الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

P
Explain Of Term	English Term	Arabic Term
يُسمى رأس المال المتحصل من حملة الأسهم، "رأس المال المدفوع"، ويسجل في حسابات خاصة، لكل نوع من الأسهم.	Paid-In Capital	رأس المال المدفوع
عندما تباع الأسهم بأكثر عن قيمتها الاسمية، فإن القيمة الاسمية تقيد بحساب رأس مال خاص، كما تعتمد الزيادة في حساب مستقل، يُسمى حساب رأس المال المدفوع زيادة عن القيمة الاسمية.	Paid-In Capital in Excess of Par Value	رأس المال المدفوع زيادة عن القيمة الاسمية
عندما تصدر الأسهم بقيمة اسمية، فإن هذه القيمة تمثل رأس المال المحدد "أو رأس المال القانوني"، الذي لا يُسمح بدفعه كأرباح، أو سحبه بواسطة حاملي الأسهم. ويقيد المبلغ المستلم، زيادة عن القيمة المحددة، في حساب مستقل، يُسمى "حساب رأس المال المدفوع زيادة عن القيمة المحددة".	Paid-In Capital in Excess of Stated Value	رأس المال المدفوع بزيادة عن القيمة المحددة
يُقصد به سعر تعادل الصرف Par Exchange Rate، وهو سعر عملة دولة ما، معبَّراً عنها بعملة دولة أخرى. ويعبِّر عن قيمة كلّ عملة بالذهب؛ ويمكن بذلك الحصول على أسعار تعادل صرف العملات من تقديرات قيمتها بأوزان معينة من الذهب، مثال ذلك، أن القيمة الأصلية لسعر تعادل الجنيه الإسترليني، كما تحدد مع صندوق النقد الدولي، في ديسمبر 1946 (عند إنشاء الصندوق)، كانت 3.58134 جرامات من الذهب الخالص، أو 4.03 دولارات أمريكية؛ وأخذت قيمة التعادل في التغير، حتى أصبحت حالياً تقترب من دولار أمريكي واحد و96 سنتاً لكلّ جنيه إسترليني، في أسواق الصرف الأجنبي.	Par Value	قيمة التعادل
القيمة الاسمية هي القيمة التحكمية المقدرة للسهم الواحد، والواردة في مرسوم تأسيس الشركة، وتُطبع هذه القيمة، عادة، على السهم نفسه، وهي قيمة لها أهمية من الناحية القانونية.	Par Value Stock	أسهم ذات قيمة اسمية
الشركة المالكة "الشركة الأم" هي التي تمتلك أكثر من 50% من الأسهم، التي لها حق التصويت في شركة أخرى، وتستطيع أن تنتخب مجلس إدارة الشركة الأخرى، وتسيطر على نشاطها كله، وعلى مواردها.	Parent Company	الشركة الأم "الشركة المالكة"
هي علاقة قد تتحقق من طريقة الشراء لدمج الشركات، أو بطريقة تجميع المصالح المالية.	Parent Subsidiary Affiliations	العلاقات بين الشركات التابعة والشركة المالكة الأم
هو السهم الذي يحقق أرباحاً تزيد على القيمة المحددة له، بعقد السهم.	Participating Preferred Stock	السهم الممتاز غير المحدود الأرباح
هي الشكل القانوني لشركة، يؤلفها شخصان أو أكثر، بهدف مزاولة الأعمال التجارية، أو أيّ نوع من النشاط الاقتصادي. تنشأ على أساس تضامن الشركاء وتكافلهم، بالنسبة إلى جميع تعهداتهم. وفي حالة إقدام الدائنين على تحصيل حقوقهم، يمكن الاعتماد في دفعها على أموال الشركاء، المستثمرة في مجالات أخرى. تمتاز بسهولة التمويل، وتوافر الثقة بين الشركاء. وانسحاب أحدهم، يؤدي إلى حلها. كما تخضع نصوص العقد لمشيئة الشركاء، من أجل تسهيل الأعمال.	Partnership	شركة التضامن
هي المدة اللازمة لاسترداد مبلغ الاستثمار، في أصول منشأة ما، من طريق حركة تدفق النقد. وتحسب هذه المدة بقسمة مبلغ الاستثمار الأصلي، على متوسط حركة النقد المحصل، خلال عمر الأصول المستثمرة.	Payback Period	فترة استرداد رأس المال
هي الجهة التي يسحب السند لاسمها، أو الشخص الذي يسحب السند.	Payee of a Note	المستفيد من السند
هي الضرائب التي تُفرض على دخل الموظف، وهي تُطرح من راتبه وتحول إلى الحكومة.	Payroll Taxes	ضرائب الرواتب
نصيب الفرد من الدخل القومي الحقيقي، أيْ جملة السلع والخدمات المنتجة، خلال مدة معينة أو ما يعادلها من الدخل النقدي، بعد تعديله حسب اختلاف القوة الشرائية، مقسوماً على جملة السكان، خلال المدة نفسها.	Per Capita	متوسط دخل الفرد
هيكل معين من الهياكل المختلفة للسوق. يتسم بافتراض كثرة عدد البائعين والمشترين، وتجانس المنتج، وحرية الدخول إلى الصناعة. وتُضاف إلى هذه الشروط الثلاثة شروط ثلاثة أخرى، هي: معرفة المتعاملين بالسلعة بظروف السوق، وحرية تنقل الموارد الإنتاجية، وانعدام نفقات نقْل السلعة؛ على أساس أن مواقع منشآت الصناعة متقاربة بعضها من بعض. ومن الجلي، أن هذه الفروض، تستبعد ظهور فروق أسعار، نتيجة لجهل بعض المتعاملين، أو للاختلاف في أسعار خدمات الموارد الإنتاجية، بين منشأة وأخرى (نتيجة لعدم قابليتها للتنقل)، أو لظهور نفقات نقْل للسلعة (نتيجة تباعد مواقع منشآت الصناعة بعضها عن بعض). وإذا استُوْفِيَت الشروط الثلاثة الأولى فقط، تصبح المنافسة بحتة Pure Competition.	Perfect Competition	المنافسة الكاملة
هي جرد البضائع بواسطة قياسها فعلياً، في فترات معينة.	Periodic Inventory System	نظام الجرد الدوري
هو القدر الثابت السنوي، الذي يقابل الإيرادات المتوقعة، في خلال عدد من السنوات.	Permanent Income	الدخل الدائم
هي ضريبة خاصة مقررة لتشجيع الأفراد، ومنعهم من تحويل استثماراتهم إلى شركة مساهمة، مقابل أخذ أسهمها، أو مقابل إدماج مواهبهم الخاصة، أو خدماتهم، في الشركة.	Personal Holding Company Tax	الضريبة على الشركة القابضة الشخصية
مقدار الدخل، الذي يحصل عليه الفرد، في مقابل ما يقدمه من خدمة العمل، أو خدمة رأس المال، أو كِلَيْهِما معاً. ويحصل عليه الفرد، عادة، في صورة نقدية، أيْ بعدد معين من وحدات النقود؛ ولكنه قد يحصل عليه في صورة عينية كذلك، كالخدمات: التعليمية أو الصحية، التي تقدمها الدولة مجاناً، أو الميزات العينية، التي يحصل عليها الفرد في أدائه لوظيفة معينة عامة أو خاصة، أو بعض المهام المعينة. ويتخذ الدخل الشخصي إحدى الصور الأربع المعروفة: الأجر مقابل خدمة العمل، والريع مقابل خدمة الأرض، والفائدة مقابل خدمة رأس المال، والربح مقابل خدمة التنظيم، على أساس أن هذه هي خدمات إنتاجية، مشتقة من عوامل أو عناصر الإنتاج الأربعة (العمل والأرض، ورأس المال والتنظيم).	Personal Income	الدخل الشخصي
يقصد به الاقتصاد، الذي تسيطر عليه الدولة بصورة كلية، أو على نطاق واسع. وقد تتحقق السيطرة من طريق الملكية العامة لوسائل الإنتاج، كما هو الحال في البلاد الآخذة بالنظام الاشتراكي؛ أو من طريق تخطيط الإنتاج والتنمية، أو الرقابة على الائتمان، أو التوزيع بالبطاقات، أو توجيه العمل نحو النواحي المؤدية إلى تحقيق التنمية، أو تعديل سياسة الرسوم الجمركية بصفتها إحدى وسائل تنظيم تجارة البلد الخارجية.	Planned Economy	الاقتصاد الموجَّه
هو الفرق بين الناتج القومي الأمثل، الذي يمكن الحصول عليه من طريق الاستخدام الأمثل، لكل القوى المنتجة، في ظروف طبيعية وفنية معينة، وبين الحجم الأمثل للاستهلاك. ويتوقف الادخار المخطط على سلامة نظام التخطيط، وكفاءته في استخدام الموارد المتاحة الاستخدام الأمثل. كما أنه يتوقف على الأهداف الاستهلاكية والادخارية، التي تحددها الخطة الموضوعة.	Planned Saving	الادخار المخطط
هي الأصول، أو الموجودات، التي تستعمل للحصول على دين مضمون برهن، ومُعطى مقابله سندات إذنية، أو طويلة الأجل، لاقتراض النقود.	Pledged Assets	الأصول المرهونة
في الأصل، كان الفكر الاقتصادي فرعاً من فروع سياسة أمور الدولةُ أو إدارتها، (ولهذا علقت السياسة بالاقتصاد). وأصبحت تسمية الاقتصاد، مقروناً بصفة "سياسي"، هي التسمية، التي شاعت، بعض الوقت؛ ثم نبذت، وأصبح الاقتصاد فرعاً مستقلاً بذاته عن العلوم الاجتماعية الأخرى، ومن بينها علم السياسة.	Political Economy	الاقتصاد السياسي
استثمار من طريق شراء السندات. وهو لذلك يتميز عن الاستثمار المباشر في المشروعات Direct Investment، أيْ برأس المال في المشروع، أو بحصة منه، سواء كان المشروع منشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص (شركة تضامن، شركة توصية، شركة توصية بالأسهم)، أو شركة من شركات الأموال (شركة مساهمة). وقد يتخذ الاستثمار صورة أخرى، وهي أن تنشئ الشركة الأجنبية في الخارج فرعاً لها في الدولة المعنية، تستثمر فيه جزءاً من أموالها استثماراً مباشراً.	Portfolio Investment	الاستثمار في أوراق مالية
هي الشيكات التي تحمل تاريخاً لاحقاً لتاريخ إصدارها.	Postdated Cheques	شيكات مؤجلة أو مؤرخة بتاريخ لاحق
هو الحق المقرر لحملة الأسهم، بأن تكون لهم الأسبقية في شراء الأسهم الإضافية، من الأسهم العادية، التي تطرحها الشركة للبيع.	Preemptive Right of Stockholders	حق تملك الأسهم
سُميت كذلك لأن مالكها يُمنح بموجبها أفضلية خاصة، تشمل أفضلية دفع أرباح الأسهم، وأفضلية استعادة قيمتها، في حالة تصفية الشركة.	Preferred Stock	الأسهم الممتازة
عندما تعرض الشركة بيع سندات، تحمل نسبة فوائد، تزيد على نسبة الفائدة في السوق، فإن السندات تُباع بقيمة تزيد على قيمتها الاسمية. وتسمى الزيادة في سعر بيع السند عن قيمته الاسمية، "العلاوة على السندات".	Premium on Band	علاوة على السندات
هي مصروفات بعض أوجه الصرف، التي لم تُستهلك خلال الفترة، التي اشتريت فيها، والتي سينتفع، في المستقبل، بها كلها، أو بجزء منها. وأمثلة ذلك الإيجارات المدفوعة مقدماً، ومصاريف التأمين المدفوعة مقدماً.	Prepaid Expenses	المصروفات المدفوعة مقدماً
يقصد بهذا المصطلح القيمة الراهنة لمبلغ، سوف يُحْصَل عليه، في المستقبل، عندما يكون معدل الفائدة (س).	Present Value	القيمة الحالية
سعر أيّ سلعة أو خدمة، هو تقدير قيمتها، مُعبَّراً عنها بعدد معين من وحدات النقود. وفي نظام المقايضة، فإن الأفراد، يتبادلون السلع مباشرة، وبنسبة معينة، تتحدد في ضوء قوة المساومة بين طرفَي عملية المقايضة؛ وفي هذه الحالة، لا يكون هناك سعر للسلعة. وإذا أمكن نظام المقايضة أن يسود مجتمعاً بدائياً، فإنه لا يمكنه أن يسود مجتمعاً متقدماً؛ ولهذا، فلا بدّ من تحديد سلعة معينة، تتخذ مقياساً لقيم جميع السلع الأخرى، وهذه السلعة تسمى "النقود"؛ ومن ثم، فإن تقييم أيّ سلعة أو خدمة أخرى بالنقود، يُسمى "سعر" هذه السلعة أو الخدمة.	Price	السعر
اضطلاع السلطة الحكومية بتحديد أسعار السلع، اللازمة لإشباع الحاجات الأساسية؛ وذلك لحماية المستهلكين، وخاصة عند قلة المعروض من هذه السلع؛ لمنع التجار من فرض أسعار فاحشة. كما قد تلجأ الدولة إلى التأثير في الطلب، من طريق نظام البطاقات، التي تحدد فيها الكميات، التي يُسْمَح بها لكلّ مستهلك؛ وكذلك من طريق المجمعات الاستهلاكية، التي تنشئها الدولة، لبيع السلع الاستهلاكية.	Price Control	مراقبة الأسعار
فرض أسعار مختلفة على مجموعات مختلفة من الأفراد، لسلع أو خدمات بعينها، لأسباب لا ترتبط بالفروق في نفقات إنتاجها. وقد يحدث ذلك عندما يكون هناك انفصال جغرافي بين الأسواق، حيث يختلف هيكل الطلب في كلّ منها. وقد يحدث ذلك لرسوم الشحن في السكك الحديدية.	Price Discrimination	التمييز في السعر
يُقصد به المرونة العادية للطلب، أيْ المرونة التي تستخدم، عادة، في النظرية الاقتصادية. وهي تدل على المدى، الذي يصل إليه التغير في طلب سلعة ما، تجاوباً مع التغير في سعرها.	Price Elasticity	مرونة السعر
والمعادلة الآتية، تحدد المعامل العددي لمرونة السعر:
معامل المرونة = التغير النسبي في الكمية المطلوبة من السلعة
التغير النسبي في سعر السلعة
إجراء تتخذه الدولة، في ظروف معينة. ويقضي بالتدخل في تحديد أثمان السلع والخدمات، على سبيل حماية الاقتصاد القومي، وتشجيع الإنتاج الوطني، وحماية المستهلكين وأصحاب الدخل المحدود خاصة من جشع المنتجين والتجار، أو للتقليل من استهلاك بعض أنواع السلع والحدّ من سيطرة الاحتكار والتمادي في المنافسة.	Price- Fixing	تحديد الأسعار
في ظل التخطيط الشامل، تتولى سلطات التخطيط المركزي تحديد أهداف الإنتاج، أيْ تحديد الكميات المنتجة من كلّ سلعة. أمّا توزيع المنتجات على المستهلكين، فيمكن بإحدى طريقتَين:	Price Planning	تخطيط الأسعار
1. إما من خلال التوزيع بالبطاقات.
2. أو من خلال تخطيط للأسعار الملائمة، التي يتساوى عندها عرض السلع مع طلب المستهلكين إياها.
ويفضل النظام الثاني على الأول؛ نظراً لأن التوزيع بالبطاقات، يعني أن تتولى سلطات التخطيط تحديد نصيب كلّ مستهلك من كلّ سلعة، قد يرغب في استهلاكها؛ وفي هذا تقييد لحريته. ومن ناحية أخرى، فإن نظام تخطيط الأسعار أقلّ رعاية لحرية المستهلك من السوق الحرة؛ نظراً لأن سلطات التخطيط، تحدد مقدماً كمية السلعة المعروضة.
هي تقلب الأسعار بصورة مضطربة وسريعة، في الدول ذات النظام الاقتصادي الحر. وهذا التقلب ناجم عن المزاحمة، أو فيض الإنتاج لسلعة من السلع، أو لمجموعة منها. وغالباً ما تقود حرب الأسعار إلى تدخّل الدولة لتحديد الأسعار، أو الأثمان، سواء لجهة المحافظة على ثباتها واستقرارها عند مستوى معين، أو لجهة تخفيضها أو رفعها، لمصلحة المستهلكين أو المنتجين. ويأخذ هذا التدخل أشكالاً رئيسية أربعة، هي:	Price War	حرب الأسعار
1. تحديد الأسعار أو التسعير الجبري.
2. التدخل المباشر للتأثير في العرض أو الطلب.
3. التأثير غير المباشر، من طريق فرض العقوبات الجزائية على البائعين، الذين يتلاعبون بالأسعار.
4. التأثير غير المباشر، من طريق الإصدار النقدي، وتحديد قيمة النقود الوطنية.
تستند فيها العملية الإنتاجية إلى استغلال المواد الخام، الموجودة في البيئة الطبيعية بشكل مباشر؛ لكي ينتفع بها الإنسان، على نحو أفضل. تعتمد على المجهود الفردي. وتمثل مرحلة سابقة للثورة الصناعية. كما أنها لا تحتاج إلى درجة عالية من التخصص؛ فاستخراج ملح الطعام من مياه البحر، أو اقتلاع الحجارة، وعصر الزيوت، وطحن القمح، وغزل الصوف والصناعات الرفيعة الصغيرة، تندرج كلّها تحت هذا التصنيف.	Primary Industry	الصناعة الأولية
المعنى الاقتصادي الشائع الاستعمال لهذا المصطلح، هو وصف تصرفات الحكومة، عندما تحاول أن تدعم حركة النشاط الاقتصادي.	Priming the Pump	الدعم الحكومي للنشاط الاقتصادي
عند تحديد المستوى الأمثل للإنتاج، في فترة قصيرة الأمد، فلا بد أن تكون التغييرات في حجم الإنتاج، في حدود تفرضها عوامل شتى، مثل: عدد الآلات والمعامل، والأيدي العاملة… ويُشار إلى هذه العوامل بالعوامل الرئيسية للموازنة، أو العوامل المقيدة.	Principal Budget Factors	العوامل الرئيسية للموازنة
حق الفرد أن ينفرد بالاستعمال والاستمتاع والتصرف في ما يملك. وأغلب الأموال في المجتمعات الحديثة، تُعَدّ ملكية خاصة. وهذه الملكية تظهر على شكلَين: ملكية فردية وملكية مشتركة؛ والأُوْلَى هي أضيقهما، وفيها يكون حق الملكية للفرد، من دون الأسرة أو الجماعة. وقد أصبح هذا الشكل، لا يتسع لمقتضيات التقدم الحديث؛ إذ إن المشروعات الكبيرة في الصناعة والتجارة والمواصلات، لا يمكن أن تكون، اليوم، ملكاً لشخص واحد. ولهذا، فقد ظهر بجانب الملكية الفردية نوع آخر، هو الملكية المشتركة؛ فانتشرت الشركات، وأصبحت هي التي تملك ما يأتي به الشركاء من أموال، ولها ذمة مستقلة عن ذمتهم. وقد اتخذت هذه الشركات مركزاً مهماً في الحياة الاقتصادية.	Private Ownership	الملكية الخاصة
هو ذلك الجزء من الاقتصاد القومي، الذي يملكه ويديره الأفراد، أو شركات الأشخاص، أو الشركات المساهمة؛ وإن كان هناك، بطبيعة الحال، بعض الظروف والأوضاع، التي تتطلب تشاور رجال الأعمال في القطاع الخاص مع السلطات العامة في بعض المسائل.	Private Sector	القطاع الخاص
هو المبلغ الصافي الذي يحصل عليه، من يسحب سنداً بواسطة المصرف.	Proceeds of a Note	حصيلة سند
هي المكان، الذي يجرى فيه المعاملات بين البائعين والمشترين للسلع الضرورية، من محصولات زراعية، ومواد أولية؛ إذ تسمح بتركيز المجهود الاقتصادي، وتساعد على حرية العرض والطلب في مختلف الأسواق؛ ومن ثم، تتجه من طريقها البضائع نحو المناطق، التي يكون الاستهلاك فيها في حاجة إليها؛ وتترك، بالعكس، المناطق الزائدة فيها على الحاجة.	Produce Exchange	بورصة البضائع
هو النشاط البشري، الذي يجعل الموارد الطبيعية صالحة لإشباع المطالب البشرية. ويتكون الإنتاج من أنشطة مختلفة، يُطلق عليها "العمل". ويتكون الإنتاج من ثلاثة عناصر، هي (العمل، الأرض، رأس المال).	Production	الإنتاج
هو بيان يوضح تقديراً للوحدات، من كل منتج يجري تصنيعه خلال فترة محددة، ويحسب ذلك بجمع بضاعة آخر المدة، طبقاً لما هو مخطط لها، إلى وحدات المنتج، التي تتطلبها التقديرات الموضوعة للبيع، ثم طرح الوحدات المخزونة في أول المدة.	Production Budget	موازنة الإنتاج
هو تكاليف المواد والأيدي العاملة، والمصاريف غير المباشرة، أو عبء المصنع.	Production Costs	تكاليف الإنتاج
هي علاقة رياضية بين كمية المنتج من السّلعة، وكميات المستلزمات المطلوبة لإنتاجها.	Production Function	دالة الإنتاج
هي السلع المستخدمة في إنتاج سلع أخرى، وتُسمى، أحياناً، "سلعاً استثمارية"، تسد الحاجة بصورة غير مباشرة؛ لأنها تغدو وسيلة لإنتاج السلع، التي يستهلكها المرء، وتشبع حاجته بشكل مباشر.	Production Goods	السلع الإنتاجية
هي العوامل، التي تدفع الأفراد والدول والجماعات إلى تأدية منفعة اقتصادية، أو خلق منفعة جديدة من حوافز الإنتاج، وتحقيق الغاية المرجوة من العمل أو الأعمال المؤداة. ومن حوافز الإنتاج البيئة الطبيعية، التي تسهم إسهاماً فعالاً في تكييف النشاط الاقتصادي للإنسان، وطبعه بطابع خاص، وتمده بالموارد الطبيعية، اللازمة لسعيه الاقتصادي، وتحدد الظروف الطبيعية المختلفة المرافقة لكلّ نشاط إنساني؛ إضافة إلى العمل المبذول لتحقيق النتائج. ولا شك أن هناك عوامل مختلفة، تؤثر في الإنتاج، وتكون له حافزاً، كالمؤهلات الشخصية المتعلقة بالقوى: العضلية والعقلية، والمستوى: العلمي والفني، والمستوى التقني، الذي بلغه المجتمع. ولكن الحافز الأساسي، والدافع إلى الإنتاج والاستثمار، هو الأمل المرتقب، أن يمكن تحقيق ربح من العملية الاقتصادية، يفوق ما ينفق على هذه العملية.	Production Incentives	حوافز الإنتاج
يتعين لإنتاج سلعة أو خدمة ما استخدام سلعة أو سلع أخرى وسيطة، فضلاً عن استخدام الآلات والمباني والمعدات الثابتة والطاقة المحركة والأيدي العاملة. ويعبِّر مصطلح مستلزمات الإنتاج، في المعنى الاقتصادي، عن جميع السلع الوسيطة، التي تستخدم في إنتاج أيّ منتج نهائي (سلعة أو خدمة)، في أيّ فرع من فروع النشاط الاقتصادي؛ إضافة إلى الطاقة والوقود المستخدمَين في العملية الإنتاجية. كما تدخل ضمن مستلزمات الإنتاج تلك الخدمات، التي تحصل عليها المنشأة، أو الوحدة الإنتاجية، في سبيل عملية الإنتاج.	Production Requirements	مستلزمات الإنتاج
وعلى ذلك، تتكون مستلزمات الإنتاج، في الصناعة، من عوامل شتى: الخامات والمواد الأولية، والمواد نصف المصنعة، والطاقة، والوقود، ومصاريف الصيانة والإصلاح، ومصاريف التخزين، والتأمين على أصول المنشأة، ومصاريف الدعاية، ومصاريف اللف والحزم، ومصاريف الإضاءة والمياه...
وكذلك في الزراعة، تتكون مستلزمات الإنتاج من عوامل عدة: البذور والتقاوي، الأسمدة...
أمّا في الخدمات الحكومية، فتُعَدّ مستلزمات الإنتاج بقيمة الباب الثاني من موازنة الخدمات، وهي مصاريف التشغيل اللازمة لإنتاج الخدمة الحكومية.
يواجه رجال الأعمال كثيراً من الأخطار الاقتصادية؛ لوجود احتمالات، يصعب التنبؤ بها. والأخطار الاقتصادية كثيرة ومتعددة؛ وعلى الرغم من مساوئها الكثيرة، فهي الدافع الرئيسي إلى الاضطلاع بالأبحاث الواسعة، لتحسين الإنتاج، حتى يمكن توفير المال والوقت والجهد؛ وبذلك، يمكن تقليل آثار الأخطار.	Production Risks	أخطار الإنتاج
والأخطار الاقتصادية أنواع مختلفة، منها الأخطار الطبيعية، كتلف الممتلكات، بسبب الحرائق والزوابع والفيضانات... والأخطار الاجتماعية الناشئة عن انحراف سلوك الأفراد عن الطريق القويم، كالسرقة والتزوير والتدليس والاختلاس. وأخطار السوق وهي الاحتمالات، التي لا يمكن تفاديها، بسبب مرور فترة من الزمن بين شراء السلعة وبيعها، وما يحدث خلال هذه الفترة، من التغيرات غير المنتظرة، في الأسعار والظروف، التي تحيط بسوق السلعة. ويمكن معالجة الأخطار الاقتصادية من طريق تفاديها أو منعها، وبعمل الاحتياطات من طريق التأمين بمختلف أنواعه.	Production Risks	أخطار الإنتاج
يرى الاشتراكيون، أن نظام الإنتاج هو الأساس، الذي يحدد النظام الاجتماعي؛ فالمجتمع، بأفكاره السائدة، وآرائه السياسية، ومؤسساته، يعتمد على نظام الإنتاج، وإذا ما تغير ذلك النظام، فإن كلّ النظام الاجتماعي يتغير، تبعاً لذلك. وكلّ نظام إنتاجي جديد، إنما يعني مستوى جديداً في تاريخ تطور الإنسان. ومنذ نشأة المجتمع البشري، تتابعت نُظُم الإنتاج، على النحو التالي: النظام المشاعي البدائي، نظام ملكية العبيد، النظام الإقطاعي، النظام الرأسمالي، النظام الاشتراكي.	Production Systems	نُظُم الإنتاج
ضريبة تنصب على إنتاج السلعة. وتتمثل، عادة، في مبلغ معين، يدفعه المنتج، مقابل كلّ وحدة ينتجها. وقد تكون نسبة مئوية من ثمن السلعة في المصنع.	Production Tax	ضريبة الإنتاج
تتمثل الطاقة الإنتاجية في الأدوات المادية، التي تستخدم في عمليات الإنتاج السلعي أو الخدمي، سواء كانت استهلاكية أو وسيطة أو استثمارية؛ وهذه الأدوات هي "توليفة" معينة من مختلف مكونات الاستثمار. ويعبُر مفهوم الطاقة الإنتاجية، عادة، إلى ما هو متوافر فعلاً من طاقة، تشكل عنصراً رئيسياً من عناصر الإنتاج، إلى جانب عنصرَي الأرض والعمل بمعناه الواسع. ينطبق ذلك على مستوى المشروع، لكونه وحدة في نشاط معين، أو على مستوى النشاط، بصفته فرعاً في صناعة معينة، أو على مستوى الصناعة، على أساس أنها قطاع من قطاعات الاقتصاد القومي. ومن هنا، يمكن قياس الطاقة الإنتاجية، على أيّ مستوى من هذه المستويات، بعدد وحدات الناتج، التي تعمل هذه الطاقة على إنتاجها عند تشغيلها بالكامل؛ كأن يقال، مثلاً، إن الطاقة الإنتاجية لمشروع ما، كما ورَد في إحدى دراسات الجدوى، فيما يتعلق بصناعة مواد البناء، هي خمسون ألف طن من الأسمنت سنوياً. فإذا قلّ إنتاجه الفعلي عن هذا القدر، كان دليلاً على أن الناتج هو أدنى في مستواه من الناتج الأمثل، الذي يمكن بإنتاجه تشغيل الطاقة الإنتاجية إلى حدّها الأقصى.	Productive Capacity	الطاقة الإنتاجية
ويولي الاقتصاديون أهمية خاصة للطاقة الإنتاجية، في دراسات الجدوى، وإعداد الخطط القومية؛ لأن هذه الطاقة، تعكس حجم الاستثمار القومي، الذي يمثل معدله (نسبة الاستثمار إلى الدخل القومي) العنصر الحاكم في تحديد قدرة المجتمع على الزيادة في الناتج (الدخل) القومي (بأثر مضاعف الاستثمار). وبعبارة أخرى، إن ارتفاع معدل الاستثمار (الزيادة النسبية في الطاقة الإنتاجية)، يفضي إلى ارتفاع معدل النمو في الدخل القومي، فارتفاع معدل النمو في الدخل الفردي؛ بما يتضمنه من ارتفاع المستويات المعيشية للمواطنين، وهو ما يحقق رفاهية المجتمع، ويعبِّر عن الهدف النهائي للتنمية الاقتصادية.	Productive Capacity	الطاقة الإنتاجية
يُقصد بها الوصول إلى أفضل النتائج في عمليات الإنتاج، أيْ الوصول إلى أكبر إنتاج ممكن من سلعة أو خدمة معينة، بالنسبة للمنشأة أو الصناعة المعنية، بأقلّ نفقة من الموارد. وعلى ذلك، فإن ارتفاع مستوى الكفاءة في صناعة معينة، يتضمن أحد أمرَين: إمّا زيادة الإنتاج بالكمية نفسها من الموارد، وإمّا الوصول إلى الحجم نفسه من الإنتاج، بكمية أقلّ من الموارد. أمّا الآثار المترتبة على رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، فهي:	Productive Efficiency	الكفاءة الإنتاجية
1. زيادة الناتج الكلي للمنشأة أو الصناعة المعينة.
2. ميل قوي إلى انخفاض نفقة إنتاج كلّ وحدة من وحدات الناتج؛ ومن ثم، ميل سعرها إلى الانخفاض (أثر مباشر).
3. انخفاض نفقة إنتاج الوحدة، من منتجات بعض الصناعات الأخرى، إذا كان المنتج الأولي لهذه الصناعات، هو المنتج النهائي للصناعة المعينة (أثر غير مباشر).
ولهذا، فإن ارتفاع مستوى الكفاءة الإنتاجية، يسهم إسهاماً مهماً في اقتصاديات الدول النامية، وبخاصة إذا كانت تعتمد كثيراً على صناعات التصدير؛ إذ إن ارتفاع مستوى الكفاءة الإنتاجية في الصناعة، يفضي إلى زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، أيْ القدرة على البيع في تلك الأسواق، بأسعار تنافسية.
تُعرَّف الإنتاجية على أساس الارتباط بين عنصر العمل وذلك القدر، الذي تنتجه كلّ وحدة من وحدات هذا العنصر. ولذلك، فإن الإنتاجية، أيْ إنتاجية العامل، هي ما ينتجه العامل الفرد، في فترة زمنية معينة. وعلى ذلك، فإن إنتاجية العامل، أو الناتج لكلّ رجل ـ ساعة Output Per Man hour، هو مؤشر مهم، يلقي ضوءاً على مدى نجاح المنشأة، أو الصناعة المعينة، في استخدام مواردها الحقيقية، ومدى فاعلية استخدام عنصر العمل في عملية الإنتاج. ويمكن تعريف الموارد، بأنها "كلّ ما يمكن أن تستخدمه الوحدة الإنتاجية، من موارد طبيعية وموارد: مالية وبشرية".	Productivity	الإنتاجية
يفضل المحاسبون استعمال تعبير "الربح الصافي" Net Income، عوضاً عن الربح Profit، لبيان المبلغ الباقي من الإيرادات، بعد طرح التكاليف والمصاريف والضرائب. ولكن الاقتصاديين يستعملون هذا التعبير Profit ويعنون به المبلغ من الربح الصافي، بعد طرح المبالغ المقدرة لتعويض المالك "صاحب العمل"، عن خدماته الشخصية، وعن استعمال رأس ماله.	Profit	الربح
حساب يشتمل على كلّ المكاسب والخسائر في أيّ مؤسسة أعمال، خلال فترة معينة من النشاط الاقتصادي، تُعرف، عادة، بالسنة المالية. وعلى ذلك، فقد يظهر الحساب ربحاً صافياً، أو خسارة صافية، بناء على تقديرات الأرصدة المدينة والأرصدة الدائنة، كما تكشف عنها سجلات المؤسسة.	Profit and Loss Account	حساب الأرباح والخسائر
تضطلع الحكومة بالحدّ من الأرباح، وخاصة تلك الاحتكارية؛ وذلك بتحديد نسبة الأرباح في بعض السلع، وبفرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، أو بإلزام المنشآت الكبيرة توفير الخدمات: التعليمية والصحية والترفيهية، للعمال؛ ما يقلل من مقدار الأرباح، التي تحققها هذه المنشآت.	Profit Control	مراقبة الأرباح
تحكم، عادة، القرارات: المالية والاستثمارية، للمنشآت الخاصة عموماً، الرغبة في زيادة الأرباح الكلية، على المدى الطويل. وتنتج الأرباح عائداً للمستثمرين، الذين خاطروا برأس مالهم، وقدموا مصدراً لرأس المال، بغرض المزيد من التوسع. وفي الاقتصاد التنافسي، تُعَدّ الأرباح مؤشراً إلى النجاح.	Profit Motive	حافز الربح
هي الوسيلة، التي ينال بمقتضاها العمال حصة من أرباح المنشأة، التي يشتغلون فيها، على أساس قد حُدِّد مقدماً. وتستهدف المشاركة في الأرباح تحقيق الآتي:	Profit Sharing	المشاركة في الأرباح
1. زيادة الإنتاج، واستقرار العمال.
2. إزالة بواعث القلق والاضطرابات بين العمال، وإيجاد الوئام بين رأس المال والعمل.
3. التقليل من مقاومة العمال لحركات التغيير والتبديل، التي تتوخى زيادة الكفاية الإنتاجية.
هي إحدى الوسائل لتحصيل الضرائب، إذ يزداد معدل الضريبة بازدياد معين في حجم الدخل الخاضع للرسم الضريبي. وسُميت تصاعدية، لأنها ترتفع بصورة مطردة، ومتدرجة من فئة إلى فئة، بالنسبة للدخل، أيْ أن قيمتها ترتفع بارتفاع القدرة على الدفع. وهي ضريبة مباشرة على أصحاب الدخل المرتفع، والذين يجنون الأرباح العالية، أو يرثون تركات كبيرة.	Progressive Taxation	الضريبة التصاعدية
هو ورقة تجارية، تمثل وعداً غير مشروط، ومسجل بالكتابة؛ يتعهد بموجبه موقع الورقة، أن يدفع، لدى الطلب، أو في تاريخ محدد في المستقبل، إلى أمر شخص معين، أو لحامل الورقة، مقداراً معيناً من النقود.	Promissory Note	السند الإذني
هي نشرة، تصدرها الشركة، التي تطرح إصداراً جديداً، من أسهم أو سندات. وتتضمن الشروط والتفاصيل للاكتتاب في هذه الأوراق.	Prospects	نشرة اكتتاب أو إصدار
هي سياسة، من مقتضاها، أن تفرض الضرائب على السلع المستوردة من الخارج، وأن تُعفى مثيلاتها المنتجة محلياً؛ وذلك بغرض الحيلولة دون منافسة أولاهما للثانية، على قدم المساواة في أسواق الدول المعنية. ولذلك، فالضريبة الجمركية الحامية Protective Tariff، أيْ الضريبة، التي تُفرض بمعدلات مرتفعة على السلع المستوردة، تستهدف حماية السلع الوطنية المماثلة.	Protection	الحماية
هو دين، اقتُرض لمصلحة الدولة عامة، واستفاد منه كلّ جزء من أقاليمها، وكلّ فرد من رعاياها؛ وذلك بإنشاء المشاريع المنتجة، والصناعات الوطنية، التي تسهم في إنماء الدولة وزيادة دخلها القومي وإنتاجها: الصناعي والزراعي، بواسطة القرض، الذي يأتي من الدين العام. ولكن، إذا تكاثرت الديون العمومية على كاهل الدولة، وعجزت عن دفعها، فإنها تصبح تحت سيطرة دائنيها؛ ما يجعلها تدور في فلكهم: السياسي والاقتصادي.	Public Debt	الدَّين العام
هي قروض، تحصل عليها الدولة، أو الهيئات المحلية، للإنفاق على مشروع عام، على مدار عدد من السنين. وبوجه عام، تقترض الدولة لأغراض إنتاجية، كإنشاء السكك الحديدية أو تحسين شبكة المواصلات، أو تشييد السدود، أو تنفيذ مشروعات صناعية جديدة، أو أيّ مشروعات عامة، تسهم في تنمية الاقتصاد القومي وتطوره؛ ولذلك، تُسمى القروض "بالقروض الإنتاجية". وقد تقترض الدولة لأغراض غير إنتاجية، كتمويل المجهود الحربي، فتُسمى "قروض حرب".	Public Debts	القروض العامة
تحتفظ الحكومة، عادة، بحساباتها في البنك المركزي، وتسمى هذه الحسابات بالودائع الحكومية أو العامة. وهي تظهر في جانب الخصوم من الميزانية العمومية للبنك المذكور.	Public Deposits	الودائع العامة
يُقصد بها تدبير المال، من جانب المجتمع، من خلال الضرائب والرسوم، على اختلاف أنواعها؛ لكي تنفقها السلطات الحكومية على المشروعات والخطط ذات النفع. القومي والمحلي. وللمالية العامة أربع وظائف:	Public Finance	المالية العامة
1. توفير الخدمات الضرورية.
2. تشجيع قطاعات معينة من الاقتصاد القومي، أو فرض الرقابة على نشاطها.
3. تنفيذ سياسة اجتماعية، فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية.
4. تشجيع نمو الاقتصاد القومي، في شتى جوانبه.
مصطلح اقتصادي، يعني جميع المصادر، التي تستخدمها الدولة، والأموال اللازمة لسد نفقاتها، ومجموع دخول الدولة، التي تتوقع تحصيلها. وتكون الباب الأول من الميزانية العامة. وتشمل الضرائب والرسوم والقروض والوسائل النقدية. وأهم مصادر الإيرادات العامة، بالنسبة إلى بلد من البلدان، هي أملاك الدولة الخاصة، الجمارك، إيرادات المنشآت الصناعية، إيرادات السكك الحديدية، إيرادات التلغرافات والهاتف، الرسوم القضائية ـ رسوم السيارات، وغيرها.	Public Revenues	الإيرادات العامة
يشمل المؤسسات العامة، والوحدات الاقتصادية، التي تمتلكها الدولة، أو تساهم في جزء من رأس مالها. ويُعَدّ توسع القطاع العام انعكاساً طبيعياً لفلسفة المجتمعات الاشتراكية الحديثة.	Public Sector	القطاع العام
هي الخدمات، التي تقدمها الدولة للمواطنين، لتؤدي وظيفة عامة، يحتاجون إليها، مثل: المواصلات، والشرطة، وجمع الضرائب، وتوفير المياه والإنارة؛ أو هي خدمات ذات طابع بنائي، مثل: خدمات البريد والهاتف، والتلغراف، والإسعاف، والخدمات القضائية...	Public Services	الخدمات العامة
هو ما تنفقه الدولة والسلطات العمومية الأخرى، في مختلف حقول النشاط الإنساني؛ ويُصرف من موازنة الدولة العامة، والموازنات الملحقة، وحسابات الخزينة الخاصة، وموازنات الهيئات المحلية. وازدياد نشاط الدولة وتدخُّلها في جميع الميادين: الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتغير مفهومها الدولة في الحياة: الاقتصادية والاجتماعية ـ أَدَّيَا إلى زيادة الإنفاق العام. ويُعَدّ هذا الإنفاق، في الدول الرأسمالية، من أهم وسائلها المالية للتأثير في الميزان: الاقتصادي والاجتماعي. أمّا في الدول الاشتراكية، فالإنفاق العام وسيلة من أهم وسائلها للسيطرة على مجموع النشاط: الاقتصادي والاجتماعي، وتوجيهه.	Public Spending	الإنفاق العام
تتولى الخزانة العامة تجميع إيرادات الدولة، من مختلف مصادرها، ودفع نفقاتها، في الحدود الواردة في اعتمادات الميزانية. ولا يقصد بالخزانة العامة مكان مادي، تتجمع فيه إيرادات الدولة، وتخرج منه نفقاتها؛ بل المقصود حساباتها، الموجودة في وزارة الخزانة، والبنك المركزي، حيث تسجل الإيرادات المحصلة لحساب الدولة، وتسحب النفقات، التي تلتزم بدفعها. وقد يتأخر تحصيل بعض مبالغ الإيرادات، وفي الوقت نفسه، تضطر الدولة إلى إنفاق مبالغ، تزيد على الرصيد الدائن لحسابات الخزانة العامة؛ فتلجأ هذه الخزانة، باسم الحكومة، إمّا إلى إصدار أذونات، لعدة أشهر، وتستخدم حصيلتها في مواجهة نفقاتها الحالية؛ وإمّا إلى الاقتراض من البنك المركزي؛ ما يؤدي إلى أن يكون حسابها فيه مديناً.	Public Treasury	الخزانة العامة
شركة مساهمة، حملة أسهمها بالآلاف. ويُتجر في أسهمها بانتظام في سوق محلية للأوراق المالية.	Publicly Held Corporation	الشركة المساهمة عامة الملكية
يقصد بهذا المصطلح قدرة المستهلكين على شراء السلع والخدمات، نظير الدخول التي يحصلون عليها. ويتحقق تعادُل القوة الشرائية Purchasing- Power Parity، عندما يكون سعر الصرف بين عمليتَين، على نحو، يجعل للمقادير المتعادلة من العملات قوى شرائية متماثلة، في بلد كلّ منهما.	Purchasing Power	القوة الشرائية