تم إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات إلى جمهورية مصر العربية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل، ويصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختلص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أى من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.. يمكنك اتباع الرابط للاطلاع علي المستندات المطلوبة

القرار الوزاري لمعالي وزیرة التجارة والصناعة رقم 195 للعام 2022 المعدل للقرار الوزاري رقم 43 لعام 2016.

1.       یتم تسجیل في السجل بمجرد تقدیم المستندات مستوفاة على أن یسلم صاحب الشأن ما یفید التسجیل وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر یوما من تاریخ.

2.       استیفاء المستندات المطلوبة وفق حالة التشییك من صحة المعلومات المقدمة لا یتم القید في السجل الا بعد التأكد من صحتھا  ویجوز بناء على طلب من طالب التسجیل التفتیش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزیر المختص بالتجارة الخارجیة.

3.       یجوز تقدیم المستندات الخاصة بالتسجیل من خلال سفارات وقنصلیات حكومات الدول المعنیة.

4.       یتم تجدید المستندات التي لھا تاریخ صلاحیة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوما من تاریخ انتھاء الصلاحیة.

5.       ینشر ما یتم تسجیلھ أو شطبة شھریا في الوقائع المصریة وعلى الموقع الالكتروني للھیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

6.       یتم الشطب من السجل بقرار مسبب یصدر من رئیس الھیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالات فقد أي من شروط التسجیل ویجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات خلال ستین یوما من تاریخ اخطار صاحب الشأن.

7.       تنشأ بقرار من الوزیر المختص بالتجارة الخارجیة لجنة تتولى نظر التظلمات من عدم التسجیل أو الشطب من السجل ویقدم طلب التظلم الى قطاع الاتفاقیاتوالتجارة الخارجیة لعرضة على لجنة التطلعات على ان یتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر یوما من تاریخ تقدیمة ویتم اخطار المتظلم بأسباب عدم التسجیل أو الشطب والإجراءات التصحیحیة التي یجب اتخاذھا من جانبه لیتم إعادة التسجیل.