وصف الخدمة

• لا يجوزاستخراج السجل التجاري ومزاولة اعمال الوساطة العقارية الا بعد القيد بسجل الوسطاء العقاريين طبقا للقانون 120/82
• اصدرت مصلحة الضرائب كتاب دورى رقم 2 لسنة 2020 بشأن الزام ممولى الوساطة العقارية تقديم ما يفيد قيدهم بسجل الوسطاء العقاريين بالهيئة
• قبل الحصول على السجل التجاري اوتجديده يجب الحصول على خطاب من سجل الوسطاء العقاريين بالهيئة بما يفيد قيد المنشاة فى سجل الوسطاء العقاريين مؤقتا لحين استخراج السجل التجاري

مكان تقديم الخدمة

• استلام رسوم ومستندات وقيد مبدئى :
  • فروع الهيئة المختصة بـ معروف-السادس من اكتوبر-الاسكندرية- بورسعيد-دمياط- السويس-الزقازيق-الاسماعيلية-العاشر من رمضان-المنوفية – اسيوط-العريش-مجمع خدمات المستثمرين بهيئة الاستثمار
  • الغرف التجارية بـ ( بباب اللوق-الاسكندرية - كفر الشيخ - طنطا - دمنهور - بنها
• اصدار بطاقات:
  • فروع الهيئة المختصةبـ معروف-السادس من اكتوبر-الاسكندرية

الشروط المطلوب توافرها لقيد وإعادة القيد بسجل الوسطاء العقاريين

اولا الشروط المطلوب توافرها في المنشأت الفردية للقيد بسجل الوسطاء العقاريين

1. ان يكون نشاط ممارسة أعمال (الوساطة-السمسرة-التسويق- العقاري)مثبت بالسجل التجاري
2. ان يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض(إن وجد) كلا منهما حسن السمعة و كامل الاهلية وغير مدرج في قوائم الأرهاب ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون 120 لسنة1982 أو قوانين الاستيراد، أو التصدير، أو النقد، أو الجمارك، أو الضرائب، أو التموين، أو الشركات، أو التجارة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
3. ان يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) كلا منهما لم يشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
4. ان يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) كلا منهما ليس من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام وان كان أحدهما من العاملين السابقين في هذه الجهات يجب أن يكون قد مضى على تاريخ تركه الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبي سنتان على الأقل
5. ان يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض(إن وجد) كلا منهما ليس من أعضاء مجلس النواب أو الشيوخ أو المجالس الشعبية المحلية أو متفرغا للعمل السياسي وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ ما لم يكن مشتغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه
6. ان يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) كلا منهما ليس من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد شاغلي المناصب السياسية أو لأحد من الفئات المنصوص عليها في البند السابق
7. ان يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض(إن وجد) كلا منهما ليس من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد العاملين من درجة مدير عام فما فوقها ومن في مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو البت في احدي الجهات او الهيئات الحكومية وشركات ووحدات القطاع العام
8. في حالة أعادة قيد االوسيط العقارى سبق شطبه بموجب حكم صدر ضده في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 21-22 من القانون 120/1982يجب أن يمر على ذلك الشطب خمس سنوات

ثانيا الشروط المطلوب توافرها في الشركات للقيد في سجل الوسطاء العقاريين

1. يجب ان يكون المركزالرئيسي للوسيط العقاري طبقا للسجل التجاري في مصر
2. يجب ان يكون من أغراض الوسيط العقاري طبقا للسجل التجاري للشركة ولنظامها الأساسي أوعقد تأسيسها القيام بأعمال (الوساطة-السمسرة-التسويق العقاري)
3. يجب ان لا يقل رأس مال الشركة عن عشرون الف جنيه طبقا لاخر ميزانيــة قدمتها الشركة الى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة لطلب القيد
   او طبقا لشهادة ايداع في احد البنوك المعتمدة باسم الشركة في حالة االشركات التي لم يمر عليها سنة
4. يجب ان يكون جميع المقيد اسمائهم بالسجل التجاري لم يتم إشهار إفلاس اي منهم او اشهار افلاس الشركة نفسها كما أن كلا منهم كامل الاهلية وحسن السمعة وغير مدرج بقوائم الأرهاب ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون120لسنة1982 أو قوانين الاستيراد، أو التصدير، أو النقد، أو الجمارك، أو الضرائب، أو التموين، أو الشركات، أو التجارة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
5. يجب ان يكون جميع المقيد اسمائهم بالسجل التجاري ليسوا من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام وان كان أي منهم من العاملين السابقين في هذه الجهات يجب أن يكون قد مضى على تاريخ تركه الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبي سنتان على الأقل
6. يجب ان يكون جميع المقيد اسمائهم بالسجل التجاري ليس اي منهم عضوا في مجلس النواب أو الشيوخ أو المجالس الشعبية المحلية أو متفرغا للعمل السياسي وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ ما لم يكن مشتغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه
7. يجب ان يكون جميع المقيد اسمائهم بالسجل التجاري ليس اي منهم من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد شاغلي المناصب السياسية أو لأحد من الفئات المنصوص عليها في البند السابق
8. يجب ان يكون جميع المقيد اسمائهم بالسجل التجاري ليس اي منهم من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد العاملين من درجة مدير عام فما فوقها ومن في مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو البت في احدي الجهات او الهيئات الحكومية وشركات ووحدات القطاع العام.
9. يجب لاعادة قيد شركة سبق شطبها من سجل الوسطاء العقاريين بموجب حكم أو قرار صدر ضدها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 21-22 من القانون 120/1982 يجب أن يكون قد مر على ذلك الشطب خمس سنوات

ثالثا الشروط المطلوب توافرها في عقد الوساطة العقارية

1. يجب ان يتضمن عقد الوساطة العقارية ما يلي
   • طبيعة عمل الوسيط العقارى(الوساطة-السمسرة-التسويق العقاري) وتعيينه كوسيط عقاري من قبل الموكل
   • مسئولية أطراف العقد
   • العمولة المقررة وشروط تقاضيها ونوع العملة التي تدفع بها
   • تحديدا للنطاق الجغرافي
   • تحديدا للنطاق الخدمى وهو تحديد مواصفات العقارات أوالخدمات محل عقد الوساطة
   • ملكية الموكل للعقارات اوالعلامات التجارية التى تحملها أوالخدمات محل عقد الوساطة العقارية
   • في حالة ملكية طرف ثالث لتلك العقارات اوالعلامات التجارية التي تحملها يجب أن يتضمن العقد
     • موافقة الطرف ثالث على استخدام الموكل للعلامة التجارية
     • اعطاء الطرف الثالث للموكل حق توكيل الغير
   • اذا كان العقد صادرا من شركة أو جهة أجنبية
     • يجب ان يتضمن العقد التزام الشركة أو الجهة الأجنبية بموافاة القنصلية المصرية المختصة بكل اتفاق يتضمن تعديلا في أي بيان من بيانات العقد
2. اذا كان العقد صادر محليا من موكل (منشأة فردية أو شركة أشخاص أو أموال)
   يجب ان يكون العقد موثق من الشهر العقاري
   اذا كان العقد صادر محليا من موكل (شركة قطاع عام )
   يجب ان يكون العقد مختوم بشعار الجمهورية الخاص بالشركة
   اذا كان العقد صادرا من شركة أو جهة أجنبية
   يجب ان يكون العقد موثق من الغرفة التجارية المختصة أوالجهة الرسمية التي تقوم مقامها في بلد الموكل الاجنبي ومصدقا عليه من القنصلية او السفارة المصرية في بلد الموكل الاجنبي

رابعا الشروط المطلوب توافرها فيمن ينوب عن الوسيط العقاري

1. يجب أن يكون مصري الجنسية
2. يجب أن يكون موكلا بموجب توكيل رسمى موثق من الشهر العقاري
3. اذا كان من ينوب عن الوسيط العقاري من العاملين بالحكومة اوالهيئات العامة أو المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى
   يجب ان توافق جهة عمله على أن ينوب عن الوسيط العقاري امام الهيئة

المستندات المطلوبة للقيد أو اعادة القيد فى سجل الوسطاء العقاريين

أولا المستندات المطلوبة من المنشأه الفردية

ا- المستندات المطلوبة من المنشأة الفردية قبل استخراج السجل التجاري

1. استيفاء طلب قيد الوسطاء االعقاريين موقعا من صاحب الشأن أو الوكيل المفوض (إن وجد) امام الموظف المختص أو الوكيل
2. صورة من البطاقة الضريبية ببياناتها مستوفاه والاصل للاطلاع
3. استيفاء نموذج تعهد باحضار مستندات قبل الاستلام .
   إذا كان مقدم طلب القيد وكيلا عن المنشأة تستوفي منه المستندات التالية
4. صورة توكيل موثق من الشهر العقاري مع الاطلاع على الاصل(يقبل حتى وكيل ثاني فقط)
5. صورة بطاقة الرقم القومي للوكيل
6. استيفاء اقرار سريان التوكيل(اصل)
7. اذا كان من العاملين بالحكومة اوالهيئات العامة اوالمؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى يقدم خطاب من جهة عمله انه لامانع لدي تلك الجهة من قيام الموظف باعمال الانابة لدي الغير وانه حاصل على اجازة بدون مرتب
   المستندات المطلوبة استيفائها من صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد)
8. صورة بطاقة الرقم قومى او جواز سفر والاصل للاطلاع
9. مستخرج رسمى من شهادة الميلاد اوصورة المعاملة العسكرية (للمصرين)
10. نموذج اقرار القيد الفردي لسجل الوسطاء العقاريين موقعا عليه من صاحب الشأن والوكيل المفوض (ان وجد) امام الموظف المختص او اعتماد صحة التوقيع من البنك
11. قرار قبول الاستقالة او انهاء الخدمة وذلك اذا كان طالب القيد من العاملين السابقين بالحكومــــــــــة او الهيئات العامـــــــة او المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلي او شركات القطاع العام او قطاع الاعمال العام على ان يكون قد مضى على تركه العمل سنتان

ب-المستندات المطلوبة بعد استخراج السجل التجاري

1. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري الصلاحية ( على ان لا تقل مدة صلاحيته عن 90 يوم )متضمنا نشاط (الوساطة-السمسرة-التسويق العقاري أو أنه يعمل طبقا لأحكام القانون 120/82)
2. صورة رسمية معتمدة من عقد الوساطة العقارية مستوفي شروط قيد عقود الوساطة العقارية
   (كما سبق ذكره في البند" ثالثا الشروط المطلوب توافرها في عقد الوساطة العقارية")
3. اذا كان العقد صادرمن شركة أو جهة اجنبية وباللغة الأجنبية فقط يقدم :
   أصل ترجمة عقد الوساطة العقارية حسب القواعد المقررة في شأن الترجمة.
4. اذا كانت العقارات او العلامة التجارية التي تحملها ملك الموكل وغير منصوص على ذلك صراحة في عقد الوساطة العقارية يقدم احد المستندات التالية
   (مع توثيقها من الجهة المختصة في بلد الموكل او من الغرفة التجارية المختصة ومصدق عليها من القنصلية المصرية في الخارج)
   • ملحق للعقد مثبت فيه ان العلامات التجارية مملوكة للموكل
     او شهادة تسجيل العلامة التجارية من الادارة المختصة في بلد الموكل
5. اذا كانت العقارات اوالعلامات التجارية التي تحملها ملك لطرف ثالث يقدم
   • خطاب علاقة بين الموكل والطرف الثالث موثق من بلد الطرف الثالث يتضمن :-
   • ملكية الطرف الثالث للعلامة التجارية
   • موافقة الطرف الثالث على استخدام الموكل للعلامة التجارية
   • واعطاء الطرف الثالث للموكل حق توكيل الغير
   • اذا لم ينص في خطاب العلاقة بين الموكل والطرف الثالث على ملكية الطرف الثالث للعلامة التجارية يقدم مع الخطاب
     شهادة تسجيل العلامة التجارية من الادارة المختصة في بلد الموكل
6. صورة من اخر اقرار ضريبي بختم شعار الجمهورية من مصلحة الضرائب مع الاطلاع علي الاصل

ثانيا المستندات المطلوبة من الشركات

أ- المستندات المطلوبة قبل استخراج السجل التجاري

1. استيفاء طلب قيد الوسطاء العقاريين موقعا ممن له حق الادارة و التوقيع امام الموظف المختص أو من وكيله القانوني
2. اذا كان الوسيط العقاري شركة اشخاص
   صورة عقد تاسيس الشركة والتعديلات التي ادخلت عليه مسجل ومشهر عنه والأصل للإطلاع
   اذا كان الوسيط العقاري شركة اموال
   نسخة من صحيفة الشركات التي اشهر بها عقد الشركة ونظامها الاساسي والتعديلات التي أدخلت عليه
   اذا كان الوسيط العقاري شركة قطاع عام
   صورة قرارالانشاء عليه ختم حي لشعار الجمهورية مع الاعفاء من التوثيق في الشهر العقاري
3. اقرارالقيد للشركات موقعا عليه امام الموظف المختص اوبصحة توقيع من البنك على أن يستوفي من
   • جميع الشركاء المتضامنين في شركات الاشخاص طبقا لعقد الشركة
   • جميع المديرين في شركات المسئؤلية المحدودة طبقا لعقد التأسيس او صحيفة الشركات
   • من جميع اعضاء مجلس الادارة والمديرين المعينين في شركات المساهمة طبقا لعقد التأسيس او صحيفة الشركات
     (تعفى شركات القطاع العام من ذلك )
4. اذا كان الوسيط العقاري شركة أشخاص
   صورة من البطاقة الضريبية بياناتها مستوفاه والاصل للاطلاع
5. استيفاء نموذج تعهد باحضار مستندات قبل الاستلام من مقدم طلب القيد
   مستندات تستوفي من جميع الوارد اسمائهم بالعقد أوالصحيفة في شركات الاشخاص والمسئولية المحدودة ومن جميع أعضاء مجلس الأدارة والمديرين المعينين في العقد أومحضر التأسيس أو صحيفة الشركات في شركات المساهمة (تعفي منها شركات القطاع العام)
6. صورة بطاقة الرقم قومى او جواز سفر والاصل للاطلاع
7. مستخرج رسمى من شهادة الميلاد اوصورة المعاملة العسكرية (للمصرين)
8. قرار قبول الاستقالة او انهاء الخدمة وذلك اذا كان احد المذكورين من العاملين السابقين بالحكومــــــــــة او الهيئات العامـــــــة او المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلي او شركات القطاع العام او قطاع الاعمال العام على ان يكون قد مضى على تركه العمل سنتان
   إذا كان مقدم طلب القيد وكيلا عن المنشأة تستوفي منه المستندات التالية
9. صورة توكيل موثق من الشهر العقاري مع الاطلاع على الاصل(يقبل حتى وكيل ثاني فقط)
10. صورة بطاقة الرقم القومي للوكيل
11. استيفاء اقرار سريان التوكيل(اصل)
12. اذا كان من العاملين بالحكومة اوالهيئات العامة اوالمؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى يقدم خطاب من جهة عمله انه لامانع لدي تلك الجهة من قيام الموظف باعمال الانابة لدي الغير وانه حاصل على اجازة بدون مرتب

ب- المستندات المطلوبة بعد استخراج السجل التجاري

1. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري الصلاحية ( على ان لا تقل مدة صلاحيته عن 90 يوم متضمنا نشاط (الوساطة-السمسرة-التسويق العقاري) اويعمل طبقا لأحكام القانون 120/1982-رأس المال لا يقل عن عشرين الف جنيه
2. اذا كانت الشركة مضى عليها سنة فأكثر
   صورة اخر اقرار ضريبي عليه ختم حي لشعار الجمهورية من مصلحة الضرائب مع الاطلاع على الاصل
   اذا كانت الشركة مضى عليها أقل من سنة
   أصل شهادة تفيد إيداع رأس المال في احد البنوك المعتمده باسم الشركة كوديعة او في الحساب الجاري
   (تعفى شركات القطاع العام من ذلك )
3. اذا كان الوسيط العقاري شركة اموال او قطاع عام
   صورة من البطاقة الضريبية ببياناتها مستوفاه ومطابقة لبيانات السجل التجاري والاصل للاطلاع
4. صورة رسمية معتمدة من عقد الوساطة العقارية مستوفي شروط قيد عقود الوساطة العقارية كما سبق ذكره في البند" ثالثا الشروط المطلوب توافرها في عقد الوساطة العقارية"
5. اذا كان العقد صادرمن شركة أو جهة اجنبية وباللغة الأجنبية فقط يقدم
   أصل ترجمة عقد الوكالة حسب القواعد المقررة في شأن الترجمة.
6. اذا كانت العقارات او العلامة التجارية التي تحملها ملك الموكل وغير منصوص على ذلك صراحة في عقد الوساطة العقارية يقدم احد المستندات التالية
   (مع توثيقها من الجهة المختصة في بلد الموكل او من الغرفة التجارية المختصة ومصدق عليها من القنصلية المصرية في الخارج)
   • ملحق للعقد مثبت فيه ان العلامات التجارية مملوكة للموكل
     او شهادة تسجيل العلامة التجارية من الادارة المختصة في بلد الموكل
   اذا كانت العقارات اوالعلامات التجارية التي تحملها ملك لطرف ثالث يقدم
7. خطاب علاقة بين الموكل والطرف الثالث موثق من بلد الطرف الثالث يتضمن :-
   • ملكية الطرف الثالث للعلامة التجارية
   • موافقة الطرف الثالث على استخدام الموكل للعلامة التجارية
   • واعطاء الطرف الثالث للموكل حق توكيل الغير
   اذا لم ينص في خطاب العلاقة بين الموكل والطرف الثالث على ملكية الطرف الثالث للعلامة التجارية يقدم مع الخطاب
8. شهادة تسجيل العلامة التجارية من الادارة المختصة في بلد الموكل

إجراءات القيد

1. حجز موعد من خلال موقع الهيئة ( فى حالة تقديم الطلب بمعروف أو اكتوبرأومجمع خدمات المستثمرين بهيئة )
2. تقديم المستندات المطلوبة قبل استخراج السجل التجاري
3. فحص المستندات
4. تحديد الرسوم بشباك تلقي الطلبات بفروع الهيئة او الغرف التجارية المختصة على أن تسدد بالفيزا
5. سداد الرسوم
6. الحصول على الخطاب الموجه للسجل التجاري
7. استخراج السجل التجاري واستكمال باقي المسندات المطلوبة طبقا لأحكام القانون رقم 120/82
8. حجز موعد من خلال موقع الهيئة ( فى حالة تقديم الطلب بمعروف أو اكتوبرأومجمع خدمات المستثمرين بهيئة )
9. تقديم باقي المستندات المطلوبة للقيد بسجل الوسطاء العقاريين طبقا للتعهد الموقع قبل الأستلام
10. المراجعة المالية والفنية - إدخال بيانات بطاقة سجل الوسطاء
11. مراجعة صاحب الشأن للبطاقة قبل تغلفها واستلامها
12. التغليف-التسليم

ملاحظات عامة

• الوسيط العقاري هو من يقتصر نشاطة كوسيط– ولوعن صفقة واحدة-على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد، بما فى ذلك التعاقد على بيع أو شراء العقارات أو يقوم بأي عمل من أعمال الوكالة التجارية ولولمرة واحدة أو كان مرتبطا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل
• يدخل في نطاق الوساطة العقارية كل من الوسيط اوالسمساراوالمسوق العقاري
• المنشأت الفردية وشركات الأشخاص المؤسسة طبقا لقانون هيئة تعامل معاملة شركات الأموال فيما يخص المستندات التي تستوفي قبل وبعد اصدار السجل التجاري
• يمكن الحصول على نماذج طلب القيد والاقرارات من موقع الهيئة
• لمعرفة خطوات حجز موعد من خلال موقع الهيئة يرجي الدخول على الرابط التالي
• يراعي وضع دمغة ب1ج ودمغة تنمية الموارد على عقود الوساطة وتعديلاتها وترجمتها وأي ملحق للعقد وشهادة تسجيل العلامة التجارية وخطاب علاقة بين الموكل والطرف الثالث وتعديلاتها و التوكيل
• اذا كان صاحب الشأن أو من له حق الادارة والتوقيع خارج البلاد و أناب وكيله القانونى فى تقديم طلب الحصول على الخدمة بالهيئة يجب ان يكون التوكيل الصادر من جهة أجنبية مصدقا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية فى الخارج و مودع بالشهر العقارى بمصر
• صلاحية الاقرارات 3شهور -لا صلاحية للتوكيل ويقبل حتى توكيل ثاني
• لا يجوز لمن ينوب عن صاحب الشـأن أو من له حق الادارة والتوقيع في تقديم الطلب توقيع الاقرارات الشخصية التي يتعين تقديمها من
  • صاحب الشأن والوكيل المفوض في المنشأه الفردية
  • جميع الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص
  • جميع المديرين في شركات المسئولية المحدودة
  • جميع اعضاء مجلس الادارة والمديرين في شركات المساهمة
• في حالة سفر أحد من يستوفي منهم الأقرارات خارج البلاد يتم توثيق الإقرارالشخصي وصورة جواز السفرمن السفارة المصرية او القنصلية بالخارج
• اذا كان أحد الوارد أسمائهم بالسجل التجاري من العاملين السابقين بالحكومــــــــــة او الهيئات العامـــــــة او المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلي او شركات القطاع العام او قطاع الاعمال العام وانتهى عمله ببلوغ سن المعاش يمكنه القيد في سجل الوسطاء العقاريين دون انتظار سنتين
• اذا كان من ينوب عن صاحب الشأن أو من له حق الادارة والتوقيع من العاملين بالحكومة اوالهيئات العامة اوالمؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى لا يتم التسليم بطاقة سجل الوسطاء العقاريين الا بعد اخطار جهة عمله
• اذا كان النطاق الخدمي والجغرافي محددين في عقد وساطة عقارية يحدد ذلك النطاق في بطاقة سجل الوسطاء العقاريين
• يشار لعدد العقود المسجلة في والعقارات المسجلة في بطاقة سجل الوسطاء العقاريين
• شهادة بيانات ومنتجات الوساطة العقارية تضمن
  • بيانات الوسيط اسمه-رقم القيد - تاريخ صلاحية القيد-رقم التسجيل الضريبي
  • بيانات الموكل كود التسجيل(رقم التوثيق بالسفارة او القنصلية) -جهة التسجيل- اسم الموكل وجنسيته -رقم تصديق العقد- بداية التعاقد ونهايته- المنتجات محل العقد-صلاحية العقد(محدد-يجدد تلقائي-ممتد)
• ترجمة عقود الوكالة :
  • إذا كان العقد المقدم للتسجيل صادرا بلغتين إحداهما العربية وبذات التوثيق والاعتماد يكتفى بتقديم صورة من ذلك العقد بعد الاطلاع على الأصل دون الحاجة إلى ترجمته محليا.
  • إذا كان العقد صادرا باللغة الإنجليزية فقط أو بأكثر من لغة أجنبية منها الإنجليزية تتم ترجمته بأي مركز معتمد يقدم أصل الترجمة.
  • إذا كان العقد صادرا بلغة أجنبية -غير الإنجليزية- تتم ترجمته بجهة حكومية (مثل وزارة العدل - كلية الألسن – إحدى الجامعات ... إلخ) يقدم أصل الترجمة.
• اذا كانت عقد وساطة عقارية الصادرة من بلد لا نملك بها تمثيل دبلوماسي لتوثقها بالخارج يتم الأتي :-
  • توثق العقود من الغرفة التجارية بتلك الدولة
  • تعتمد في أقرب قنصلية عربية لها تمثيل دبلوماسي في تلك الدولة
  • يصدق عليه في سفارة تلك البلد العربية في مصر
  • يصدق على ختم السفارة من الخارجية المصرية وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن العقد التزام الموكل الاجنبي بأخطار الهيئة العامة للرقابة علي الصادارت والواردات باي تعديل او تغير يطرا علي العقد .
• وجود عقد وساطة عقارية ساري مثبت على بطاقة سجل الوسطاء العقاريين شرط من شروط استمرار القيد في سجل الوساطاء العقاريين
• في حالة وجود عقد وساطة واحد فقط ساري مثبت على بطاقة سجل الوسطاء العقاريين مدة صلاحيته اقل من 5 سنوات فإن صلاحية القيد في سجل الوسطاء ترتبط بتاريخ انتهاء ذلك العقد لحين اضافة عقود وساطة اخري
• اذا كان الوسيط مرتبطا بعقد عمل التاجرأوالموزع يؤدى الوسيط العقاري نصف الرسوم المقررة ويثبت ذلك كما يلي:-
  • اذا كان العقد صادر محليا يقدم
    صورة عقد عمل موثق من التأمينات الاجتماعية وأصل البرنت التأميني للوسيط
  • اذا كان العقد صادر من الخارج يقدم
    صورة عقد عمل موثق من الغرفة التجارية المختصة أوالجهة الرسمية التي تقوم مقامها في بلد الموكل الاجنبي ومصدقا عليه من القنصلية أو السفارة المصرية فى بلد الموكل الأجنبى
• يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد وفي حالة تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوما السابقة لإنهاء مدة الصلاحية يسدد رسم التجديد العادي وتكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوما اللاحقة على نهاية الصلاحية بعد ذلك يشطب القيد إداريا.
• على الوسيط اخطار الهيئة بكل تعديل في البيانات الخاصة عقد وساطة عقارية المسندة إليه خلال 30يوم من تاريخ توثيق عقد التعديل
• اذا لم يتم اخطارالهيئة خلال 30يوم يتم اتخاذ الاجراءات التالية طبقا للمادة 21 من القانون120/1982
  • يسقط حق المنشأة في التأمين
  • تخطر الهيئة المنشأة بسقوط حقها في التأمين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على آخر عنوان لها تم أخطرالهيئة به
  • علي المنشأة أن تؤدي تأمينا مضاعفا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بسقوط حقها في التأمين
  • في حالة تكرار المخالفة يلغى القيد بقرار من وزير الاقتصاد ويسقط الحق في استرداد التأمين المضاعف.
  • ويحق للوكيل استرداد التامين المضاعف اذ ا لم يكرر المخالقة
• نرجو من سيادتكم مرعاة تجنب الوقوع في المخالفات الواردة بالقانون120/1982 ولائحته342/1982 والتي اقررتم بالاتزام بها بالاقرارات الشخصية