تقدمت الشعبة العامة للمستوردين والشعبة العامة للمصدرين بدعوة السيد اللواء مهندس/ إسماعيل جابر – رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لحضور اجتماعاً بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لمناقشة إجراءات تيسير حركة التجارة الخارجية
وقد استعرض السيد المهندس / إسماعيل جابر دور الهيئة والخدمات التي تقدمها الى مجتمع المصدرين والمستوردين وكانت من اهم النقاط التي أوضحها سيادته في الاجتماع:
- اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل وتسريع زمن الافراج الجمركي عن كافة الرسائل التي ترد للموانئ المصرية مشيرا الى التواصل المباشر والدائم مع اتحاد الغرف التجارية لوضع أسس عامة لإنهاء كافة المعوقات وحلها وليس العمل فقط على حل حالات فردية كما يتم حل كافة السلبيات او الأخطاء بالنظم الالكترونية التي تظهر خلال التنفيذ العملي للفحص والافراج بالتعاون مع المستوردين والمصدرين.
- في إطار توجه الدولة الى ميكنة كافة المعاملات الحكومية وتسهيل الإجراءات بما يتماشى مع تطورات حركة التجارة الدولية فقد تم إطلاق منظومة إدراج شهادات المنشأ إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة عن طريق المصدرين تماشياً مع السياسات التجارية العالمية للدول المبرم معها اتفاقيات تجارية دولية ويتم اعتمادها بمجرد المراجعة مشيراً الى ان إصدار شهادات المنشأ من اختصاص الهيئة للتصدير الى أسواق اتفاقيات التجارة الحرة التي تعطى إعفاءات جمركية للمنتجات المصرية فيما يختص الاتحاد العام للغرف التجارية بإصدار شهادات المنشأ لكافة الأسواق الدولية دون غيرهما من الجهات.
- وحول تسهيل إجراءات دخول الواردات فقد افاد انه جارى التنسيق مع المستوردين لاستصدار شهادات إدارة المخاطر لكافة الأصناف ومنشأها لتفادى تكرار سحب العينات والفحص وتسهيل وتسريع إجراءات الافراج عن تلك الشحنات، وفيما يتعلق بواردات المواد الكيميائية فان هذه النوعية من الشحنات لها ظروف خاصة وذلك لارتباطها بمواصفات فنية وامنيه وجارى العمل على حل كافة معوقات دخولها بالأسواق.
- وردا على سؤال أحد المستوردين بالنسبة لمشكلة توقف صلاحية شهادة الاستيراد لمشاكل في البطاقة التصديرية فأكد المهندس إسماعيل جابر انه قد تم حل هذه المشكلة بفصل ارقام البطاقات الضريبية عن البطاقات الاستيرادية والبطاقات التصديرية على المنظومة الالكترونية حتى لا تسبب المشكلات الخاصة بأحد هذه البطاقات على البطاقات الأخرى.
- تم ميكنة إجراءات رسائل الصادر وذلك لصادرات السلع الصناعية لتصبح عدد المستندات المقدمة لطلبات الفحص والنماذج الإحصائية من 10 مستندات الى 4 مستندات والمنشأ من 8 مستندات الى مستندين.
- تشغيل خدمة الحجز المسبق لخدمات التسجيلات التجارية على الموقع الإلكتروني للهيئة كما تم تطوير صالة التعامل مع الجمهور الخاصة بالتسجيلات التجارية للقضاء على التكدس والزحام نهائياً.
- حصلت الهيئة على الاعتماد لوحدة منح شهادات المطابقة للمنتجات طبقاً للمواصفة القياسية الدولية 17065.
- تفعيل دور الهيئة في مجال متابعة الرسائل الممنوحة إفراج تحت التحفظ في أماكن تخزينها بمخازن المستورد بجميع محافظات الجمهورية.
- افتتاح وتطوير عدد 65 معمل طبقا للمواصفة القياسية الدولية ISO:17025 بعدد اختبارات بلغ 403 اختبار معتمد ومن اهمها معمل البطاريات عديمة الانسكاب والبطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية والذي يعتبر الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية القادر على إجراء كافة الاختبارات في هذا الشأن، حيث تحرص الهيئة على دعم مبادرة توطين صناعة السيارات في مصر والتي تأتى ضمن الاستراتيجيات الوطنية لتعظيم المنتج المحلي والتوجه نحو إنتاج السيارات العاملة بالطاقة النظيفة باستخدام الكهرباء والتي تسهم في تحول مصر لتصنيع وتصدير هذه النوعية من السيارات إلى أسواق دول المنطقة.
- الهيئة هي الجهة الحكومية الوحيدة التي تم تسجيلها بنظام سابر السعودي في مجالي الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة وكذلك مجال الأحذية والمنتجات الجلدية وجارى الاعتماد والتسجيل للبلاستيك القابل للتحلل.
- حرص الهيئة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة من الهيئة بهدف التيسير على مجتمع الاعمال وبما يسهم في فتح اسواق تصديرية جديدة امام المنتجات المصرية في مختلف الاسواق الخارجية وان الهيئة حريصة على تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين عن طريق:
- الموقع الإلكتروني للهيئة www.goeic.gov.eg
- الخط الساخن للهيئة : 19591
- صفحة الهيئة على الفيس بوك www.facebook.com/G.O.E.I.C1971
وذلك لتذليل كافة الصعوبات على مجتمع المصدرين والمستوردين
ومن جانبه أوضح المهندس/ إبراهيم العربي - رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على هامش اللقاء ان الاتحاد على تواصل دائم بكافة الجهات الحكومية لخلق تواصل يتيح مناخ افضل لإداء الاعمال وتطوير منظومة التجارة الداخلية والمساهمة بالرؤى والأفكار العملية التي من شئنها تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وأشاد العربي بالدور الهام الذى تلعبه وزارة التجارة والصناعة في تطوير العمليات التجارية بما يتماشى مع تطور وتغير حركة الاقتصاد العالمي مشيداً بالدور الإيجابي الذى تلعبه هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في دعم وتنمية الصادرات المصرية سواء في ميكنة المعاملات او بتسهيل دخول الواردات الصناعية من مدخلات انتاج وآلات صناعية والتي تساهم بشكل كبير في انتاج السلع التي يتم إعادة تصدريها كمنتجات تامة الصنع.
وقد اشار د/شريف الجبلي -عضو مجلس النواب ورئيس الشعبة العامة للمصدرين إن الاجتماع يهدف لمناقشة الإجراءات التنسيقية للتصدير مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وسيتبعه عدة اجتماعات تنسيقية تسهم في تيسير العمل بجميع القطاعات.
وقد اقترح سيادته تشكيل لجنة مشتركة بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وممثلو شعبتي المصدرين والمستوردين لتسهيل التواصل بين رجال الاعمال والهيئة لوضع أسس لحل أي معوقات عملية تعوق تدفق حركة التجارة الخارجية بما يضمن انسيابية العمل بالقطاعات
بينما أكد أ/حمدي النجار - رئيس الشعبة العامة للمستوردين ان العاملين في قطاع الاستيراد يعملون دائما على استقرار وتوازن أسعار السلع في السوق الداخلي من خلال استيراد احتياجات السوق من السلع والخدمات التي يفوق حجم الطلب عليها ما يتم انتاجه محليا بالإضافة الى توفير المواد الخام التي تشكل مدخلات انتاج هامة للصناعة الوطنية مع العلم ان جزء كبير من المستوردين هم أيضا صناع ومنتجين.
كما صرح أ/مصطفى النجارى - عضو شعبة المصدرين ان التصدير والاستيراد بمثابة جناحي طائر ويرتبط أحدهما بالأخر، لذا فإن الاجتماع جمع بين الشعبتين الممثلتين للصادرات والواردات.
جاء ذلك خلال لقاء السيد المهندس/ إسماعيل جابر رئيس مجلس الإدارة بأعضاء الشعب العامة للمستوردين والمصدرين باتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي في إطار تواصل الاتحاد العام للغرف التجارية مع الجهات الحكومية لحل كافة معوقات الاستيراد والمساهمة في رفع حجم الصادرات المصرية للأسواق الدولية المختلفة كما أوضح ان الحكومة المصرية لا تدخر جهداً لتطوير معامل الفحص في كافة موانئ الجمهورية لتفادى سلبيات ارسال العينات من محافظة لأخرى لفحصها.
