جمهورية مصر العربية وزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

وصف الخدمة لا يجوز مزاولة التصدير بغرض الاتجار إلا لمن يكون اسمه مقيداً بسجل المصدرين وذلك طبقاً لللائحة 770 لسنة 2005 م يتم القيد في سجل المصدرين طبقاً للقانون 118 لسنة 1975 م . مكان تقديم الخدمة فروع الهيئة المختصة بمعروف - السادس من اكتوبر -الإسكندرية- دمياط- بورسعيد-السويس-اسيوط الغرف التجارية : باب اللوق -بنها - كفر الشيخ –طنطا مجمع خدمات المستثمرين بهيئة الاستثمار مع ملاحظة الغرف التجارية ومجمع خدمات المستثمرين بهيئة الاستثمار لا يقوموا الا بخدمة القيد الجديد فقط. فى حالة الحصول على بطاقة مؤقتة عند القيد من مجمع خدمات المستثمرين بهيئة الاستثمار يتم الحصول على البطاقة الدائمة من معروف. شروط ومستندات القيد أو إعادة القيد في سجل المصدرين أولا المنشأت الفردية أ‌- شروط قيد أوأعادة قيد المنشأت الفردية أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري في حالة المشروعات الإنتاجية أن يكون رأس المال المثبت في السجل التجاري لا يقل عن عشرة الاف جنيه و في حالة المشروعات الأخرى ان لا يقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه أن يكون صاحب الشأن أو المسئول عن التصدير حصل أحدهما علي شهادة مزاولة التصديرمن أحد

الغرض من الخدمة لا يجوز مزاولة اعمال الوكالة التجارية الا بعد القيد بالهيئة طبقا للقانون120 لسنة 1982 اصدرت مصلحة الضرائب كتاب دورى رقم 2 لسنة 2020 بشأن الزام ممولى وكلاء الدعاية والأعلان تقديم ما يفيد قيدهم بسجل الوكلاء التجاريين بالهيئة قبل الحصول على السجل التجارى اوتجديده يجب الحصول على خطاب من سجل الوكلاء التجاريين بالهيئة بما يفيد قيد المنشاة فى سجل وكلاء الدعاية والأعلان مؤقتا لحين استخراج السجل التجارى مكان تقديم الخدمة قبل استخراج السجل التجاري أو تجديده يتم استلام المستندات وسداد الرسوم والقيد المبدئي من فروع الهيئة المختصة معروف- اكتوبر –الاسكندريه –السويس –دمياط- بورسعيد – الزقازيق –مجمع خدمات المستثمرين بهيئة الاستثمار الغرف التجاريه بباب اللوق –كفر الشيخ –طنطا –اسكندريه –دمنهور –العريش – سوهاج –اسيوط-اسوان بعد استخراج السجل التجاري أو تجديده معروف الشروط المطلوب توافرها لقيد وإعادة القيد بسجل وكلاء الدعاية والأعلان اولا الشروط المطلوب توافرها في المنشأت الفردية للقيد بسجل وكلاء الدعاية والأعلان يج

وصف الخدمة لا يجوز مزاولة اعمال الوكالة التجارية الا بعد القيد بسجل الوكلاء التجاريين بالهيئة طبقا للقانون120 لسنة 1982 وصف الخدمة مكان تقديم الخدمة فرع الهيئة بمعروف الشروط المطلوبة للقيد وإعادة القيد في سجل الوكلاء التجاريين أولا الشروط المطلوب توافرها في المنشأة الفردية للقيد في سجل الوكلاء التجاريين يجب أن يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) كلا منهما مصري الجنسية او تجنس بالجنسية المصرية و مضى على اكتسابها عشر سنوات على الأقل يجب أن يكون نشاط ممارسة أعمال الوكالـــة التجارية مثبت بالسجل التجاري يجب أن يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) كلا منهما كامل الاهلية وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون 120 لسنة1982 أو قوانين الاستيراد، أو التصدير، أو النقد، أو الجمارك، أو الضرائب، أو التموين، أو الشركات، أو التجارة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره يجب أن يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) كلا منهما لم يشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره يجب أن يكون صاحب المنشأة والوكيل ال

وصف الخدمة لا يجوزاستخراج السجل التجاري ومزاولة اعمال الوساطة العقارية الا بعد القيد بسجل الوسطاء العقاريين طبقا للقانون 120/82 اصدرت مصلحة الضرائب كتاب دورى رقم 2 لسنة 2020 بشأن الزام ممولى الوساطة العقارية تقديم ما يفيد قيدهم بسجل الوسطاء العقاريين بالهيئة قبل الحصول على السجل التجاري اوتجديده يجب الحصول على خطاب من سجل الوسطاء العقاريين بالهيئة بما يفيد قيد المنشاة فى سجل الوسطاء العقاريين مؤقتا لحين استخراج السجل التجاري مكان تقديم الخدمة استلام رسوم ومستندات وقيد مبدئى : فروع الهيئة المختصة بـ معروف-السادس من اكتوبر-الاسكندرية- بورسعيد-دمياط- السويس-الزقازيق-الاسماعيلية-العاشر من رمضان-المنوفية – اسيوط-العريش-مجمع خدمات المستثمرين بهيئة الاستثمار الغرف التجارية بـ ( بباب اللوق-الاسكندرية - كفر الشيخ - طنطا - دمنهور - بنها اصدار بطاقات: فروع الهيئة المختصةبـ معروف-السادس من اكتوبر-الاسكندرية الشروط المطلوب توافرها لقيد وإعادة القيد بسجل الوسطاء العقاريين اولا الشروط المطلوب توافرها في المنشأت الفردية للقيد بسجل الوسطاء العقاريين ان يكون نشاط ممارسة أعمال (الوساطة-

وصف الخدمة يجوز للمستورد الإفراج تحت التحفظ عن رسائل الواردات الصناعية بعد المطابقه الظاهرية للرسالة طبقا للمادة 86 من الائحة 770/2005  جهات تأدية الخدمة إدارة السلع الغير الصناعية بالفرع مكان تأدية الخدمة شباك خدمة العملاء في مبنى اللوجيستي بالفرع الوارد عليه الرسالة الشروط الواجبة للحصول على الخدمة            وجود عقد ملكية أواستئجار للمخزن المطلوب التخزين به ويعفي من تقديم صور العقود المقيديين بالسجل المخصص لهذا الغرض بالهيئة وبالنسبة للمصانع  لابد أيضا من تقديم ما يثبت أنالمخزن مخصص لهذا الغرض. ألا يكون الرقم الضريبي للمستورد محظورطيقا للمادة  86من اللائحة 770/2005 وذلك لأحد الأسباب التالية: ·    الإخلال  بالتزاماته إزاء أي رسالة أخري له سبق نقلها وتخزينها تحت التحفظ وذلك خلال الـ 12 شهر السابقة لوصول الرسالة المطلوب نقلها تحت التحفظ ·    اوأن له رسالة أخري  تم إحالتها إلى القضاء ومازالت القضية منظورة . ألا يكون الرقم الضريبي للمستورد محظور طبقا للمادة 96 من

وصف الخدمة في حالة الرفض النهائي للرسائل المفرج عنها تحت التحفظ يجب على المستورد طبقا للمادة 96 من اللائحة 770/2005 اتخاذ أحد الإجراءات التالية خلال مدة اسبوعين من اخطاره بالنتائج النهائية :- نقل الرسالة الى الدائرة الجمركية بصحبة مندوب الجهة الرقابية (الهيئة) لاتمام عملية اعادة التصدير أو التنازل للجمارك قبل الافراج عن الرسالة طبقا للقواعد الجمركية المنظمة لذلك ( طبقا للمادة 4 من اللائحة التنفيذية 770 لسنة 2005 ) أو أن يكون قد تم اعدام الرسالة تحت رقابة الجهة الرقابية (الهيئة) ومندوب مصلحة الجمارك. وفي حالة عدم اتخاذ المستورد أحد الإجراءات السابقة خلال المهلة المحددة له يتم حظره فلا يجوز الافراج تحت التحفظ أو الإخطار بنتائج فحص لاية رسائل ترد للمستورد حتى ينهي اجراءات الرسالة المرفوضة نهائيا. فى حالة الرفض النهائى للرسائل داخل الدائرة الجمركيةطبقا للمادة 97 من اللائحة 770/2005 تقوم الهيئة بإبلاغ الجمارك لاتخاذ اللازم نحو اعادة تصدير أو اعدام ما تم رفضه نهائيا وفقا للأحكام المنظمة لهذا الشأن في حالة الرفض الإداري للرسالة لعدم السير في إجراءات الفحص مع عدم وجود قيد استيرادي أو المطابقة النهائية

وصف الخدمة :- طبقا للقانون 118 لسنة 1975 في شأن الإستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية 770 لسنة 2005 فإن الجمرك هو الجهة المسئولة عن تحديد الصفة الاستيرادية للوارد وتحديد البند الجمركي له وجهة عرضه السلع التي يتم عرضها على الهيئة من قبل الجمارك هي الأصناف التالية:- الأصناف الواردة للاتجار الخاضعة طبقا لملحق 8 من اللائحة 770-2005 فيما عدا ما يرد للاستخدام الخاص او الاستخدام الشخصي الأصناف التي تستورد بشروط خاصة طبقا لملحق 3 من اللائحة 770 لسنة 2005 والواردة بالقرارات الوزراية التالية:- (مسلسل 5 من ملحق 3) طبقا للقرار 961/2012 والقرار991-2015 والقرار403-2022 (مسلسل 6 من ملحق 3) طبقا للقرار 961/2012 (مسلسل 7 من ملحق 3) طبقا لقرار 820/2013 (مسلسل 10 من ملحق 3) طبقا للقرار 558/2014 (مسلسل 11 من ملحق 3) طبقا للقرار540/2014 الأصناف الواردة في مسلسل 4 من ملحق 3 من اللائحة 770 -2005 و الداخل في استخدامها غاز الفريون بأي صفة استيرادية طبقا لمنشور 23 لسنة  2015 وطبقا لبروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة البيئة والهيئة بشأن تنفيذ أحكام المادة 47 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2009 الكيماويات المعروض

الغرض من الخدمة : • قيد واعادة قيد المنشأت الخاضعة لقانون الشركات 159 لسنة1981 وقانون الاستثمار72/2017 التي تستورد لغرض الاتجار • يتم القيد طبقا للقانون سجل المستوردين121/1982 والمعدل طبقا للقانون 7/2017 مكان تأدية الخدمة فروع الهيئة المختصة بمعروف-الإسكندرية-السويس-دمياط-السادس من اكتوبر-مجمع خدمات المستثمرين بهيئة للاستثمار شروط القيد و أعادة القيد والمستندات المطلوبة للقيد بسجل المستوردين : أولا المنشأت الفردية أ- شروط قيد وأعادة قيد المنشأت الفردية أن تكون المنشاة مقيدة في السجل التجاري وحائزة علي بطاقة ضريبية أن يكون صاحب المنشأة او الوكيل المفوض (إن وجد) مصري الجنسية أن بكون من اغراض الشركة من واقع السجل التجاري الاستيراد أن يكون قد تم مزاولة الاعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين علي الاقل علي طلب القيد أن لا يقل حجم الاعمال في السنة الاخيرة من واقع الاقرار الضريبي عن مليوني جنيه أن لا يقل راس المال المثبت في السجل التجاري عن خمسمائة الف جنيه ايداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل بمبلغ خمسون الف جنيه أن يكون صاحب الشأن او المسئول عن الاستيراد المؤمن عليه اجت

  في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمتابعه الرسائل الواردة من الخارج والحفاظ على الاقتصاد القومي للبلاد وحماية السوق المصري. وتنفيذا لتوجيهات السيد اللواء مهندس/ إسماعيل جابر - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتفعيل دور الهيئة في مجال متابعة الرسائل الممنوحة افراج تحت التحفظ في اماكن تخزينها بمخازن المستورد بجميع محافظات الجمهورية قامت كلا من: الادارة المركزية للواردات الصناعية. الإدارة العامة للتفتيش. وبمصاحبة السيد العميد/ وائل محمد زكى مساعد منطقة شرق الدلتا والقناة وسيناء بالإدارة العامة لمباحث التموين بعمل حملات لمتابعة هذه الرسائل ومعرفة مدى الالتزام بتنفيذ شروط الافراج تحت التحفظ الممنوحة لها وقد اسفرت احدى الحملات على محافظة الدقهلية على اكتشاف بعض المخالفات تمثلت في تبديد عدد من الرسائل والتي تم على أثرها تحرير المحاضر اللازمة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ولازالت الحملات مستمرة بباقي المحافظات بالتعاون مع الجهات الرقابية بوزارة التموين.  

في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمتابعه الرسائل الواردة من الخارج والحفاظ على الاقتصاد القومي للبلاد وحماية السوق المصري. وتنفيذا لتوجيهات السيد اللواء مهندس/ إسماعيل جابر - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتفعيل دور الهيئة في مجال متابعة الرسائل الممنوحة افراج تحت التحفظ في اماكن تخزينها بمخازن المستورد بجميع محافظات الجمهورية قامت كلا من: الادارة المركزية للواردات الصناعية. الادارة العامة للتفتيش. وبالاشتراك مع الادارة العامة لمباحث التموين بعمل حملات لمتابعة هذه الرسائل ومعرفة مدى الالتزام بتنفيذ شروط الافراج تحت التحفظ الممنوحة لها وبدأت تلك الحملة بمحافظة دمياط وتلاها محافظة الشرقية وقد اسفرت هذه الحملات على اكتشاف عدد من المخالفات تمثلت في تبديد عدد من الرسائل والتي تم على أثرها تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفين لقطاع التجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ولازالت الحملات مستمرة بباقي المحافظات بالتعاون مع الجهات الرقابية بوزارة التموين.

  قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 صورة أصل القرار قرار رئيس الجمهورية المتحدة رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  والقرار الجمهوري رقم 339 لسنة 1986 بتعديل تشكيل مجلس الإدارة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم (59) لسنة 1958 بشأن فرض رسم الاستيراد. وعلى القانون رقم (90) لسنة 1958 بشأن القواعد الواجب إتباعها فى الميزانيات المستقلة والملحقة . وعلى القانون رقم (203) لسنة 1959 فى شأن التصدير. وعلى القانون رقم (116) لسنة 1960 بفرض رسم على تراخيص تصدير الأرز والبصل المعدل للقانون رقم (215) لسنة 1960 . وعلى القانون رقم (61) لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة. وعلى القانون رقم (95) لسنة 1963 في شأن تنظيم الاستيراد. وعلى القانون رقم (46) لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له . وعلى القانون رقم (44) لسنة 1965 في شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها . وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (1769) لسنة 1971 بإعادة تنظيم وزارة الاقتصاد وبناء على ما أ

أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعليمات جديدة للمنافذ الجمركية على مستوى المحافظات، وذلك بخصوص رسائل السلع الصناعية المطلوب منحها نقل وتخزين تحت التخفظ واشراف الجهات الرقابية المختصة.

النائب العام يأمر بالتحقيق فى شحنة قمح الخشخاش

قرر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء تشكيل غرفة عمليات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تضم ممثلين عن مجلس الوزراء ووزارات الزراعة، والتموين، والتنمية المحلية، والرقابة الادارية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وبنك التنمية والائتمان الزراعي، على ان تبدأ أعمالها فورا، وذلك لمتابعة عمليات توريد الاقماح المحلية، والتيسير على المزارعين، على أن تقوم الغرفة بالاتصال بالمحافظين للمتابعة الفورية لحسم أي مشكلة على أرض الواقع، واصدار تقرير يومي عن اعمالها....