New Page 1
 

إصدارات الهيئة

بورشورات

وظائف خاليه جديدة ....

ورش عمل

مناقصات وممارسات

الشيكات المرتده

التقرير الشهري للتجارة الخارجية

Foreign Trade Monthly Digest

ركن الموظف

 

إحصائيات وارقام

الصفحة الرئيسية - الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
 
 
المصطلحات الاقتصادية Economic Terms
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

 
T
شرح المصطلح التعريف في الإنجليزية المصطلح
إن المبلغ الباقي، بعد طرح حسومات الأجور، مثل: حسم التأمينات الاجتماعية، وضريبة الدخل، والتأمين الطبي، من مجموع استحقاقات أجر الموظف، يُدعى صافي استحقاق الموظف (صافي الراتب، الذي يقبضه الموظف). Take-home Pay أجر الموظف الصافي
تُطلق كلمة (مادي) على الأشياء الملموسة أو الحسية. وتتضمن بعض الأمثلة على الأصول المادية، كالأراضي والعقارات والمعدات والآلات، وأصول أخرى، لها وجود ملموس. Tangible Assets الأصول المادية (الملموسة)
عندما يُطرح مجموع قيمة الأصول غير الملموسة من قيمة حقوق أو رأسمال المساهمين، فإن الرصيد المتبقي هو ما يدعى بصافي حق الملكية الملموس. Tangible Net worth صافي حق الملكية الملموس
الربح المخطط هو المبني على تقديرات واقعية للإيرادات والنفقات والمصاريف. Target Profit الربح المخطط
تتضمن محاسبة الضرائب تخطيط العمليات التجارية تخطيطاً، يؤدي إلى تخفيض الضرائب إلى أقلّ حدّ ممكن. إضافة إلى ذلك، تتضمن هذه المحاسبة حساب الربح، الذي ستُفرض عليه الضريبة، وتجهيز كشف حساب الضرائب المستحقة. Tax Accounting محاسبة الضرائب
إن الهدف من تخصيص ضريبة الدخل، هو تجميع ضريبة الدخل التابعة للربح المحاسبي (المبني على مبادئ المحاسبة). إن الربح المستحق عليه الضريبة، يختلف عن الربح الصافي المحاسبي، الذي يظهر في كشف حساب الأرباح والخسائر. ويأتي الفرق بين الربحَين من أن أولهما، يحسب على أساس قوانين الضرائب؛ في حين أن الثاني، يحسب على أساس قوانين المحاسبة العامة المتعارف عليها؛ فمثلاً، يسمح القانون للمكلف دفع الضريبة، أن يستعمل طرائق وإجراءات معينة، ليخضع دخْله للضريبة، وطرائق وإجراءات أخرى، لمسك دفاتره المحاسبية. Tax Allocation تخصيص الضرائب
إن هدف تخصيص الضرائب هو تجميع ضرائب الدخل، المبنية على الربح المحاسبي، حين يكون الفرق بينه وبين الربح الخاضع للضريبة ناتجاً من اختلاف التوقيت في تحقيق الإيرادات أو المصاريف.
يُقصد بوعاء الضريبة المال الخاضع لها، كالدخل أو رأس المال، وقيمة البضاعة. فوعاء ضريبة الأرباح: التجارية والصناعية، مثلاً، هو الربح، الذي يحققه صاحب المشروع. وتحديد الوعاء مسألة بالغة الأهمية، في نظر الممول والدولة، إذ يسعى أولهما دائماً إلى التضييق، ما أمكن، من وعاء الضريبة، بحسم نفقات معينة، مثلاً، من الربح. ومن الطبيعي، أن مصلحة الضرائب، تحدد هذه الضريبة بناء على تفسير القانون لمعنى الدخل أو النشاط الخاضع للضريبة. وكانت الضريبة قديماً، تقع على شخص الممول، لا على دخْله أو نشاطه الاقتصادي؛ ومن ثم، فقد كانت تسمى ضريبة الرأس. Tax Base وعاء الضريبة
احتيال على النظام المعمول به لجباية الرسوم، المترتبة على الدخل الفردي، ورؤوس الأموال، والأرباح. ويكون باللجوء إلى إخفاء الأرقام الحقيقية للأرباح والدخل؛ طمعاً في دفع نسبة ضئيلة من الضرائب، التي توجه إلى الخزانة العامة للدولة، أو رغبة في التملص من دفع الرسوم والضرائب المستحقة لصندوق الدولة. وهناك عقوبات وغرامات، تفرضها الدول، لردع المتهربين من الدفع، ومكافحة ظاهرة التهرب الضريبي. Tax Evasion التهرب الضريبي 
يقصد به السلوك الذي تمارسه الدولة في توجيه الضرائب، وفق الأهداف المالية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية، التي تسعى إليها فلسفة الحكم. Tax Policy السياسة الضريبة
هو النسبة المئوية لمجموع الضرائب إلى الدخل القومي، ويجب أن يكون الضغط الضريبي في حدود معقولة، ويراعى فيه مبدأ العدالة في احتساب الضريبة عند وفرة الحصيلة، بحيث لا يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على المكلفين، ويكون عاملاً للتهرب منها، أو تؤدي إلى الإقلال من الحافز على العمل والإنتاج. Tax Pressure الضغط الضريبي
يُقصد به النسبة، التي تستقطع من وعاء الضريبة. وهذا السعر قد يكون نسبياً، بمعنى أن تُفرض الضريبة بسعر واحد، بصرف النظر عن العوامل الأخرى، كتغير قيمة الوعاء المفروض عليه الضريبة. وقد يكون هذا السعر متدرجاً بالتصاعد، أي يزداد السعر مع الزيادة في الوعاء. Tax Rate سعر الضريبة
هو المعلومات اللازمة لحساب ضريبة الدخل، والتي يقدمها، عادة، المكلف دفع الضريبة، في كشوف وجداول خاصة، يحصل عليها من الدائرة الخاصة بجمع الضرائب؛ ويُشار إليها ببيان الضرائب. Tax Return بيان الضرائب
يقصد بها المساواة في المعاملة الضريبية بين الأفراد، الذين يتمتعون بمقدرة متساوية على الدفع Taxable Equity العدالة الضريبية
هو ذلك الجزء من الدخل، الذي يتعرض لفرض الضريبة عليه. ويمكن التوصل إليه بطرح كلّ الاستقطاعات المسموح بعدم إخضاعها للضريبة (أيْ ما يمثل الإعفاءات الضريبية، كما ينص عليها التشريع الضريبي) من الدخل القابل لأن تُفرض عليه الضريبة Assessable Income، أو ما يُسمى "مجمل الدخل" Gross Income، قبل أدائها.  Taxable Income الدخل الخاضع للضريبة
يُقصد بهذا المصطلح حصول الحكومة، أو الهيئة المحلية، على الإيرادات اللازمة لتغطية نفقاتها، من ثلاثة مصادر: Taxation فرض الضرائب
1.      الاقتراض.
2.      إيرادات الحكومة، أو الهيئة المحلية، من منشآتها.
3.      فرض الضرائب؛ وهو أهم المصادر.
وتعرف الضريبة بأنها "المساهمة الإجبارية، المفروضة على دخْل الفرد أو الأفراد، أو على ثرواتهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ من أجل تنفيذ السلطات العامة خدماتها للمواطنين.
إسهام مالي إلزامي، من جانب أيّ شخص أو جماعة من الأشخاص، في إنفاق السلطة العامة على ما فيه مصلحة المجتمع ورفاهيته. وتُعرف الضرائب على الدخل (أيْ على الأجور، الرواتب، الأرباح، توزيعات الأرباح، الريع، الفائدة) بالضرائب المباشرة Direct Taxes. أمّا الضرائب على السلع والخدمات، فإنها تُعرف بالضرائب غير المباشرة Indirect Taxes، وتشمل ضرائب الشراء (ضرائب الاستهلاك)، وضرائب المبيعات، وضرائب الإنتاج، وضرائب الملاهي Entertainment Taxes، ورسوم الواردات Import Duties. أمّا الضريبة المحلية Local Rate، فهي ضريبة غير مباشرة، تُفرض على الملكية العقارية في المناطق المحلية للدولة. Taxes الضرائب
يُقصد به التغير في طرائق الإنتاج، الذي ينجم عن إدخال أساليب وسبل جديدة أو محسنة، واستبدال الوسائل الآلية بالأيدي العاملة؛ إضافة إلى تطور مواد ومنتجات جديدة... Technological Change التغير التكنولوجي
يتسم هذا التقدم بما يلي: Technological Progress التقدم التكنولوجي
1.   التحسينات في طرائق الإنتاج، وتتحقق من خلال الإدارة الفعالة، والمزيد من تقدم الخطى نحو التخصص، واستخدام أفضل لعنصر العمل والمواد والمعدات الرأسمالية، والتنظيم العلمي (الترشيد) للعمليات الإنتاجية بعامة. 
2.   التحسينات في نوعية الموارد، والمتمثلة في اليد العاملة الماهرة، والتنوع الوظيفي لرأس المال.
3.      التحسينات في نوعية المنتجات.
4.   ارتفاع نسبة رأس المال إلى العمل، أيْ مقدار متزايد من رأس المال الثابت الإنتاجي لكلّ عامل. 
يُقصد بالبطالة التكنولوجية تلك البطالة الناشئة عن التوسع في استخدام الآلات، لتحل محل العمال. وإذا ترتب على استخدام الآلات تخفيض نفقات الإنتاج، ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار، وزيادة الطلب، وفتح أسواق جديدة، فيعاد استخدام العمال السابق التخلي عنهم، مع إعادة تدريبهم على مهارات جديدة، لمواجهة هذه الظروف. Technological Unemployment  البطالة التكنولوجية
هي سندات، تستحق كلّها، في وقت واحد. Term Bonds  السندات ذات الأجل
تُمنح القروض المحددة الأجل، في إنجلترا، للوحدات: الصناعية والتجارية، الصغيرة. والغرض الرئيسي من هذه القروض، هو شراء أو تحسين أو إصلاح المعامل والآلات والمباني، والموجودات الثابتة الأخرى أو تحسينها أو استبدالها. وتعتمد قيمة القرض وتاريخ استحقاقه على الأصول المشتراة، وعلى عمرها الإنتاجي. Term Loan القرض محدود الأجل
العلاقة بين معدلات أسعار الصادرات ومعدلات أسعار الواردات. فإذا ازدادت أسعار الواردات، في فترة ما، بنسبة 5%، وازدادت أسعار الصادرات بنسبة 10%، فإن ذلك يُعَدّ تحسيناً، فيما يتعلق بمعدلات التجارة. وإذا ارتفعت أسعار الواردات، وانخفضت أسعار الصادرات، فإن ذلك يكون غير ملائم، فيما يتعلق بتلك المعدلات. وتتحدد معدلات التجارة، عامة، بفعل قوى الطلب الدولية؛ إضافة إلى ظروف نفقات الإنتاج المحلية في كلّ دولة. Terms of Trade معدلات التبادل التجاري
نظريات مستنبطة، لتفسير القِيمة التبادلية، أو أسعار السلع والخدمات. وتشمل ما يلي: Theories of Value نظريات القِيمة
1.   نظرية قِيمة العمل Labour Theory of Value: نظرية تتضمن أن السلع تباع بنسب، يحددها مقدار العمل المبذول في إنتاجها. وكان هذا التفسير، يخص السلع المعاد إنتاجها في اقتصاد كثيف العمل Labour Intensive (أيْ الاقتصاد الذي يستخدم فيه عنصر العمل في عمليات الإنتاج، بنسبة طاغية، بالمقارنة بعناصر الإنتاج الأخرى).
2.   نظرية القِيمة بنفقة الإنتاج Cost of Production Theory of Value: نظرية تقرر أن ما يحكم قِيمة أيّ سلعة هو نفقة مختلف العناصر الموظفة في إنتاجها.
3.   النظرية الحدّية في القِيمة Marginal Theory of Value: هذه النظرية تقرر أن قِيمة أيّ سلعة أو خدمة، تتحدد بمنفعتها الحدّية، بالنسبة إلى أيّ غرض معين؛ وعلى ذلك، فإن القِيمة، تتوقف على القدرة النسبية، أيْ على الطلب في ارتباطه بالعرض.
4.   نظرية العرض والطلب Theory of Supply and Demand: هذه النظرية، تأخذ في الحسبان كلاً من الطلب، كانعكاس للمنفعة؛ والعرض، كانعكاس للنفقة؛ فهُما، في الواقع بمثابة، حدّا المقص، لا يمكن أحدهما وحده قطع الأشياء؛ ولكنهما هما اللذان يحددان القِيمة أو السعر.
تحاول تحليل مستوى الأجور في المجتمع. وقد صيغت نظريات أساسية، في هذا الصدد، في إطار نظريات الدخل القومي، وهي كالآتي: Theories of Wages نظريات الأجور
1.   نظريات مستوى الكفاف Subsistence Theory: تؤكد أن ارتفاع الأجور فوق مستوى الكفاف، قد يستتبع ازدياد السكان، الذي يضغط على الأجور، ويدفع بها، ثانية، إلى أسفل حتى مستوى الكفاف.
2.   نظرية رصيد الأجر Wage Fund Theory: تعني هذه النظرية، أن المقدار المتاح للأجور محدود بمقدار رأس المال؛ وعلى ذلك، فهناك رصيد Fund محدد، تدفع منه الأجور، ولو أمكن أحداً الحصول على مزيد من الأجر، فستقلّ أجور الآخرين. ومن ثم، فإن الأجور رهن بنسبة السكان العاملين إلى رأس المال.
3.   نظرية الإنتاجية الحدّية Marginal Productivity Theory: نظرية لا تزال جارية، حتى الآن. وتتضمن أن الأجور تميل إلى التعادل مع قِيمة الناتج الحدّي للعمل، وهذه القِيمة هي الدخل الإضافي، الذي يؤول إلى أيّ منشأة، من توظيف وحدة واحدة إضافية من عنصر العمل. ومن المجزي للمنشأة، أن توظف عمالاً إضافيين، إلى أن تتعادل قيمة الناتج الحدّي لعنصر العمل مع سعر العمل (الأجور). ولو ازدادت الأجور، فسوف يطرد بعض العمال من العمل في المنشأة، إلى أن تتعادل تلك القِيمة مع الأجر المرتفع (مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها).
الكمبيالة الوقتية استمارة، يستعملها شخص، لكي يطلب من شخص آخر، أن يدفع مبلغاً من المال، بعد مدة معينة. والشخص الموجه إليه الطلب، يقبل ذلك، ويسجل قبوله هذا على الكمبيالة نفسها. وهذه الاستمارة تُدعى كمبيالة وقتية أو كمبيالة لأجل، وتصنف ضمن السندات المدينة. Time Draft الكمبيالة الوقتية (لأجل)
يحتسب على أساس الفترة، التي يقضيها العامل في العمل، وليس على أساس حجم الإنتاج؛ فيتحدد الأجر بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر. ويؤخذ على هذه الطريقة لاحتساب الأجر، أنها لا تراعي الفروق الفردية بين العمال واختلاف قدراتهم على الأداء والإنتاج؛ ويترتب على ذلك، أن الفرد الكفء، الذي يفوق نظراءه، لا يشجع على بذل جهده لزيادة الإنتاج. Time Wage الأجر، على أساس الوقت
يُقصد بها الإشباع الكلي، الذي يحصل عليه شخص ما من استهلاك سلعة أو خدمة ما. وليس هناك من سبيل إلى قياس المنفعة الكلية. Total Utility المنفعة الكلية
إن الكمبيالة التجارية المقبولة، تبرز للوجود، حين يسحب البائع كمبيالة زمنية بمبلغ قِيمة المبيعات على زبونه، الذي تقدم بطلب شراء رسمي. Trade Acceptance الكمبيالة التجارية المقبولة
هو اتفاق بلدَين أو أكثر، ينظم العلاقات الاقتصادية بين أطرافه، على أساس المساواة وتبادل المنفعة. ويتضمن، عادة، العمل على تنمية التبادل التجاري بين الدول المتعاقدة، وتطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية. Trade Agreement  الاتفاق التجاري
تتكون من التجار ورجال الأعمال في تجارة أو صناعة معينة، من أجل حماية مصالحهم المشتركة ودعمها. وقد كان نشوء هذه الاتحادات هو رد الفعل لتكتل العمال في كلّ مهنة أو حرفة، في شكل نقابة عمالية، تذود عن مصالحهم، بالإضراب أو التهديد به، أو أساليب أخرى معروفة، في مجال العلاقات الصناعية، بين العمال ورجال الأعمال. Trade Associations الاتحادات التجارية
يطرح الحسم التجاري من سعر اللائحة أو الكتالوج، لتحديد السعر الحقيقي للسلع. ولا يسجل الحسم التجاري في دفاتر حسابات البائع، ولا دفاتر حسابات المشتري. Trade Discount الحسم التجاري
مبدأ إزالة القيود والعقبات، التي تحدّ من تدفق التجارة الدولية، وتمنع انتشارها؛ إذ إن ذلك يؤدي إلى التخصص وتقسيم العمل، وبذلك تتجه الأسعار إلى الانخفاض، وتزيد الكفاية الإنتاجية، وتصل المشروعات إلى حجومها المُثلى. Trade Freedom حرية التجارة
يمثل الهامش التجاري نسبة الربح، الذي يحصل عليه التاجر من سعر الشراء، سواء تحددت هذه النسبة بالقوانين، أو طبقاً لآلية السوق. فإذا كانت الحكومة تحدد نسبة معينة، ولتكن 15%، مثلاً، من ثمن الشراء ربحاً لتاجر الجملة، و10% لتاجر التجزئة، فإن أُوْلاهما تمثل الهامش التجاري لتاجر الجملة، وتمثل الثانية الهامش التجاري لتاجر التجزئة؛ هذا في حالة تدخّل الدولة، لتحديد الأسعار والأرباح. أمّا في حالة الاقتصاد الحر، فإن هذه النسبة، تتحدد طبقاً لآلية السوق، أيْ طبقاً لقانون العرض والطلب ومرونتهما... Trade Margin الهامش التجاري
إشارة رمزية، توضع على السلع، لتمييزها من الأصناف المماثلة. وهي دمغة أو قصاصة، تُلْصَق بالسلعة؛ لتمكين المستهلك من معرفة محتواها أو مصدرها. يعمد المنتجون إلى تسجيل السلعة في دائرة رسمية (ماركة مسجلة)، والعلامة التجارية المسجلة، تتمتع بحماية القانون، وتُكْسِب السلعة ثقة المستهلك؛ وتضمن مصلحة المنتج أو التاجر، وتحفزهما إلى جودة الإنتاج.  Trade Mark العلامة التجارية
ترعى مصالح العمال، وتدافع عن شروط عملهم، وتسعى إلى تحسين أحوالهم ومعيشتهم. وتندرج النقابات في تنظيمَين أساسيَّين: Trade Union النقابة العمالية
1.   النقابة الصناعية Industrial Union : تضم جميع المشتغلين بصناعة معينة، بصرف النظر عن العمل أو المهنة أو الحرفة، التي يزاولها العامل، بالفعل، داخل الصناعة.
2.   النقابة الحرفية Craft Union: تتكون من أبناء الحرفة الواحدة، بصرف النظر عن الصناعة، التي يشتغلون بها. 
وتصنف النقابات، وفق مناطق نشاطها، ثلاثة أصناف: نقابة المنشأة Company Union، والنقابة المحلية Local Union، والنقابة القومية National Union.
هو القطاع الاقتصادي، الذي يعمل، في الدول: المتخلفة والنامية، بوسائل بدائية أو متخلفة، كالزراعة بالمحاريث والري بالسواقي والحرف اليدوية... وعدم التوسع في مبدأ تقسيم العمل، وانخفاض مستوى الدخل؛ ما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية، وضيق السوق المحلية. Traditional Sector القطاع التقليدي
هي تلك التي تجريها الدولة (رواتب التقاعد، وإعانة البطالة، وفائدة الدين العام، وشراء الممتلكات الموجودة من قبل، أو أيّ اتفاق لا تأخذ في مقابله سلعاً أو خدمات منتجة إنتاجاً جارياً. وتتدارك الدولة هذه المدفوعات بفرض الضرائب، أو الاقتراض من أفراد المجتمع، ليكون هناك "نقل للنقود" من جماعة إلى أخرى. Transfer Payments المدفوعات التحويلية
يُقصد بها الصناعات، التي تتولى التحويل الآلي أو الكيماوي للمواد العضوية أو غير العضوية إلى منتجات، تصلح لاتخاذها وسائل إنتاج أو سلعاً استهلاكية؛ سواء كان هذا التحويل بالماكينات أو يدوياً. وبالمقارنة بالصناعات الاستخراجية، والصناعات الزراعية، تُعَدّ الصناعات التحويلية أهمها حجماً في الاستثمارات والقوى العاملة. Transforming Industry الصناعات التحويلية
هي حيازة المصرف للأوراق المالية لفترة معينة، بأمر من صاحبها إلى حين بيعها. وتستند هذه الحيازة، في علاقة المصرف مع عميله إلى عقد الوكالة. ويطلق على هذه الوديعة أيضاً اسم Passing Deposit. Transit Deposit وديعة عابرة
مصاريف النقل، تتعلق ببيع السلع وشرائها، وتتضمن أجرة الشحن العادي، وأجرة الشحن المستعجل، ومصاريف الطرود البريدية؛ وقد يتحملها البائع أو المشتري، حسب شروط النقل في عقد البيع.  Transportation Charges مصاريف النقل
في طريقة حساب الخزانة، فإن حساب السنة المالية، يُعَدّ على أساس ما أنفق وما حُصل، فعلاً، خلالها، بغض النظر عن تاريخ نشأة التزام الدولة بالدفع، أو تاريخ حقها في التحصيل؛ فهذه الطريقة تنظر إلى الميزانية على أنها حساب الخزانة، حيث تكون وجهة النظر المالية هي الغالبة. وتسجل المبالغ، التي دفعتها الخزانة وتلك التي حصلتها، فعلاً، خلال السنة المالية لهذه الميزانية. وتمتاز هذه الطريقة بسرعة استكمال حساب السنة المالية، يوم انتهائها؛ حتى إنه يمكن، في اليوم التالي، معرفة المبالغ المنفَقَة وتلك المحصَّلة، خلال هذه السنة، وتضمينها في حسابها الختامي. أمّا في طريقة حساب التسوية، فإن حساب السنة المالية، يُعَدّ على أساس المبالغ، التي التزمت الحكومة بدفعها، ولو لم تدفع، فعلاً، خلال تلك السنة؛ والمبالغ التي نشأ حقها في تحصيلها، حتى لو لم تحصَّل، فعلاً، خلالها.  Treasury Account حساب الخزانة
هي أوراق، تمثل قروضاً قصيرة الأجل على الخزانة. وهي جزء من "الدين العام المتداول". وقد أُصدرت، للمرة الأولى، في المملكة المتحدة، عام 1877. Treasury Bills أذون الخزانة
تصدرها الخزانة بسعر فائدة محدد. وهي قروض متوسطة الأجل، أيْ لمدة تراوح بين 10 و15 سنة. Treasury Bonds سندات الخزانة
هو لائحة بجميع حسابات الأستاذ العام وأرصدتها. ويدل على صحة الأرصدة: المدينة والدائنة، وتساويها، في دفتر الأستاذ العام؛ ولكنه لا يقطع بدقتها دقة كاملة. Trial Balance ميزان المراجعة
بعد إقفال قيود التسوية، وقيود إغلاق الحسابات المؤقتة، ونقْلها إلى حساب دفتر الأستاذ، في نهاية السنة المحاسبية، فإنه ينصح بعمل ميزان مراجعة، لإثبات مساواة مجموع  الحسابات المدينة لمجموع الحسابات الدائنة. وميزان المراجعة هذا، يدعى بحساب ميزان المراجعة، بعد إغلاق الدفاتر. والغاية منه هي تأكيد أن حسابات دفتر الأستاذ، في بداية السنة المحاسبية الجديدة، متوازنة ومتساوية. Trial Balance, Post-  Closing ميزان المراجعة الختامي (بعد إغلاق الدفاتر)
عقد السندات الطويلة الأجل، يعني عقداً مبرماً بين شركة مساهمة ومالكي السندات. Trust Indenture  عقد السندات الطويلة الأجل
عقد بين المصرف والعميل، يُنص فيه على امتلاك المصرف حق التصرف في البضاعة المخزونة، وموافقته على تسليمها إلى العميل المقترض، لاستعمالها من قِبَله، في الصنع أو البيع. ويسجل هذا العقد شكلاً من أشكال الائتمان المصرفي. Trust Receipt إيصال أمانة
إن نسبة حركة دوران السلع المنتجة، هي مقياس جيد للعلاقة بين المبيعات وبضاعة آخر المدة المنتجة. وتحسب هذه النسبة بتقسيم نفقة السلع المبيعة على متوسط البضاعة المنتجة المخزنة؛ وهي النسبة نفسها لحركة دوران البضاعة المخزونة؛ إلا أن الفرق الوحيد هو أن عبارة السلع المنتجة، تستعمل في الشركات الصناعية، لتمييزها عن البضاعة قيد التصنيع، أو البضاعة الخام غير المصنعة. Turnover of Finished Goods حركة دوران السلع المنتجة
تحسب حركة دوران البضائع بتقسيم نفقة السلع المبيعة على متوسط البضاعة الموجودة في المؤسسة. وهذه النسبة أداة للتحليل، تظهر عدد مرات بيع متوسط البضاعة الموجودة في المؤسسة. ويُعَدّ دوران البضاعة المرتفع دليلاً على كفاءة المسؤولين عن إدارة البضاعة في المؤسسة التجارية. Turnover of Merchandise Inventory   حركة دوران البضائع
يمكن حساب نسبة حركة دوران آلات المصنع ومعَداته، بتقسيم صافي مبيعات السنة على متوسط القِيمة الدفترية لهذه الآلات والمعدات، في أثناء السنة. وتدل هذه النسبة على كفاءة الإدارة في تسخير طاقة المصنع لتحقيق إيرادات المبيعات. Turnover of Plant and Equipment حركة دوران آلات المصنع ومعَداته
تحسب نسبة حركة دوران رأس المال العامل، بتقسيم صافي مبيعات السنة على متوسط رأس المال العامل، خلال السنة. وهي تظهر كفاءة استعمال راس مال الشركة العامل في عمليات الشركة التجارية. Turnover of Working Capital حركة دوران رأس المال العامل
تُقدر نسبة المبيعات في مؤسسات الأعمال، بناتج نسبة قِيمة المبيعات السنوية إلى قِيمة الاستثمارات الثابتة. Turnover Ratio نسبة المبيعات
 
الصفحة الرئيسية

دعوة عامة || عاجل : الشروط والمواصفات الخاصة باللحوم المبردة المصدرة للسعودية || هام وعاجل : وزارة الأغذية والزراعه التركيه تطلب شهادة منشأ بصحبة الواردات الغذائية المصدرة اليها || ملحق المذكرة التفسيرية للقرارين 660 , 626 || إرجاء العمل بالقرارين رقم 626 و 660 حتى 31-3-2012 || بنود النظام المنسق الخاصة بالخامات الأرضية || تفسير القرارين 626 و660 لسنة 2011 ||   الهيئة العامة للغذاء والدواء السعوديه || قرار رقم  626  لسنة 2011 الخاص بالالبسة والملابس الجاهزة والمفروشات ..... االخ ||  قرار رقم  660  لسنة 2011 الخاص بالجلود الطبيعيه والصناعية والاحذية واجزائها والحقائب || || جولة مصورة داخل الهيئة || قرار رقم 1635لسنة 2002 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجدمركية ||   قرار وزاري رقم 296 لسنة 2011 بشان معايير السلامة والصحة والبيانات للمنتجات النسجية ||  تشريعات وقواعد ولوائح الحجر الزراعي المصري المنظمة لاستيراد وتصدير النباتات والمنتجات النباتية (عربي)  (النسخة الانجليزية) || قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 458 لسنة 2011 بشأن إجراء الفحص الإشعاعى لبعض المنتجات ||  ||  رأيك يهمنا ||  الإتفاقية المصرية الصينية ||

 

 

   
New Page 1