وفى إطار هذا يعتبر النموذج الإحصائي الموحد أحد ركائز هذه البيانات حيث يستخدم لحصر وتجميع بيانات حركة التجارة المصرية، وتستخدم هذه البيانات لتغذية مستودع بيانات التجارة بالبيانات الدقيقة والصحيحة المطابقة للواقع الفعلي مما يسهل على متخذي القرار (الجهات الحكومية والغير حكومية -المجالس التصديرية وغيرها) المتابعة المستمرة لأداء الاقتصاد القومي لما له من الأثر الفعال في اتخاذ القرارات.
وتهيب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالسادة المصدرين بضرورة استيفاء النموذج الإحصائي الموحد وذلك طبقا للمادة (45) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير 770 لسنة 2005، والقرار الوزاري 835 لسنة 2017 والتي تنص على الاتي:
" يلتزم الجمرك المختص بموافاة فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المختص قبل الشحن بكافة البيانات والمستندات الخاصه بالرسالة المُصَدره وبأية تغييرات تطرأ على هذه البيانات اليكترونياً.
ويستثنى من حكم الفقره السابقه المواقع غير المميكنه أو غير المربوطه اليكترونياً، فيتعين على المصدر أو ممثله إستيفاء النموذج الإحصائي المرفق رقم (7) الملحق بهذه اللائحة عن كل رسالة وتسليمه إلى فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المختص قبل الشحن، ويتعين أن تكون البيانات المثبتة في هذا النموذج مطابقة لبيانات المشحون الفعلي والإقرار الجمركي الموحد، كما يلتزم المصدر بإخطار فرع الهيئة بأية تغيرات تطرأ على هذه البيانات ولا يسمح الجمرك المختص بإتمام الشحن الا بعد التأكد من تسليم النموذج الإحصائي المشار اليه لفرع الهيئة"
وتيسيراً على المصدرين ستقوم الهيئه بقبول النماذج الإحصائيه حتى نهاية الشهر الذى تم الشحن فيه ولن يُنظر لأى شهادات ترد بعد ذلك.
