعها). 11. فوائد محصلة وغرامات (فوائد من ودائع الحكومة، غرامات تأخير دفع الضرائب). 12. حصيلة ما تبيعه الحكومة من أموال مصادرة. 13. ضرائب ورسوم متنوعة (الدمغة، رسم الشهر العقاري، ضريبة الملاهي...).

Default Dictionary

© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2025