الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

R
Explain Of Term	English Term	Arabic Term
مقدار الفائدة المستحقة، كلّ سنة، بالنسبة لمبلغ مقترض من النقود. ويُعبَّر عنه بنسبة مئوية من مجمل المبلغ المذكور؛ مثال ذلك 10%، كلّ سنة (10 جنيهات في كل 100 جنيه مقترضة، كلّ عام).	Rate of Interest	سعر الفائدة
العائد من الاستثمار، أو العائد من سلعة رأسمالية، أيْ أن استثمار 100 جنيه، مقابل عائد سنوي 12 جنيهاً، يكون معدله العائد 12%، سنوياً.	Rate of Return on Capital	المعدل العائد على رأس المال
يعبِّر هذا المصطلح عن النسبة بين قيمة الإنتاج المحلي وقيمة الإنتاج مضافاً إليه قيمة الواردات. وكلّما ازدادت هذه النسبة، أشارت إلى قلة اعتماد الاقتصاد القومي على الخارج، والعكس صحيح.	Ratio of Self-Sufficiency	نسبة الاكتفاء الذاتي
إن فرض الرقابة الحكومية على الأسعار، وذلك بتثبيتها دون المستوى، الذي يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب في السوق ـ يؤدي إلى أن الأفراد محدودي الدخل، لا يلتزمون بدفع زيادات كبيرة في الأسعار، عند شراء السلع الضرورية لأغراض الاستهلاك. غير أن هذه السياسة السعرية في حدّ ذاتها، لا تضمن حصول كلّ فرد على نصيبه العادل من السلع التموينية الضرورية؛ إذ إن تحديد الأسعار بمستوى أدنى من مستوى التوازن، سيعرض نظام توزيع السلع للاختلال، وفي مثل هذه الحالة، تفرض الحكومة نظام البطاقات التموينية، وبمقتضاه يتحدد لكلّ أسرة نصيبها من السلع الضرورية، في كلّ فترة معينة. بيد أن نظام البطاقات، ليس وسيلة للتقشف؛ فلئن حدّ من استهلاك كلّ فرد على حدة، إلا أنه غير مسؤول عن تحديد العرض الكلي للسلعة، المحدود بالنقص العام في الموارد الإنتاجية، وفي القوة العاملة، والمواد الخام، وإمكانيات الاستيراد من الخارج.	Ration System	نظام البطاقات التموينية
يقصد بالترشيد، في الاقتصاد، تلك الوسائل، التي ترمي إلى زيادة الإنتاج وتحسينه وتخفيض نفقاته، من طريق التنظيم الفني المتطور؛ البالغ درجة من الكفاءة، ينخفض معها الضياع أو التبذير إلى أدنى حدّ ممكن، في شتى نواحي الحياة الاقتصادية؛ فتسهم في رفع مستوى المعيشة، بإنتاج سلع أرخص وأفضل، بكميات كبيرة. ويُمْعِن في تحقيق تلك الأهداف مساوقة نظريات الترشيد ووسائله للسياسة الاقتصادية المرسومة، والانتقال بالتفكير الاقتصادي من حيز الارتجال إلى حيز التوجيه.	Rationalisation	الترشيد
تنظيم العمل على أساس علمي، وتطويره تطويراً، يخرجه من حكم التقاليد والعادات القديمة. وترمي نظرية ترشيد العمل إلى دراسة الوقت والحركة، أيْ دراسة حركات العامل الآلية، التي تقتضيها كلّ عملية صناعية، وتوجيهها إلى أقصى قدر من الكفاءة، بأقلّ جهد مستطاع، وأقلّ وقت ممكن.	Rationalisation of Labour	ترشيد العمل
يُقصد بها رقابة الحكومة على حق الأفراد في شراء السلع الضرورية، في أوقات ندرة المعروض منها، (مثال ذلك في أوقات الحروب)؛ وذلك لضمان أن كلّ فرد في المجتمع، سوف يحصل على الحدّ الأدنى من النصيب في عملية التوزيع؛ فضلاً عن تقييد الاستهلاك الكلي من هذه السلع. وعادة ما تكون هذه الرقابة على توزيع السلع، في مرحلة تجارة التجزئة، بموجب ما يُسمى بطاقات التموين Ration Cards، التي تُسجل فيها أنصبة كلّ فرد أو كلّ أسرة من السلع الضرورية، في كلّ فترة زمنية؛ بل إن الدولة، تدعم، في بعض الأحيان، بعض تلك السلع أو كلّها؛ ما يتيح الحصول عليها بأسعار أقلّ من أسعارها في السوق الحرة.	Rationing	الرقابة الحكومية على شراء السلع
تمثل المواد الأولية منتجات الصناعة الاستخراجية أو الزراعية؛ ومن ثم، فهي تنقسم مواد أولية صناعية، وأخرى زراعية. وتنقسم الأولى مواد أولية طبيعية، كالفحم والنفط؛ ومواد أولية ذات منشأ صناعي، كالمطاط الصناعي، والمواد البلاستيكية. أمّا المواد الأولية الزراعية، فتنقسم مواد أولية نباتية، ومواد أولية حيوانية. وتُعَدّ المواد الأولية أساساً للصناعات التحويلية، وتسهم إسهاماً عظيماً في تطور المجتمع اقتصادياً؛ ولذلك، فإن ترشيد استخدامها، هو من المهام الاقتصادية الأساسية.	Raw Materials	المواد الأولية
يشير هذا المصطلح إلى القوة الشرائية لمبلغ النقود الفعلي، الذي يحصل عليه الفرد، بصفته دَخْلاً؛ وبهذا، فهو يأخذ في الحسبان التغيرات في الائتمان. والدخل الحقيقي هو المعيار، الذي يمكن به الحكم على مستوى المعيشة، ومتابعة تطور هذا المستوى.	Real Income	الدخل الحقيقي
هو عملية استخدام السلع والخدمات في تكوين طاقات إنتاجية جديدة، أو المحافظة على طاقات إنتاجية موجودة أصلاً في المجتمع أو تجديدها. والاستثمار، بهذه الطريقة، يعبِّر عن نشاط إنتاجي، تُشَيَّد بمقتضاه المباني بجميع أنواعها، ويجري إنشاء الطرق وتعبيدها، وتشق المجاري والمصارف، وتستصلح الأراضي، وتُبْنَى الجسور، وتُعْتَمَد وسائل الاتصال: السلكي واللاسلكي، وغيرها. وبذلك، يتحقق الاستثمار العيني الحقيقي.	Real Investment	الاستثمار العيني
يتجسد في كمية السلع والخدمات، التي يمكن العامل الحصول عليها، بالأجر النقدي، الذي يتقاضاه، والمُرْتَهَن بمستوى الائتمان السائد، والمتغير بين وقت وآخر، وبين مكان وآخر. ولمعرفة الأجر الحقيقي بدقة، يجب أن يضاف إلى الأجر النقدي Nominal Wage بعض الميزات، التي قد يتمتع بها العامل، كالسكن بالمجان، والوجبات الغذائية، والملابس التي يحصل عليها بعض العمال.	Real Wage	الأجر الحقيقي
هو مصطلح مصرفي يُستخدم في الحسابات الجارية، ويقصد به أن يكون من حق طرفي الحساب، أن تدخله مدفوعات من كل منهما، بحيث يكون كل منهما دائناً مرة ومديناً مرة أخرى. وبمعنى آخر، أن كلاً من طرفي الحساب يؤدي دور الدافع أحياناً، ودور القابض أحياناً أخرى.	Reciprocal Entry	تبادل المدفوعات
يقصد بها جهود الدولة في تصحيح عدم المساواة بين دخول الأفراد. وهناك أشكال عديدة لإعادة توزيع الدخل، منها إعادة التوزيع الأفقي، ويستهدف تحقيق المساواة بين الأفراد، الذين يحصلون على دخل معين واحد، أو يبذلون نشاطاً مهنياً واحداً. وتستهدف إعادة التوزيع الرأسي تحقيق المساواة بين مختلف أنواع الدخول (الأجور، الأرباح، الريع...).	Redistribution of Income	إعادة توزيع الدخل
يستعمل هذا المصطلح في التطبيقات الضريبية ويقوم هذا التدرج عندما يكون السعر مرتفعاً مع الدخول الصغيرة، وينخفض مع الدخول الكبيرة.	Regressive Graduation	التدرج التراجعي "لسعر الضريبة"
	“For Tax Price”	التدرج التراجعي "لسعر الضريبة"
الضرائب التي تستخدم للتأثير عمداً في توجيه سلوك الأفراد، كفرض تعريفات عالية على استهلاك المشروبات الروحية، بقصد الإقلال من استعمالها. وهو هدف اجتماعي وصحي، تسعى إليه الدولة للتأثير في سلوك الأفراد، وتوجيههم وجهة معينة.	Regulatory Taxes	الضرائب التنظيمية
في التعبير الدارج، تعني كلمة "الريع" ذلك المبلغ من النقود، الذي يدفعه شخص ما، نظير استخدام أصل، يملكه شخص آخر، كالأرض، أو تأجير منزل، أو استخدام فيلم سينمائي... أمّا في التحليل الاقتصادي، فإن لهذا المصطلح معنى مختلف، يشير إلى الإيرادات، التي يكسبها أيّ عنصر من عناصر الإنتاج المتخصصة، التي لا يمكن زيادة أو إنقاص الكمية المعروضة منها في الأسواق، وإنْ أمكن زيادتها أو إنقاصها، فبمقادير طفيفة جداً. ولذلك، يمكن تعريف "الريع" بأنه الفائض، الذي يؤول إلى عنصر إنتاجي متخصص، تكون الكمية المعروضة منه ثابتة.	Rent	الريع
شخص يكون دخْله غير مكتسب Unearned، أي أنه مشتق من ملكية رأس المال، ويحصل عليه في صورة فائدة، أو ريع، أو أرباح موزعة؛ على عكس الدخل "المكتسب" Earned، أي المشتق من العمل، في صورة أجر، أو راتب، أو عمولة، أو أتعاب خدمة.	Rentier	صاحب الدخل غير المكتسب
مصطلح مالي، تستخدمه البنوك في الدلالة على النقود السائلة، التي تحتفظ بها في خزانتها؛ وعلى أرصدتها النقدية لدى البنك المركزي؛ وهي في مجموعها، تُعرف بالاحتياطي النقدي Cash Reserve. وهو مصطلح يُستخدم كذلك، في الحياة الاقتصادية العامة، في الدلالة على أيّ رصيد متراكم في شكل سندات من الدرجة الأولى، تواجه به منشأة ما أيّ ظروف طارئة غير متوقعة. ويظهر جانب الخصوم من الميزانيات العمومية للشركات هذه الاحتياطيات، تحت اسم (احتياطي عام) أو (احتياطي قانوني). كما أن هناك بعض الاحتياطيات، التي تخصص لمقابلة التزامات مقبلة، لا تعرف قيمتها على وجه التحديد، مثل (احتياطي الضرائب) و(احتياطي تقلبات الأسعار).	Reserve	الاحتياطي
عملة، تفرض لنفسها صفة القبول العام. وتحتفظ بها الدول، للوفاء بالتزاماتها المالية الدولية. وعادة ما تتكون الاحتياطيات الدولية من الذهب، وعملات احتياطية رئيسية معينة، مثل الدولار الأمريكي.	Reserve Currency	العملة الاحتياطية
مصطلح، يُستخدم، عادة، فيما يتعلق بالنظام المصرفي، في الدلالة على النسبة بين الاحتياطيات النقدية في البنك التجاري والتزاماته. وتتحدد هذه النسبة إمّا بمقتضى القانون، وتسمى نسبة الاحتياطي القانوني Legal Reserve Ratio، كما هو الحال في مصر؛ وإمّا بمقتضى العرف السائد. وسواء كان تحديدها وفقاً للقانون أو العرف، فإن كلّ بنك تجاري، داخل النظام المصرفي، يلتزم بعدم الهبوط بنسبة احتياطيه الفعلي عن النسبة القانونية أو العرفية؛ وذلك لضمان سيولة البنك، في مواجهة طلبات عملائه لسحب ودائعهم.	Reserve Ratio	نسبة الاحتياطي
وسيلة يستخدمها المصرف المركزي للرقابة على مقدرة المصارف التجارية، وكأداة في إيجاد الائتمان وتنظيمه. وتقضي هذه الوسيلة بأن تحتفظ المصارف بنسبة معينة من التزاماتها الحاضرة، في صورة أرصدة دائنة لدى المصرف المركزي، وتمكينه من طريق رفع نسبة الاحتياطي، من امتصاص جزء من الطاقة التمويلية، التي يمكن للمصارف التجارية منحها للعملاء، بينما يمكن من طريق خفض هذه النسبة، إمداد المصارف التجارية بطاقة تمويلية إضافية.	Reserve Requirements	نسبة الاحتياطي المطلوب
هي الوسائل المستخدمة في صنع السلع، التي تشبع الرغبات الإنسانية المختلفة. وقد تكون الموارد طبيعية، أيْ أن الطبيعة، هي التي أفرزتها؛ وقد تكون إنسانية، وهي التي تتمثل في الطاقات البشرية: الذهنية أو العضلية؛ وقد تكون زمنية، وهي التي تتمثل في وقت، موسمي. وكلّ نوع من هذه الأنواع الرئيسية للموارد نادر، بالنسبة للحاجة إليه. وندرة هذه الموارد، تؤدي إلى ندرة السلع والخدمات، التي تسهم في إنتاجها؛ ولهذا، فإن الندرة هي طابع الحياة الاقتصادية. وتخصيص الموارد Allocation of Resources، يعني تقسيم الكميات المتاحة من عوامل الإنتاج: البشرية وغير البشرية، بين المشروعات والصناعات المختلفة، المنتجة للسلع والخدمات. وتحظى كيفية استخدام الموارد الإنتاجية وتوزيعها بين الأنشطة المختلفة بأهمية كبيرة، فسوء استخدامها، يفوت على المجتمع زيادة في الإنتاج ممكناً تحقيقها، من طريق استخدام أكثر ترشيداً للموارد نفسها، وفي ظل الظروف عينها، من التقدم والخبرة الفنية.	Resources	الموارد
تعنى تجارة التجزئة ببيع السلع للمستهلك النهائي، أيْ الذين يشترونها لاستعمالهم الشخصي أو المنزلي. ولا تحتاج تجارة التجزئة إلى رأس مال كبير؛ ومن هنا، فأبوابها مفتوحة أمام الراغبين في مزاولتها، ويستطيع صاحبها أن يحصل على السلع من تاجر الجملة أو المنتج، بالأجل. كما أن عنصر المخاطرة فيها ليس كبيراً.	Retail Trade	تجارة التجزئة
إيراد المنشأة هو حصيلة بيع منتجها في السوق. ولهذا المصطلح ثلاثة مفاهيم:	Revenue of the Firm	إيراد المنشأة
1. إيراد كلّيّ: وهو حاصل ضرب الوحدات المَبِيعَة من الناتج في سعر الوحدة؛ وعلى ذلك، فإن الإيراد الكلّيّ هو قيمة المبيعات.
2. إيراد متوسط: وهو متوسط ما تغله كلّ وحدة من الوحدات المَبِيعَة من الناتج، من إيراد أيّ منشأة. ويمكن الحصول عليه بقسمة الإيراد الكلّيّ على عدد الوحدات المَبِيعَة من الناتج.
3. إيراد حدّيّ: وهو الإيراد، الذي يؤول إلى المنشأة، من بيع الوحدة الحدّيّة (الأخيرة) من الناتج؛ أو هو الزيادة في الإيراد الكلّيّ، المترتبة على بيع وحدة إضافية من الناتج.
تمثل الإيرادات، التي تتولى الحكومة جمعها، وتصنيفها حسب مدلولاتها الاقتصادية، لا نظير خدمة مباشرة، بل بناء على سلطة السيادة. وتقسم، وفقاً لتصنيفها، أقساماً رئيسية، يعكس كلّ منها بعض أنواع الضرائب أو الرسوم، التي تُعَدّ، اقتصادياً، ذات طبيعة واحدة؛ وإن اختلفت تسمياتها. وتلك الأقسام هي:	Revenues of the Sovereign Authority	إيرادات سلطة السيادة
1. ضرائب ورسوم عقارية.
2. ضرائب على دخول الأفراد.
3. ضرائب ورسوم على دخول الأعمال.
4. ضرائب التركات.
5. ضرائب ورسوم سلعية.
6. رسوم قضائية.
7. ضرائب على النقل والمواصلات.
8. أرباح عمليات مالية.
9. إيرادات خدمات مباشرة (رسوم مدرسية، رسوم تأمين صحي...).
10. أرباح عمليات تجارية (الفرق بين أسعار شراء السلع التموينية وبيعها).
11. فوائد محصلة وغرامات (فوائد من ودائع الحكومة، غرامات تأخير دفع الضرائب).
12. حصيلة ما تبيعه الحكومة من أموال مصادرة.
13. ضرائب ورسوم متنوعة (الدمغة، رسم الشهر العقاري، ضريبة الملاهي...).
حق العمل من الحقوق الأساسية المعترف بها للفرد. وأصبح ضمان حق العمل لكلّ مواطن التزاماً دستورياً على الدولة، قبل المواطنين؛ وذلك بتحقيق الاستخدام الكامل. ويتضمن:	Right To Work	حق العمل
1. توفير عمل لكلّ الذين يبحثون عنه.
2. أن تكون الأعمال المتوافرة أعمالاً منتجة، بقدر الإمكان.
3. توفير حرية اختيار العمل، وإتاحة أكبر فرصة ممكنة للعامل، ليؤهل نفسه للعمل؛ ولكي يستخدم كلّ فرد مهاراته وكفاياته في العمل، الذي يلائمه.