أصدرت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً باختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإصدار شهادات البيع الحر للسلع والمنتجات الصناعية التي يشترط عند تصديرها وجود هذه الشهادات ، ويعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، على ان يتم اصدار قرار من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالشروط والإجراءات والقواعد المنفذة لأحكام هذا القرار.
وأوضح اللواء/ عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن شهادات البيع الحر تثبت أن المنتج المراد تصديره يتم بيعها او تداوله في السوق المحلي وتطلب سلع بعينها عند التصدير لبعض الدول والتي تشمل منتجات التجميل والمستلزمات والاجهزة الطبية المعقمة وغير المعقمة وبعض المنتجات الغذائية والدوائية وبعض مواد صناعة الدواء.
وقد وافقت معالى الوزيرة السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على استثناء الرسائل الواردة للاستخدام الخاص للشركات والمصانع والتي تم شحنها حتى تاريخ 26/4/2022 من تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، وذلك في إطار الدعم الكامل الذي تقدمه الوزارة لمجتمع الأعمال واستجابة لمطالبهم.
جدير بالذكر أن الإستيراد للإستخدام الخاص هو كل ما يستورد لإتمام النشاط وليس للاستخدام الشخصي لتحقيق منفعة النشاط المستورد مثل قطع الغيار ، والالات، والمستندات الإستيرادية عبارة عن رخصة للنشاط أو موافقة الاستثمار أو أي مستند دال على ترخيص النشاط.
