جمهورية مصر العربية وزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

الغرض من الخدمة لا يجوز مزاولة اعمال الوكالة التجارية الا بعد القيد بالهيئة طبقا للقانون120 لسنة 1982 اصدرت مصلحة الضرائب كتاب دورى رقم 2 لسنة 2020 بشأن الزام ممولى وكلاء الدعاية والأعلان تقديم ما يفيد قيدهم بسجل الوكلاء التجاريين بالهيئة قبل الحصول على السجل التجارى اوتجديده يجب الحصول على خطاب من سجل الوكلاء التجاريين بالهيئة بما يفيد قيد المنشاة فى سجل وكلاء الدعاية والأعلان مؤقتا لحين استخراج السجل التجارى مكان تقديم الخدمة قبل استخراج السجل التجاري أو تجديده يتم استلام المستندات وسداد الرسوم والقيد المبدئي من فروع الهيئة المختصة معروف- اكتوبر –الاسكندريه –السويس –دمياط- بورسعيد – الزقازيق –مجمع خدمات المستثمرين بهيئة الاستثمار الغرف التجاريه بباب اللوق –كفر الشيخ –طنطا –اسكندريه –دمنهور –العريش – سوهاج –اسيوط-اسوان بعد استخراج السجل التجاري أو تجديده معروف الشروط المطلوب توافرها لقيد وإعادة القيد بسجل وكلاء الدعاية والأعلان اولا الشروط المطلوب توافرها في المنشأت الفردية للقيد بسجل وكلاء الدعاية والأعلان يج

الهيئة استقبلت 46 ألف و904 رسالة شملت 31 ألف و548 رسالة صناعية و15 ألف و356 رسالة غير صناعية فحص 105 ألف و685 عينة غذائية وكيمائية وصناعية عصام النجار: إصدار 189 ألف و978 شهادة منشأ و14 شهادة بيع حر لشركات مصدرة لتونس والمغرب والكويت والجزائر. كشف أحدث تقرير تلقته السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال النصف الأول من العام الجاري (يناير – يونيو) أن الهيئة استقبلت 46 ألف و904 رسالة منها 31 ألف و548 رسالة صناعية و15 ألف و356 رسالة غير صناعية. وقال المهندس/ عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن عدد الرسائل الصناعية المقبولة بلغ 29 ألف و844 رسالة في حين بلغ عدد الرسائل الصناعية المرفوضة 1704 رسالة، مشيراً إلى أن عدد الرسائل غير الصناعية المقبولة بلغ 14 ألف و943 رسالة بينما بلغ عدد الرسائل غير الصناعية المرفوضة 413 رسالة. وأوضح النجار إلى أن معامل الهيئة قامت خلال الفترة محل التقرير بفحص 105 ألف و685 رسالة منها 7767 عينة غذائية و45 ألف و616 عينة كيمائية و47 ألف و161 عينة صناعية و5141 عينة تعاقد. وأشار إلى أن

وصف الخدمة إنشاء المكاتب الاجنبية التي تعمل في مجال دراسة الاسواق وتقديم الخدمات العلمية والفنية والاستشارية في مجال منتجات الشركة الأجنبية الراغبة في فتح مكتب لها في مصرطبقا للقانون 120/82 بعد الحصول على الموافقة اللازمة على انشاء المكتب الأجنبي من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يمكنكم القيد في سجل المكاتب الأجنبية طبقا للقانون 120/82 مكان تقديم الخدمة فرع الهيئة بمعروف شروط القيد في سجل المكاتب الاجنبية ان يكون النشاط الذي سوف يمارسه المكتب هو نشاط (علمي / فني / استشاري / اتصال / تمثيل او غيره ( ان يكون المكتب لديه وكيل مصري مقيد بسجل الوكلاء والوسطاء التجارين طبقا للقانون 120/ 1982 يمارس من خلاله فقط أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية ان يراعي المكتب الاجنبي استمرار وجود الوكيل التجاري لاستمرار تسجيل المكتب الاجنبي ان يكون قد حصل المكتب على موافقة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على انشاء المكتب الاجنبي(برجاء مراجعة اجراءات القيد ) في حالة إعادة قيد المكتب الاجنبي الا يكون قد سبق شطب المكاتب الأجنبي لممارسة أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية على خلاف أحكام القان

تحميل نماذج القيد واعادة القيد في سجل وكلاء الدعاية والأعلان - فردي

تحميل نماذج القيد واعادة القيد في سجل وكلاء الدعاية والأعلان - شركة

فى إطار توجيهات وزيرة التجارة والصناعة السيدة / نيفين جامع نحو أهمية التعاون بين الجهات التابعة للوزارة بهدف تيسير إجراءات الحصول على الخدمات المختلفة توفيراً لوقت وجهد السادة العملاء . وقع اليوم السيد المهندس/ عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والسيد الدكتور/ محمد الفيومى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية بروتوكول تعاون مشترك بين الجهتين ووفقاً لهذا البروتوكول تقوم الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية بتقديم خدمة القيد فى السجلات التالية ꞉ (سجل المصدرين - سجل المستوردين - سجل الوسطاء العقاريين - سجل وكلاء الدعاية والاعلان). وأشار السيد المهندس /عصام النجار أن هذه الخطوة من ضمن حزمة الإجراءات التى تحرص الهيئة على اتخاذها بهدف تيسير عملية الحصول على الخدمات المقدمة الى عملائها.

وصف الخدمة تعديل بيانات قيد المكاتب الاجنبية طبقا للقانون120 لسنة 1982 انواع التعديلات تعديلات بناء على خطاب من المكتب الاجنبي تعديل اسم المكتب الاجنبى . الوكيل المصري المسجل لديه عقد الوكالة القائم على اساسه المكتب الاجنبى . عنوان المكتب الاجنبى . صلاحية عقد الوكالة القائم على أساسه المكتب الأجنبي تعديلات بناء على كتاب رسمي من الشركة الاجنبية المؤسسة للمكتب الاجنبي مدير المكتب الاجنبى (المدير المسئول) نوع المكتب الاجنبى (علمى – فنى – استشارى – اتصال – تمثيل - اوغيرها) . مكان تقديم الخدمة فرع الهيئة بمعروف المستندات المطلوبة استيفاء طلب تعديل المكتب الاجنبي موقعا من مدير المكتب المسئول أمام الموظف المختص او من ينوب عنه بتوكيل رسمى صورة اثبات الشخصية أو جواز السفر لطالب التعديل والاصل للاطلاع تسليم بطاقات القيد س15 المراد التعديل عليهاإذا كان مقدم طلب التعديل وكيلا عن المكتب الاجنبي تستوفي منه المستندات التالية صورة توكيل موثق من الشهر العقاري مع الاطلاع على الاصل(يقبل حتى وكيل ثاني فقط) استيفاء اقرار سريان التوكيل(اصل) اذا كان من العاملين بالحكومة اوالهيئ

تصدر الادارة بطاقة قيد فى السجل بعد حصول المنشأة على عقد وكالة من احدى الشركات الاجنبية موثق ومعتمد حيث تصدر  الادارة  بطاقة القيد للوكيل المصرى بعد فحص مستندات المنشأة ومطابقتها للقوانين واللوائح المنظمه لذلك  لمدة خمس سنوات  قابله للتجديد و مرفق بها بطاقة ببيانات الشركة الاجنبية صاحبة المنتج او العلامة التجارية. حجز موعد لاداء الخدمة

وصف الخدمة تجديد قيد المكاتب الاجنبية طبقا للقانون120 لسنة 1982 مكان تقديم الخدمة فرع الهيئة بمعروف موعد التجديد يصدر القيد لمدة خمس سنوات وينتهي بانتهاء صلاحية القيد او عقد الوكاله او شطب الوكيل أيهم أقرب يجدد القيد كل خمس سنوات يجب تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوماً السابقة على نهاية القيد حتى لا تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوماً اللاحقة على نهاية القيد وبعد ذلك يشطب قيد المكتب الاجنبي إدارياً. شروط تجديد قيد المكتب الاجنبي الا يكون قد مر على انتهاء صلاحية قيد المكتب الأجنبي 90يوما دون تقديم طلب التجديد ان يكون المكتب لديه وكيل مصري مقيد بسجل الوكلاء والوسطاء التجارين قيده ساري ويمارس من خلاله فقط أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية طبقا للقانون 120/1982 أن لا يكون المكتب الاجنبي قد مارس أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية على خلاف أحكام القانون 120 لسنة 1982 وأن لا يكون قد صدر قرار أو حكم بشطبه بناء على ذلك الا يكون قد انتهي عقد الوكالة القائم على اساسه المكتب الاجنبي أو انتهى وتم تجديده في الموعد القانوني أو انتهي وتم تقديم عقد وكالة جديد في الموعد القانوني الا يكون قد زالت الوكا

الشركات المخالفة (وكلاء-شطب)

  قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 صورة أصل القرار قرار رئيس الجمهورية المتحدة رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  والقرار الجمهوري رقم 339 لسنة 1986 بتعديل تشكيل مجلس الإدارة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم (59) لسنة 1958 بشأن فرض رسم الاستيراد. وعلى القانون رقم (90) لسنة 1958 بشأن القواعد الواجب إتباعها فى الميزانيات المستقلة والملحقة . وعلى القانون رقم (203) لسنة 1959 فى شأن التصدير. وعلى القانون رقم (116) لسنة 1960 بفرض رسم على تراخيص تصدير الأرز والبصل المعدل للقانون رقم (215) لسنة 1960 . وعلى القانون رقم (61) لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة. وعلى القانون رقم (95) لسنة 1963 في شأن تنظيم الاستيراد. وعلى القانون رقم (46) لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له . وعلى القانون رقم (44) لسنة 1965 في شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها . وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (1769) لسنة 1971 بإعادة تنظيم وزارة الاقتصاد وبناء على ما أ