تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ينظم اتحاد الصناعات المصرية ، الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية في الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
ويستهدف الملتقى والمعرض الدولي للصناعة طرح آفاق النهوض بالصناعة وتوطينها فى ظل الضغوط الإقتصادية، و تعزيز الصناعة المستدامة ودعم الابتكار من خلال بيئة محفزة لتطوير الصناعات وتنمية الشراكات المتبادلة، وتبادل الخبرات ودعم المبادرات التشاركية وريادة الأعمال مع الكيانات الصناعية والتجارية على المستويات العربية والأفريقية والدولية.
كما يستهدف الملتقى عرض قوة الصناعة المصرية التي تعد أهم قطاعات الاقتصاد، وطرح المشروعات التنموية المصرية التي تنفذها الدولة، وجذب استثمارات صناعية جديدة تخدم مجهودات الدولة في عملية التنمية.
وتم تحديد صالتين للعارضين المشاركين في الملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة، بمشاركة شركات من جميع الغرف الصناعية التابعة لاتحاد الصناعات، و تضم الصالة الأولى الشركات العاملة في قطاع صناعات مواد البناء، التطوير العقاري، الصناعات المعدنية، حياة كريمة، قطاع مكافة الحريق ونظم الأمان، الصناعات الهندسية، صناعة الكهرباء والطاقة والتحكم.
وتضم الصالة الثانية من المعرض الدولي الثاني للصناعة الشركات التابعة لقطاع الصناعات النسيجية، صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، صناعة الأجهزة المنزلية، الصناعات الغذائية، صناعة الحبوب ومنتجاتها، صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، وزارة التضامن الاجتماعي، الصناعات الكيماوية، صناعة الجلود، دباغة الجلود، صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، صناعة الطباعة والتغليف، مبادرة ابدأ، صناعة الحرف اليدوية، الصناعة التكنولوجية ومن الصناعات المتميزة في دورة هذا العام هي: الصناعات الهندسية و مواد البناء والمعدنية والنسيجية والعقارية والكيماوية والغذائية ، مع تقدم ملحوظ لصناعة معدات الكهرباء و الطاقة والطاقة الشمسية كذلك صناعة إنتاج الأسمنت والحديد والمعادن .
يقام على هامش الملتقى العديد من بروتوكولات التعاون الدولي و الإقليمي بمشاركة المهتمين من الدول المجاورة .
وتشارك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى افتتاح الملتقى والمعرض الصناعى الاول بنسخته الثانية بحضور السيد المهندس عصام النجار رئيس مجلس الادارة الذى صرح أن الهيئة تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق استراتيجيتها في التحول للاقتصاد الاخضر ليأتي ذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر ٢٠٥٠ واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠".
مشيراً الى رفع كفاءة البنية التحتية للمعامل وتزويدها بأحدث وأدق الأجهزة المعملية والتي تدعم معظم:
- اختبارات أدوات التعبئة والتغليف.
- اختبارات ملامسات الغذاء بأنواعها.
- اختبارات كفاءة الأداء البيئي للدهانات.
- اختبارات وسائط التبريد.
- اختبار بطاقة كفاءة الطاقة (الأجهزة المنزلية – المحركات الكهربائية – وحدات الإضاءة).
- اختبارات ترشيد المياه.
- اختبارات النسيج والجلود.
- اختبارات البلاستيك والبلاستيك القابل للتحلل.
موضحاً أن الانبعاثات الكربونية من المنتجات المختلفة أحد عوامل حساب البصمة الكربونية، ولهذا حرصت الهيئة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) على إنشاء معمل لقياس الانبعاثات الكربونية للتحلل الحيوي للمنتجات المختلفة طبقاً للمواصفات العالمية OECD TG٣١٠ & OECD TG٣١١ .
والذي سيكون له إثر إيجابي على سمعة الصناعة الوطنية وبالتالي الصادرات المصرية ونفاذها للأسواق الاوروبية وأثر بالغ الأهمية في تقليل الانبعاثات ودعم الاقتصاد النظيف.
كما تقدم الهيئة العديد من الخدمات لصالح الصادرات المصرية ولمجتمع رجال الاعمال من خلال كوادر بشرية مدربة ومعامل معتمدة فى العديد من المجالات كما ان الهيئة تعتبر احدى الجهات المانحة لشهادات المطابقة كما تختص بإصدار شهادة البيع الحر للمنتجات الصناعية.
