نسخه تجريبيه

الفعاليات

الفاعليات

فعاليات الدورة الـ15للجنة المشتركة المصرية السعودية

416

انطلقت اليوم أولى اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية السعودية برئاسة وزيرى التجارة فى البلدين المهندس طارق قابيل والمهندس توفيق فوزان الربيعة، والتى عقدت على مستوى الخبراء وكبار المسئولين، وذلك فى إطار الفعاليات التحضيرية لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، والتى تمثل نقطة انطلاق جديدة للتعاون بين البلدين فى جميع المجالات.

وأكد سعيد عبد الله رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية ورئيس الجانب المصرى خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذج يحتذى به فى التعاون بين الأشقاء القائم على المساواة وتبادل المنفعة المشتركة، لافتا إلى أن الاجتماعات تستهدف التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين لخلق مناخ من التواصل الدائم لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب على كل الأصعدة والمستويات.

وقال إن التبادل التجارى بين البلدين يشهد نموا مطردا، حيث بلغ إجمالى قيمة حجم التجارة البينية خلال عام 2015 حوالى 4‚4 مليار دولار وهو ما نسعى لزيادته خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل الرغبة المشتركة بين قيادات الدولتين، مشيرا إلى أن المتغيرات الاقتصادية التى تشهدها الساحة الدولية تتطلب ضرورة التكاتف والتنسيق بين مصر والسعودية لمواجهة هذه التحديات الصعبة.

وأشار إلى أن الاجتماعات ستبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وعلى رأسها تعزيز حركة التجارة البينية وإزالة كل العقبات التى تعترضها وتسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية فى البلدين، والعمل على اختصار الإجراءات وتبسيطها وتبادل الربط الإلكترونى لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتبادل البيانات إلكترونيا فى مجال التجارة الإلكترونية والدراسات السلعية لدعم التجارة البينية بين البلدين واستكمال "عملية الربط الإلكترونى"، لتنظيم انتقال العمال المصريين للعمل فى المملكة العربية السعودية والتعاون فى مجالات التنمية السياحية والتنشيط السياحى.

وكذا بحث سبل تفعيل التعاون الصناعى بين الجانبين، حيث من المتوقع أن يتم تحديد موعد عقد اجتماعات لجنة التعاون الصناعى بين البلدين، فضلاً عن الموضوعات الاستثمارية وكيفية زيادة حجم الاستثمارات السعودية داخل جمهورية مصر العربية، خاصة فى ظل ما تقوم به الحكومة المصرية من محاولات لتذليل العقبات التى تعترض المستثمرين الأجانب داخل مصر، وكذا استكمال المناقشات حول آليات تنفيذ برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة إضافة إلى التعاون فى المجال الجمركى بين الجانبين وتعزيز التعاون فى مجال التدريب الجمركى وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية والاستفادة من البرامج التدريبية التى تنظمها معاهد التدريب الجمركى فى البلدين واستكمال إجراءات مشروع الربط الكهربى وتدعيم العلاقات المصرية السعودية فى مجال الطيران المدنى وتنسيق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين فى القضايا البيئية.

تقييم المحتوي
شارك