ورقة عامة حول المنشأ

ورقة عامة حول المنشأ - ٠٣ اغسطس ٢٠١٧

أولاً: مقدمة مختصرة عن المنشأ:

قبل أن نخوض في موضوع قواعد المنشأ العربية، لابد أولاً أن نتطرق إلى مفهوم المنشأ وأهميته وجدوى وروده في أي اتفاق تجارى، وكيفية إدراج ذلك الموضوع في الاتفاقات المبرمة بين الدول؟ ووضع قواعد المنشأ في إطار منظمة التجارة العالمي، بالإضافة إلى تطور وضع قواعد المنشأ العربية، وملخص بأهم الأحكام العامة المنظمة لقواعد المنشأ في إطار الدول العربية.

ثانياً: تعريف المنشأ:

• المنشأ هو الجنسية الاقتصادية للسلع التي يتم تبادلها تجاريا تبعاً للدولة التي أنتجت فيها، أي أن هذه السلعة تم إنتاجها على سبيل المثال في مصر – في الصين – في فرنسا- في السعودية).
• كما يمكن تعريفة على إنه عمليات التشغيل أو التصنيع الواجب إجرائها على المواد غير الناشئة (المواد الأجنبية التي يتم استيرادها من خارج الدولة) حتي تكتسب هذه السلع صفة المنشأ لدولة عضو في الاتفاق.

ثالثاً: أنواع قواعد المنشأ:

تنقسم قواعد المنشأ إلى نوعين على النحو التالي: (قواعد المنشأ التفضيلية وقواعد المنشأ الغير تفضيلية)

أولاً: قواعد المنشأ الغير تفضيلية:

يمكن أن تعرف على أنها القوانين والنظم والأحكام الإدارية ذات التطبيق العام التي تطبقها أي دولة لتحديد بلد منشأ السلعة بشرط ألا تتعلق هذه القواعد بأية نظم تجارية تعاقدية من شانها منح مزايا تفضيلية (هذه المزايا التي تتجاوز المادة الخاصة بالدولة الأولى بالرعاية من اتفاق الجات).

ثانياً واعد المنشأ التفضيلية:

يمكن تعريف قواعد المنشأ التفضيلية على أنها «تلك القواعد والنظم والأحكام الإدارية ذات التطبيق العام المطبقة من قبل أي عضو لتحديد ما اذا كانت السلع تستحق معاملة تفضيلية بمقتضى نظم تعاقدية تؤدى لمنح أفضليات» وذلك وفقاً لاتفاق قواعد المنشأ بمنظمة التجارة العالمية. أو، هي عمليات التشغيل أو التصنيع الواجب إجرائها على المواد الغير ناشئة في أي من الدول الأعضاء في الاتفاق، حتى يكتسب المنتج صفة المنشأ، وبالتالي يحق له التمتع بالمزايا التفضيلية التي يقرها الاتفاق، وذلك طبقاً لما يتم الاتفاق علية بين الدول الأعضاء. هذا ويحق للدول بموجب هذا الاتفاق إبرام اتفاقات ثنائية أو إقليمية ومتعددة الأطراف لمنح إعفاءات جمركية وصياغة قواعد منشأ تفضيلية للحصول على هذه الأفضليات على أن تقوم هذه الدول بإخطار المنظمة بقواعد المنشأ التفضيلية التي يتم الانتهاء منها.

رابعاً:أهمية قواعد المنشأ:

§         يتبلور الهدف الرئيسي لقواعد المنشأ في ضمان عدم تمتع أي سلع أجنبية بالإعفاء الجمركي المقرر في إطار الاتفاقية المبرمة بين الدول الأعضاء، وبذلك تعد حجر الزاوية التي يعتمد عليها أي اتفاق تجارى في تحقيق أهدافه. هذا بالإضافة إلى تطبيق أدوات وإجراءات السياسة التجارية مثل رسوم مكافحة الإغراق، وإجراءات الحماية الأخرى، واستيفاء القيود الاستيرادية.

§         كما يستخدم منشأ السلع والمنتجات لتحديد كيفية معاملتها عندما تصدر أو تدخل إلي الأسواق، حيث تحدد أية معاملة تفضيلية ستحظى بها السلعة بناء علي تقويم منشأها ومكوناتها ودرجة التصنيع التي لحقت بها وفي أي بلد تمت هذه العمليات.

§         هذا ويهدف أيضاً تحديد المنشأ في التحقق من القيمة الحقيقية للسلع من خلال معرفة بلد المنشأ، فالمنتج الأمريكي أو الألماني في الغالب ما يكون أغلي من مثيله من المنتجات الصينية أو الهندية، ومن ثم تتحقق العدالة في تحصيل الرسوم الجمركية علي أساس التعريفة الجمركية المطبقة وقت الإفراج.

§         كما يستخدم المنشأ في أغراض التحليل الإحصائي لمتابعة حركة التجارة الدولية مع دول العالم وهنا. هذا ويعد تحديد منشأ البضاعة بمثابة حماية للمستهلك، والمنتج الوطني.

خامساً: معايير إكساب السلع صفة المنشأ العربية:

تنقسم معايير إكساب السلعة صفة المنشأ الوطني إلى ثلاثة كالتالى:

اولاً :معيار القيمة المحلية المضافة:

يقصد بها "سعر السلعة تسليم باب المصنع مخصوماً منها القيمة الجمركية لكل منتج من منشأ غير وطني يدخل في إنتاج السلعة".

وفى هذا الصدد يتم وضع قاعدة عامة للمنشأ تطبق علي كافة السلع التي يتم تبادلها بين الدول أعضاء الاتفاقية، وعلى الصعيد العربي فقد تم الاتفاق على قاعدة عامة بنسبة ٤٠% قيمة محلية مضافة من تكلفة المنتج تسليم باب المصنع وذلك وفقاً للمادة التاسعة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية على ان: "يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض هذه الاتفاقية أن تتوفر فيها قواعد المنشأ التي يقرها المجلس (المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية) وألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في الدولة الطرف عن ٤٠% من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام إنتاجها".

أ- أسس احتساب القيمة المضافة المحلية:

1.      كافة الأجور والمرتبات : وتشمل الأجور النقدية والعينية ونفقات التدريب والمزايا المختلفة ومكافأة نهاية الخدمة والتأمينات الإجتماعية لعمال الإنتاج والعاملين في الجهاز الإداري و الفني المتعلقين بالإنتاج مباشرة كالمشرفين وموظفي مراقبة الجودة والتخزين والتغليف ، أو غير مباشرة كالجهاز الإداري والمحاسبي وموظفي التسويق .

2.       إستهلاك الأصول الثابتة :- ويشمل إهلاكات المباني الصناعية والمعدات والآلات ، وكذلك المباني السكنية المملوكة للشركات التي لا تدخل في بند الإيجارات، والمتعلقة مباشرة بنشاط التصنيع ، كل ذلك وفقاً لنسب الإهلاك التي تقرها الجهات الرسمية المختصة ، ولا يدخل إهلاك أي أصل في حساب القيمة المضافة متى اصبحت القيمة الدفترية صفر .

3.       الإيجارات : وتشمل إيجارات الأراضي الصناعية المستخدمة محلياً والمستودعات والمباني الصناعية ومحلات تسويق المنتجات ( صالات العرض الخاصة بمنتجات المصنع ) وسكن العمال الغير مملوك للمنشأة

4.       تكلفة التمويل : وتشمل إجمالي التكاليف المدفوعة على القروض المستخدمة في تمويـل الأصول الثابتـة المعرفة أعـلاه أو لتمويل النشاط المباشر للمؤسسـة ، أو تكاليف هذه القروض وفقاً للنظم السارية في كل دولة .

5.       المواد الخام الوسيطة ذات المنشأ الوطني : وتشمل المواد الخام الأساسية والمواد الوسيطة المستخدمة في العمليات الإنتاجية ، ويغطى مفهوم المنشأ الوطني ما تم إنتاجه محلياً ، أو ما تم إنتاجه في إحدى الدول الأعضاء ويحقق صفة المنشأ الوطني .

6.       نفقات أخرى منوعة : وتشمل تكاليف التحاليل المختبرية ونفقات الأبحاث والتطوير ورسوم التأمين والأخطار على المبانى والآلات وتكاليف ورسوم براءات الإختراع وحقوق الملكية الفكرية العربية المتعلقة بالإنتاج وتكلفة إيجار الآلات المستخدمة في العملية الإنتاجية .

7.       الوقود والكهرباء والماء : وتشمل كافة نفقات الوقود والكهرباء والماء المستخدمة في العملية الإنتاجية.

8.       المصروفات العمومية والإدارية : وتشمل مصروفات البريد والبرق والهاتف والمطبوعات والاشتراكات ... الخ .

ب- كيفية إحتساب القيمة المضافة المحلية:

تحسب نسبة القيمة المضافة وفقاً لأحد الأسلوبين التاليين :

1.      أما وفقاً للصيغة التجميعية لعناصر القيمة المضافة وتكون على النحو التالي : نسبة القيمة المضافة المحلية = (مجموع العناصر من ١ الى ٨ / القيمة النهائية للسلعة تسليم باب المصنع) * ١٠٠ حيث أن قيمة السلعة تسليم باب المصنع = القيمة المضافة + المدخلات الأجنبية (ناقصاً الرسوم والضرائب المفروضة عليها).

2.      أما باستخدام القيمة النهائية للسلعة وتحسب على النحو التالي : نسبة القيمة المضافة المحلية = (القيمة النهائية للسلعة باب المصنع - قيمة المواد الستوردة (ناقصا الرسوم و الضرائب المفروضة عليها) / القيمة النهائية للسلعة تسليم باب المصنع) * ١٠٠

ثانياً :  معيار المتحصل عليه بالكامل:

لكى تكتسب السلعة صفة المنشأ بإستخدام هذا المعيار لابد أن تكون السلعة محل التبادل التجاري تم التحصل عليها بالكامل من بلد المنشأ، ويشترط اتفاق قواعد المنشأ الغير تفضيلية بمنظمة التجارة العالمية انه لا تكتسب السلعة المنشأ من خلال اجراء بعض العمليات الانتاجية بسيطة.

مثال: المحاصيل الزراعية مثل الطماطم والتي تزرع وتنمو في أرض دولة المنشأ.

ثالثاً : معايير المنشأ التفضيلية:

-          معيار تغيير التصنيف الجمركي: لكى تكتسب السلعة صفة المنشأ باستخدام هذا المعيار يجب أن يتم تغيير التصنيف الجمركي للسلعة من بند جمركي إلى بند جمركي أخر، على أن تحدد قاعدة المنشأ بوضوح البنود أو البنود الفرعية في التصنيف الجمركي الذى ستتناوله القاعدة. (مثال) تحويل الأخشاب إلى أبواب خشبية، حيث يتم تغيير البند الجمركى من الأخشاب الخام إلى أبواب مصنعة.

-          معيار النسبة المئوية لكى تكتسب السلعة صفة المنشأ باستخدام هذا المعيار فلابد وألا تتجـاوز قيمة المـواد غير الناشئـة ( المواد الأجنبية ) المستخدمة في الإنتـاج نسبة مئوية معينة من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

-          معيار التصنيع أو عمليات التجهيز تكتسب السلعة صفة المنشأ باستخدام هذا المعيار من خلال عمليات تصنيع أو تجهيز محددة يتم النص عليها بدقة.