اختتمت فعاليات المؤتمر الاقتصادي 2022 بعدة توصيات مهمة تمثل خارطة طريق لنمو الاقتصاد المصري عبر عدة جلسات لمناقشة مجموعة من الأوراق الاقتصادية المهمة والتي تهدف لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري، حيث تتناول التحديات الاقتصادية العالمية والتي تشمل تباطؤ النمو العالمي والذي تزامن مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة ووصول حجم الديون إلى مستويات قياسية، بما ينذر بحدوث ركود تضخمي كما تتناول قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
نستعرض أهم 16 توصية في ختام فعاليات المؤتمر الاقتصادي 2022:
1. توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية.
2. زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي.
3. تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه.
4. تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفي حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط.
5. الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
6. الحكومة تستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة عبر شراكات ناجحة متعددة الآليات مع القطاع الخاص.
7. تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج "رد الأعباء التصديرية، وتسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية"، وتعزيز مبادرة "ابدأ" لدعم القطاع الصناعي.
8. توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة.
9. العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وإطالة أجل السداد، والاستمرار فى تحقيق فائض أولي؛ لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.
10. سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
11. أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.
12. العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف.
13. إصدار مؤشر للجنيه المصري مقوم ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
14. تكليف هيئة التنمية الصناعية بإصدار الرخصة الصناعية نيابة عن كل الجهات في حدود 20 يوم عمل.
15. ميكنة الإجراءات كلها ليحصل كل مستثمر على الموافقات "إلكترونيا"
16. مجلس الوزراء أقر مشروع قانون "حافز استثماري" للقطاعات المهمة في المناطق المراد تنميتها، وسوف يرسل للبرلمان لاعتماده خلال الفترة المقبلة.
ومن الجدير بالذكر، أن المؤتمر يمثل منصة لتبادل وجهات النظر بين الحكومة والخبراء والمشاركين في جلسات المؤتمر؛ بهدف صياغة خارطة طريق محددة للتحرك فيما يخص مستقبل الاقتصاد المصري عبر جلسات مائدة مستديرة بمشاركة الحكومة والمفكرين والخبراء وممثلي الأحزاب السياسية لضمان تعزيز قنوات التواصل والتفاعل، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع.
