افتتحت السيدة /نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بالإنابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء فاعليات الدورة السادسة لمعرض فوود افريقا والذي أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 12-14 ديسمبر الجاري بمشاركة 400 شركة محلية وعالمية،
وقد شارك بالمعرض أكثر من 22 جناح وطني، كما شاركت دولة روسيا بجناح ضم 30 شركة باعتبارها ضيف شرف المعرض هذا العام، كما تضمن المعرض تنظيم بعثة مشترين دوليين تضم أكثر من 500 مشترى دولي.
وقالت جامع أن معرض فوود أفريقا في دورته السادسة يعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية بتنمية وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كافة دول القارة الإفريقية كما يعكس خطة الوزارة الهادفة إلى زيادة الصادرات والترويج للمنتجات المصرية المتميزة بهدف كسب ثقة الأسواق المحلية والعالمية.
ولتحقيق المزيد من التواصل بين أجهزة الوزارة ومجتمع الأعمال شاركت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في فاعليات معرض فوود افريقا حيث تم التواصل مع رواد المعرض من المصدرين والمستوردين لتذليل كافة المعوقات التي تواجههم ولاطلاعهم على ما تقدمه الهيئة من خدمات لتيسير حركة التجارة وزيادة معدلات التصدير للأسواق العالمية.
وقد أشار المهندس/ عصام النجار – رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أهمية معرض فوود افريقا في تحقيق التكامل الغذائي بين دول القارة الإفريقية حيث يمثل منصة هامة لتعزيز التعاون بين دول القارة السمراء لتحقيق الأمن الغذائي القاري مؤكدا على أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية في زيادة صادرات قطاع الصناعات الغذائية لمختلف الأسواق العالمية.
وقد صرح سيادته بأن قطاع الحاصلات الزراعية قد حقق المركز الخامس في حجم الصادرات المصرية خلال الفترة (يناير- سبتمبر)2021 ليحقق ارتفاعا قدره 154 مليون دولار بنسبة 8% حيث بلغت صادراته نحو 976,1 مليار دولار مقابل 822,1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
بينما حقق قطاع الصناعات الغذائية المركز الثالث في حجم الصادرات المصرية خلال الفترة (يناير- سبتمبر) 2021 ليحقق زيادة قدرها 497 مليون دولار بنسبة 19% حيث بلغت صادراته نحو 104,3 مليار دولار مقابل 608,2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بينما انخفضت وارداته بقيمة قدرها 868 مليون دولار بنسبة - 16% حيث بلغت وارداته نحو 531,4 مليار دولار مقابل 399,5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي ليحقق مؤشرا إيجابيا جديداً.
