قال اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن حجم الصادرات خلال العام الماضى يُعد إنجازاً كبيراً وطفرة غير مسبوقة فى ظل التحديات العالمية. وأضاف، خلال حواره مع «الوطن»، أن الهيئة تعمل على توفير كل ما يحتاجه أصحاب الشركات والمصانع من أجل تأهيل منتجاتهم للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
لماذا يُعد حجم الصادرات خلال العام الماضى 2023 طفرة غير مسبوقة؟
- لأنها جاءت فى ظل تحديات صعبة، سواء على الصعيد الإقليمى أو العالمى، إلى جانب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة على مدار العام الماضى، واستمرت الزيادة بشكل تصاعدى خلال شهر يناير من العام الجارى مقارنة بشهر يناير 2023، ويقابل زيادة الصادرات تقليل فى الواردات كنتيجة طبيعية بسبب توطين بعض الصناعات المصرية، حيث بدأ تصنيع بعض المنتجات محلياً وتصديرها بسبب زيادة جودة المنتج المصرى وسمعته.
ما السبب فى زيادة الصادرات المصرية خلال 2023؟
- تضافُر جهود جميع مؤسسات الدولة مع اتحادَى الصناعات المصرية والغرف التجارية وجمعيات المصدِّرين والمستوردين، بالإضافة إلى أن الهيئة لم تدَّخر جهداً فى سبيل مساندة كل القطاعات بشأن التصدير إلى الخارج.
إتاحة الفرص التصديرية أمام الشركات الصغيرة وتأهيل منتجاتها للنفاذ إلى الأسواق
ما دور الهيئة فى تنمية الصادرات؟
- تعمل الهيئة على دعم تنافسية الإنتاج الصناعى من أجل النهوض بالصادرات المصرية وزيادتها، من خلال رفع الوعى التصديرى لأصحاب الشركات والمصانع، ومساعدتهم فى زيادة تنافسية المنتجات، مع إتاحة الفرص التصديرية أمام مختلف الشركات، سواء الصغيرة أو المتوسطة، بالإضافة إلى توفير الهيئة كل ما يحتاجه أصحاب الشركات والمصانع من أجل تأهيل منتجاتهم للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وحصولهم على شهادات المطابقة للمنتجات الصناعية المُصدَّرة للخارج التى تصدرها الهيئة ويتم اعتمادها من جانب المجلس القومى للاعتماد.
ما أهمية معامل الهيئة للرقابة على الصادرات والواردات؟
- تستطيع معامل الهيئة فحص وتحليل مختلف العينات المرسلة إليها من المصانع والشركات، وفقاً للمواصفات المصرية أو العالمية المتعارف عليها، وطبقاً للمواصفات والشروط التى تخص البلد الذى سيستورد منه المنتج، بالإضافة إلى إصدار شهادة مطابقة وشهادة منشأ للمنتج، وهو ما سيسهم فى رفع نسبة الصادرات المصرية، مع الاستفادة من مختلف الاتفاقيات التى تم توقيعها بين مصر وعدة دول، من أبرزها: اتفاقيات «الكوميسا» و«أغادير» و«الميركسوار»، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة البينية الأفريقية، وغيرها.
حدِّثنا عن الفائدة التى تعود على المنتجات المصرية بعد فحصها من جانب الهيئة؟
- فحص الهيئة لمختلف المنتجات للمصانع المصرية يزيد من قيمة المنتج المصرى، كما يساعد على زيادة التنافسية عند تصدير تلك المنتجات إلى خارج البلاد، وتحديداً فى قطاع السلع الكهربائية مثل المحركات ومضخات المياه والغلايات، أو الصناعات من مادة البروبيلين، والبولى بروبيلين، والبلاستيك، والبلاستيك القابل للتحلل، واللدائن، والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى السيراميك، ومواد البناء.
ماذا عن الهدف الذى تأمل فى تحقيقه بشأن الصادرات؟
- نحقق زيادة فى صادراتنا كل شهر، ومصر خلال الفترة الحالية تجنى ثمار الاتفاقيات التى أبرمتها على مدار الفترة السابقة، وهى السبب فى زيادة الصادرات، ونحن متفائلون باستمرار الطفرة التصديرية فى مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة، وتحقيق معدلات كبيرة مع نهاية العام الجارى أكبر من العام السابق، ونعمل حالياً على فتح أسواق تصديرية جديدة فى مختلف الدول وتحديداً السوق الأفريقية، ونضع الخطط والرؤى من أجل مضاعفة زيادة حجم الصادرات خلال العام الجارى، وهو ما حدث بالفعل خلال شهر يناير من العام الجارى، وبلغ حجم الصادرات 3 مليارات و12 مليون دولار مقابل 2 مليار و887 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2023.
تمتلك الهيئة معامل صناعية وغذائية وكيميائية تعمل فى منظومة متكاملة على مستوى مختلف موانئ الجمهورية، حيث تحرص عن طريق تلك المعامل على تطبيق أعلى معايير الجودة الدولية، من خلال الالتزام بجميع القواعد الدولية بشأن سحب العينات وفحصها، وهو ما يساعد فى نفاذ المنتج المصرى إلى الأسواق الخارجية.
القطاعات التصديريه خلال عام 2003
