|
 شهدالعالم فى الاونة الاخيرة تطورات سريعة ومتغيرات متلاحقة فى علاقات التجارة الخارجية ادت الى تعديل جوهرى فى سياسات التجارة العالمية لمعظم الدول وظهرت كيانات وتكتلات اقتصادية جديدة الامر الذى أدي بجمهورية مصر العربية ان تعمل مجاهدة لمواكبة هذه التغيرات الجديدة من خلال مراجعة سياستها التجارية لتتوائم وتتفاعل مع التطورات العالمية مع اهمية الاسراع بالنهوض للسير فى ركب الدول المتقدمة ويمثل هذا التوجه الجديد فى العمل على حل المشاكل البيروقراطية والقضاء عليها وتنشيط الاسواق وتشجيع الصناعات المصرية وتطويرها وزيادة حجم الصادرات المصرية ورفع القدرات التنافسية لها لتتمكن من النفاذ الى الاسواق الاوربية والاسيوية وغيرهامن خلال الاستغلال الامثل للمزايا التى تقدمها الاتفاقيات التجارية كذا اهمية استغلال الفرص المتاحة فى السوق الافريقية الواعدة لاشباع احتياجاتها من الصادرات المصرية وتعميق الارتباط والتكامل مع الاسواق العربية سعيا للسوق العربية المشتركة .
وحرصا من وزراة التجارة الخارجية على تفعيل هذه التوجهات فقد اكدت سياستها التى واكبت تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادى فى مجال تحرير التجارة الخارجية على ضرورة الاسراع بخطى سريعة فى هذا المجال والذى تمثل فى التقييم والمراجعة المستمرة للقواعد والنظم الخاصة بالتجارة لتواكب روح العصر مع تعظيم مبدأ الشفافية والمرونة فيما يخص القواعد الاستيرادية والتصديرية لكافة المتعاملين فى هذا المجال وإزالة أى معوقات قد تعترض مسيرة التنمية المصرية الواعدة .
والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعمل مع قطاعات وزارة التجارة الخارجية كمنظومة متعاونة هدفها الرئيسى والاساسى هو تيسير حركة التجارة وتشجيع الصناعات المصرية وتنمية الصادرات بكافه انواعها ورفع قدراتها التنافسية فى كافه الاسواق العالمية لتحقيق التقدم والرفعة للوطن والمواطن المصرى .
|
