الغرض من الخدمة

• تعديل بنود عقد الوساطة العقارية في سجل الوسطاء العقاريينطبقا للقانون 120 لسنة 1982
• تجديد عقد الوساطة يعتبر تعديل في بند صلاحية العقد

مكان تقديم الخدمة

• فروع الهيئة بـ معروف-السادس من اكتوبر-العاشرمن رمضان-الاسكندرية- بورسعيد-دمياط- السويس-الشرقية -المنوفية- الاسماعيلية-العريش-طنطا مجمع خدمات المستثمرين بهيئة الاستثمار
• الغرف التجارية (الاسكندرية - كفر الشيخ - طنطا - دمنهور - سوهاج - العريش )

الشروط المطلوبة للحصول على الخدمة

أولا الشروط المطلوب توافرها في عقد الوساطة العقارية

1. الا يكون قد مر اكثر من 30 يوم على تاريخ توثيق ملحق العقد ولم يسبق تكرار تلك المخالفة
2. يجب ان يتضمن ملحق العقد اشارة الي تاريخ ابرام العقد القديم أو تاريخ او رقم تصديق الشهر العقاري /السفارة عليه
3. يجب ان يتضمن العقد اوملحقه ما يلي:
   • طبيعة عمل الوسيط االعقاري وتعيينه وسيط عقاري من قبل الموكل
   • مسئولية أطراف العقد
   • تحديدا للنطاق الجغرافي
   • العمولة المقررة وشروط تقاضيها ونوع العملة التي تدفع بها
   • تحديدا للنطاق الخدمى وهو تحديد مواصفات العقارات أوالخدمات محل عقد الوساطة
   • ملكية الموكل للعقارات اوالعلامات التجارية التى تحملها أوالخدمات محل عقد الوساطة العقارية
4. اذا كان العقد أو ملحقه صادرين من شركة أو جهة أجنبي
   يجب ان يتضمن اي منهم التزام الشركة أو الجهة الأجنبية بموافاة القنصلية المصرية المختصة بكل اتفاق يتضمن تعديلا في أي بيان من بيانات العقد
5. في حالة ملكية طرف ثالث لتلك العقارات اوالعلامات التجارية التي تحملها يجب ان يوافق الطرف ثالث على استخدام الموكل للعلامة التجارية وأعطى للموكل حق توكيل الغير
6. اذا كان العقد أو ملحقه صادرين محليا من منشأة فردية أو شركة أشخاص أو أموال
   يجب ان يكون موثقين من الشهر العقاري
   اذا كان العقد أو ملحقه صادرين محليا من شركة قطاع عام
   يجب ان يكون مختومين بشعار الجمهورية الخاص بالشركة
   اذا كان العقد أو ملحقه صادرين من شركة أو جهة أجنبي
   يجب أن يكون العقد أو ملحقه موثقين من الغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التي تقوم مقامها في بلد الموكل الاجنبي ومصدقا عليه من القنصلية أو السفارة المصرية في بلد الموكل الاجنبى

ثانيا الشروط المطلوبة توافرها فيمن ينوب عن الوسيط

1. يجب أن يكون مصري الجنسية
2. ان موكل بموجب توكيل رسمى موثق من الشهر العقاري
3. اذا كان من ينوب عن الوسيط العقاري من العاملين بالحكومة اوالهيئات العامة أو المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى
   يجب ان توافق جهة عمله على أن ينوب عن الوسيط العقاري امام الهيئة

المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة

1. استيفاء طلب تعديل العقد موقعا امام الموظف المختص من صاحب الشأن أو ممن له حق الأدارة والتوقيع أو الوكيل
2. صورة بطاقة الرقم قومى او جواز سفرلطالب الخدمة والاصل للاطلاع
   إذا كان مقدم الطلب وكيلا عن المنشأة او الشركة تستوفي منه المستندات التالية
3. صورة توكيل موثق من الشهر العقاري مع الاطلاع على الاصل (يقبل حتى وكيل ثاني فقط)
4. استيفاء اقرار سريان التوكيل(اصل)
5. اذا كان من العاملين بالحكومة اوالهيئات العامة اوالمؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى يقدم
   خطاب من جهة عمله انه لامانع لدي تلك الجهة من قيام الموظف باعمال الانابة لدي الغير وانه حاصل على اجازة بدون مرتب
6. صورة رسمية معتمدة من ملحق عقد الوساطة العقارية او خطاب رسمي معتمد من الموكل موثق بالتعديلات المطلوبة
   على أن يكون أي منهما به اشارة الي تاريخ ابرام العقد القديم أو تاريخ تصديق عليه او رقم تصديق عليه
   مستوفي شروط قيد عقود الوساطة العقارية (كما سبق ذكره في البند"أولا الشروط المطلوب توافرها في عقد الوساطة العقارية")
7. اذا كان العقد صادرمن شركة أو جهة اجنبية وباللغة الأجنبية فقط يقدم :
   أصل ترجمة عقد الوساطة العقارية حسب القواعد المقررة في شأن الترجمة
8. في حالة اضافة عقارات أوعلامات تجارية للعقارات الملوكة للموكل وغير منصوص على ذلك صراحة في عقد الوساطة العقارية يقدم احد المستندات التالية
   (مع توثيقها من الشهر العقاري المصري او من الجهة المختصة في بلد الموكل او من الغرفة التجارية المختصة ومصدق عليها من القنصلية أو السفارة المصرية في بلد الموكل الاجنبى )
   ملحق للعقد مثبت فيه ان العلامات التجارية مملوكة للموكل
   او شهادة تسجيل العلامة التجارية من الادارة المختصة في بلد الموكل
9. اذا كانت العقارات المضافة أوالعلامات التجارية التي تحملها ملك لطرف ثالث يقدم
   • خطاب علاقة بين الموكل والطرف الثالث موثق من بلد الطرف الثالث يتضمن :-
     • ملكية الطرف الثالث للعلامة التجارية
     • موافقة الطرف الثالث على استخدام الموكل للعلامة التجارية واعطائه حق توكيل الغير
   • اذا لم ينص في خطاب العلاقة بين الموكل والطرف الثالث على ملكية الطرف الثالث للعلامة التجارية يقدم مع الخطاب.
     شهادة تسجيل العلامة التجارية من الادارة المختصة في بلد الموكل

اجراءات تعديل العقد :

1. حجز موعد من خلال موقع الهيئة ( فى حالة تقديم الطلب بمعروف أو اكتوبرأومجمع خدمات المستثمرين بهيئة الاستثمار)
   برجاء الاطلاع علي تعليمات الأستخدام عند حجز الموعد
2. تقديم المستندات المطلوبة طبقا لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982
3. فحص المستندات
4. تحديد الرسوم في شباك تلقي الطلبات
5. سداد الرسوم
6. المراجعة المالية والفنية
7. ادخال بيانات شهادة بيانات ومنتجات الوساطة العقارية
8. مراجعة الوسيط للبطاقة قبل تغلفها واستلامها
9. التغليف-التسليم

ملاحظات هامة :

1. الحصول على نماذج المستندات من موقع الهيئة فقط
2. لمعرفة خطوات حجز موعد من خلال موقع الهيئة يرجي الدخول على الرابط التالي
3. يراعي وضع دمغة ب1ج ودمغة تنمية الموارد على عقود الوساطة وتعديلاتها وترجمتها وأي ملحق للعقد وشهادة تسجيل العلامة التجارية وخطاب علاقة بين الموكل والطرف الثالث و عقود تاسيس الشركات وتعديلاتها و التوكيل
4. اذا كان صاحب الشأن أو من له جق الادارة والتوقيع خارج البلاد و أناب وكيله القانونى فى تقديم طلب الحصول على الخدمة بالهيئة يجب ان يكون التوكيل الصادر من جهة أجنبية مصدقا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية فى الخارج و مودع بالشهر العقارى بمصر
5. صلاحية الاقرارات 3شهور ويقبل توكيل ثاني فقط-لا يقبل التفويض
6. اذا كان من ينوب عن الشركة في تقديم الطلب من العاملين بالحكومة اوالهيئات العامة اوالمؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى لا يتم التسليم البطاقة الا بعد اخطار جهة عمله
7. اذا كان العقد به اشارة لتاريخ عقد قديم يعتبر تجديد او تعديل للعقد ولا يعتبر عقد جديد مطلوب اضافته
8. تجديد العقد بخطاب رسمي من الموكل موثق يشار فيه لتاريخ ابرام العقد القديم أو تاريخ تصديق عليه او رقم تصديق السفارة عليه
9. اذا كان النطاق الخدمي والجغرافي محددين في العقد اوملحق عقد الوساطة العقارية او الخطاب الرسمي من الموكل يحدد ذلك النطاق في بطاقة سجل الوسطاء العقاريين
10. يشار لعدد العقود المسجلة وشهاددة بيانات ومنتجات عقد الوساطة العقارية في بطاقة سجل الوسطاء العقاريين .
11. شهادة بيانات ومنتجات الوساطة العقارية تضمن
    بيانات الوسيط العقاري اسمه-رقم القيد -تاربخ صلاحية القيد-رقم التسجيل الضريبي
    بيانات الموكل كود التسجيل(رقم التوثيق بالسفارة او القنصلية) -جهة التسجيل- اسم الموكل وجنسيته -رقم تصديق ملحق العقد- بداية التعاقد ونهايته- صلاحية ملحق العقد(محدد-يجدد تلقائي-ممتد)-المنتجات محل العقد
12. ترجمة عقود الوكالة
    • إذا كان العقد المقدم للتسجيل صادرا بلغتين إحداهما العربية وبذات التوثيق والاعتماد يكتفى بتقديم صورة من ذلك العقد بعد الاطلاع على الأصل دون الحاجة إلى ترجمته محليا.
    • إذا كان العقد صادرا باللغة الإنجليزية فقط أو بأكثر من لغة أجنبية منها الإنجليزية تتم ترجمته بأي مركز معتمد يقدم أصل الترجمة.
    • إذا كان العقد صادرا بلغة أجنبية -غير الإنجليزية- تتم ترجمته بجهة حكومية (مثل وزارة العدل - كلية الألسن – إحدى الجامعات ... إلخ) يقدم أصل الترجمة
13. اذا كان العقد او ملحقه او الخطاب الرسمي بالتعديل صادرين من بلد لا نملك بها تمثيل دبلوماسي يتم الأتي :-
    • يتم التوثق من الغرفة التجارية بتلك الدولة
    • تعتمد في أقرب قنصلية عربية لها تمثيل دبلوماسي في تلك الدولة
    • يصدق عليه في سفارة تلك البلد العربية في مصر
    • يصدق على ختم السفارة من الخارجية المصرية
    • وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن القد التزام الموكل الاجنبي بأخطار الهيئة العامة للرقابة علي الصادارت والواردات باي تعديل او تغير يطرا علي العقد .
14. اذا كان الوسيط مرتبطا بعقد عمل مع المنتج أوالتاجرأوالموزع يؤدى الوسيط التجارى نصف الرسوم المقررة ويثبت ذلك كما يلي:-
    اذا كان العقد اوملحقه او الخطاب الرسمي بالتعديل صادر محليا يقدم
    صورة عقد عمل موثق من التأمينات الاجتماعية وأصل البرنت التأميني للوسيط
    اذا كان العقد اوملحقه او الخطاب الرسمي بالتعديل صادر من الخارج يقدم
    صورة عقد عمل موثق من الغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التي تقوم مقامها في بلد الموكل الاجنبي ومصدقا عليه من السفارة او القنصلية المصرية في بلد الموكل .
15. وجود عقد وكالة ساري مثبت على بطاقة سجل الوسطاء العقاريين شرط من شروط استمرار القيد في سجل الوسطاء العقاريين
16. في حالة وجود عقد وكالة واحد فقط ساري مثبت على بطاقة سجل الوسطاء العقاريينمدة صلاحيته اقل من 5 سنوات فإن صلاحية القيد في سجل الوسطاء العقاريينترتبط بتاريخ انتهاء ذلك العقد لحين اضافة عقود وكالة اخري
17. على الوكيل اخطار الهيئة بكل تعديل في البيانات الخاصة بالوساطة العقارية المسندة إليه خلال 30يوم من تاريخ توثيق عقد التعديل
    واذا لم يتم اخطارالهيئة خلال 30يوم يتم اتخاذ الاجراءات التالية طبقا للمادة 21 من القانون120/1982
    • يسقط حق المنشأة في التأمين
    • تخطر الهيئة المنشأة بسقوط حقها في التأمين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على آخر عنوان لها تم أخطرالهيئة به
    • علي المنشأة أن تؤدي تأمينا مضاعفا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بسقوط حقها في التأمين
    • في حالة تكرار المخالفة يلغى القيد بقرار من وزير الاقتصاد ويسقط الحق في استرداد التأمين المضاعف.
    • ويحق للوكيل استرداد التامين المضاعف اذ ا لم يكرر المخالقة .
18. بعد تعديل العقد وللبدء في مزاولة نشاط الوكالة بهذا العقد يجب تحديث بيانات بطاقة المتعاملين مع الجمارك من الحاسب الألي للجمرك جمرك السيارات بمطار القاهرة
19. نرجو من سيادتكم مرعاة تجنب الوقوع في المخالفات الواردة بالقانون120/1982 ولائحته342/1982 والتي اقررتم بالاتزام بها بالاقرارات الشخصية