نسخه تجريبيه

قوانين ولوائح

استطلاع راي

كيف تقيم تجربة استخدامك للخدمات الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية؟

أرشيف الإستطلاعات

اتفاقيات

اتفاق المشاركة المصرية الاوروبية

جمهورية مصر العربية،

ويشار إليها فيما بعد بـ " مصر "، من جانب

ومملكة بلجيكا
ومملكة الدانمارك
وجمهورية ألمانيا الاتحادية
والجمهورية اليونانية
ومملكة إسبانيا
والجمهورية الفرنسية
وايرلندا
والجمهورية الإيطالية
ودوقية لوكسمبورج العظمى
ومملكة هولندا
والجمهورية النمساوية
والجمهورية البرتغالية
والجمهورية الفنلندية
ومملكة السويد
والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا ،
أطراف المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية
والمعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية للفحم والصلب،
ويشار إليها فيما بعد بـ " الدول الأعضاء "،

والجماعة الأوروبية،
والجماعة الأوروبية للفحم والصلب،

ويشار إليهما فيما بعد بـ " الجماعة "، من جانب آخر



أخذا في الاعتبار أهمية الروابط التقليدية القائمة بين مصر والجماعة ودولها الأعضاء، والقيم المشتركة التي يتقاسمونها،

وأخذا في الاعتبار رغبة مصر والجماعة ودولها الأعضاء في تقوية تلك الروابط، وإرساء علاقات دائمة مبنية علي المشاركة والمعاملة بالمثل؛

وأخذا في الاعتبار الأهمية التي توليها الأطراف لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص مراعاة حقوق الإنسان، والمبادئ الديمقراطية، والحريات السياسية والاقتصادية التي تشكل الأساس الجوهري للمشاركة،

ورغبة في إقامة وتطوير حوار سياسي منتظم حول المسائل الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك،

وأخذا في الاعتبار التباين القائم في مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر والجماعة، والحاجة إلى تعزيز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر؛

ورغبة في دفع علاقاتهما الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص تنمية التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي، وتعضيدها بحوار منتظم حول المسائل الاقتصادية، والعلمية، والتكنولوجية، والثقافية، والسمعية-المرئية، والاجتماعية بهدف تحسين المعرفة والتفاهم المتبادل،

وأخذا في الاعتبار التزام مصر والجماعة بحرية التجارة، وعلى وجه الخصوص الإلتزام بالحقوق والواجبات الناشئة عن أحكام الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1994، وعن الإتفاقات الأخرى متعددة الأطراف الملحقة بالاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية،

وإدراكا للحاجة إلى تضافر جهودهما من أجل تعزيز الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في المنطقة من خلال تشجيع التعاون الإقليمي،

واقتناعا بأن اتفاق المشاركة سوف يخلق مناخا جديدا لعلاقاتهما ،

فقد اتفقا على ما هو آتٍ :






المـادة 1
1 - تؤسس بموجب هذا الإتفاق مشاركة بين مصر من جانب، والجماعة ودولها الأعضاء من جانب آخر.
2 - أهداف هذا الاتفاق هي:
• توفير إطار ملائم لحوار سياسي، يتيح تنمية علاقات سياسية وثيقة بين الطرفين،
• تهيئة الظروف للتحرير المطرد للتجارة في السلع والخدمات، ورؤوس الأموال،
• تدعيم تنمية علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة بين الطرفين من خلال الحوار والتعاون،
• المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر،
• تشجيع التعاون الاقليمي من أجل ترسيخ التعايش السلمى والاستقرار الاقتصادي والسياسي،
• تنمية التعاون في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.


المـادة 2
تقوم العلاقات بين الطرفين وكذلك كافة أحكام هذا الاتفاق على احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية كما هى مبينة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والذي يرشد سياساتهما الداخلية والدولية ويشكل عنصرا أساسيا لهذا الاتفاق.




الباب الأول
الحوار السياسى


المـادة 3
1 - يقام حوار سياسى منتظم بين الطرفين، يقوى علاقاتهما، ويسهم فى تنمية مشاركة دائمة ويزيد التفاهم والتضامن المتبادل.

2 - يهدف الحوار والتعاون السياسي على وجه الخصوص إلى:
• تنمية تفاهم مشترك أفضل وتقارب متزايد في المواقف حول المسائل الدولية، وعلى وجه الخصوص المسائل التى يحتمل أن يكون لها تأثيرات جوهرية على أى من الطرفين،
• تمكين كل طرف من تقدير مواقف ومصالح الآخر،
• تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين،
• تشجيع المبادرات المشتركة.

المـادة 4
يغطى الحوار السياسى كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى وجه الخصوص السلام والأمن والديمقراطية والتنمية الإقليمية.

المـادة 5
1 - يعقد الحوار السياسى على فترات منتظمة وكلما تقتضى الضرورة، وعلى وجه الخصوص:
أ - على المستوى الوزارى وبصفة أساسية فى إطار مجلس المشاركة،
ب - على مستوى كبار المسئولين من مصر من جانب، ورئاسة المجلس والمفوضية من جانب آخر،
ج - بالاستفادة الكاملة من كافة القنوات الدبلوماسية بما فى ذلك الإفادات الموجزة المنتظمة بواسطة المسئولين، والمشاورات بمناسبة الاجتماعات الدولية والاتصالات بين الممثلين الدبلوماسيين فى دول ثالثة،
د - بأى وسائل أخرى قد يكون من شأنها الإسهام المفيد في توطيد وتنمية وترقية هذا الحوار.

2 - يقوم حوار سياسي بين البرلمان الأوروبي ومجلس الشعب المصري.




الباب الثانى
حرية حركة السلع

المبادئ الأساسية

المـادة 6
تقيم مصر والجماعة تدريجيا منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز إثنتي عشرة سنة من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، طبقاً للخطوات المبينة في هذا الباب، وإتساقاً مع أحكام الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1994 والاتفاقات الأخرى متعددة الأطراف للتجارة في السلع الملحقة بالاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، ويشار إليها فيما بعد بالجات.

الفصل الأول
المنتجات الصناعية

المـادة 7
تطبق أحكام هذا الفصل علي المنتجات التي يكون منشؤها مصر والجماعة، والمدرجة تحت الفصول من (25) إلى (97) من التصنيف المجمع ومن التعريفة الجمركية المصرية باستثناء المنتجات المدرجة بالملحق (1).

المـادة 8
يسمح بدخول واردات الجماعة من المنتجات التي يكون منشؤها مصر دون ضرائب جمركية أو أي رسوم أخرى لها أثر مماثل، ودون قيود كمية، أو أى قيود أخري ذات أثر مماثل.

المـادة 9
1- تلغى تدريجيا الضرائب الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة على واردات مصر من المنتجات التي يكون منشؤها الجماعة، والمدرجة فى الملحق (2)، طبقا للجدول التالي:
• فى تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، تخفض كل فئة من فئات الضريبة الجمركية وأي رسم آخر إلى 75% من الفئة الأساسية؛
• بعد مضي سنة واحدة من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، تخفض كل فئة من فئات الضريبة الجمركية وأي رسم آخر
إلى 50% من الفئة الأساسية؛
• بعد مضي سنتين من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، تخفض كل فئة من فئات الضريبة الجمركية وأي رسم آخر إلى 25% من الفئة الأساسية؛
• بعد مضي ثلاث سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، يلغى ما تبقى من تعريفة ورسم.

2- تلغى تدريجيا الضرائب الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة على واردات مصر من المنتجات التي يكون منشؤها الجماعة، والمدرجة فى الملحق (3)، طبقا للجدول التالي:
• بعد مضي ثلاث سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، تخفض كل فئة من فئات الضريبة الجمركية وأي رسم آخر
إلى 90% من الفئة الأساسية؛
• بعد مضي أربع سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، تخفض كل فئة من فئات الضريبة الجمركية وأي رسم آخر
إلى 75% من الفئة الأساسية؛
• بعد مضي خمس سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، تخفض كل فئة من فئات الضريبة الجمركية وأي رسم آخر
إلى 60% من الفئة الأساسية؛
• بعد مضي ست سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، تخفض كل فئة من فئات الضريبة الجمركية وأي رسم آخر
إلى 45% من الفئة الأساسية؛
• بعد مضي سبع سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، تخفض كل فئة من فئات الضريبة الجمركية وأي رسم آخر
إلى 30% من الفئة الأساسية؛
• بعد مضي ثماني سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، تخفض كل فئة من فئات الضريبة الجمركية وأي رسم آخر
إلى 15% من الفئة الأساسية؛
• بعد مضي تسع سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، يلغى ما تبقى من ضرائب جمركية ورسوم.
3 - تلغى تدريجيا الضرائب الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة على واردات مصر من المنتجات التي يكون منشؤها
الجماعة، والمدرجة فى الملحق (4)، طبقا للجدول التالي:
• بعد مضي خمس سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، تخفض كل فئة من فئات الضريبة الجمركية وأي رسم آخر
إلى 95% من الفئة الأساسية؛
• بعد مضي ست سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، تخفض كل فئة من فئات الضريبة الجمركية وأي رسم آخر
إلى 90% من الفئة الأساسية؛
• بعد مضي سبع سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، تخفض كل فئة من فئات الضريبة الجمركية وأي رسم آخر
إلى 75% من الفئة الأساسية؛
• بعد مضي ثماني سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، تخفض كل فئة من فئات الضريبة الجمركية وأي رسم آخر
إلى 60% من الفئة الأساسية؛
• بعد مضي تسع سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، تخفض كل فئة من فئات الضريبة الجمركية وأي رسم آخر
إلى 45% من الفئة الأساسية؛
• بعد مضي عشر سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، تخفض كل فئة من فئات الضريبة الجمركية وأي رسم آخر
إلى 30% من الفئة الأساسية؛
• بعد مضي إحدى عشرة سنة من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، تخفض كل فئة من فئات الضريبة الجمركية وأي رسم آخر
إلى 15% من الفئة الأساسية؛
• بعد مضي إثنتي عشرة سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، يلغى ما تبقى من ضرائب جمركية ورسوم.
4 - تلغى تدريجيا الضرائب الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة على واردات مصر من المنتجات التي يكون منشؤها
الجماعة، والمدرجة فى الملحق (5)، طبقا للجدول التالي:
• بعد مضي ست سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، تخفض كل فئة من فئات الضريبة الجمركية وأي رسم آخر
إلى 90% من الفئة الأساسية؛
• بعد مضي سبع سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، تخفض كل فئة من فئات الضريبة الجمركية وأي رسم آخر
إلى 80% من الفئة الأساسية؛
• بعد مضي ثماني سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، تخفض كل فئة من فئات الضريبة الجمركية وأي رسم آخر
إلى 70% من الفئة الأساسية؛
• بعد مضي تسع سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، تخفض كل فئة من فئات الضريبة الجمركية وأي رسم آخر
إلى 60% من الفئة الأساسية؛
• بعد مضي عشر سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، تخفض كل فئة من فئات الضريبة الجمركية وأي رسم آخر
إلى 50% من الفئة الأساسية؛
• بعد مضي إحدى عشرة سنة من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، تخفض كل فئة من فئات الضريبة الجمركية وأي رسم آخر
إلى 40% من الفئة الأساسية؛
• بعد مضي إثنتي عشرة سنة من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، تخفض كل فئة من فئات الضريبة الجمركية وأي رسم آخر
إلى 30% من الفئة الأساسية؛
• بعد مضي ثلاث عشرة سنة من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، تخفض كل فئة من فئات الضريبة الجمركية وأي رسم آخر
إلى 20% من الفئة الأساسية؛
• بعد مضي أربع عشرة سنة من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، تخفض كل فئة من فئات الضريبة الجمركية وأي رسم آخر
إلى 10% من الفئة الأساسية؛
• بعد مضي خمس عشرة سنة من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، يلغى ما تبقى من ضرائب جمركية ورسوم.
5 - تلغى الضرائب الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة على واردات مصر من المنتجات التي يكون منشؤها الجماعة بخلاف تلك الواردة في الملاحق (2) و(3) و(4) و(5) طبقاً للجدول المعنى وعلى أساس قرار من لجنة المشاركة.
6 - في حالة حدوث صعوبات بالغة لمنتج معين، يمكن للجنة المشاركة مراجعة الجداول الزمنية المعنية طبقا للفقرات (1) و(2) و(3) و(4) بالاتفاق المشترك، وعلى أن يكون مفهوماً أن الجدول الزمنى المطلوب مراجعته والخاص بالمنتج المعنى، لا يجوز مده إلى ما بعد الحد الأقصى للفترة الانتقالية. إذا لم تتخذ لجنة المشاركة قرارا خلال ثلاثين يوما من طلب مراجعة الجدول الزمنى، يجوز لمصر تعليق الجدول الزمنى مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
7 - لكل منتج معنى، فان الضريبة الجمركية الأساسية التي يجري عليها التخفيض التدريجي وفقاً للفقرات (1) و(2) و(3) و(4) هي الفئات المشار إليها فى المادة (18).

المـادة 10
تطبق الأحكام الخاصة بإلغاء الضرائب الجمركية على الواردات كذلك على الضرائب الجمركية ذات الطبيعة المالية.

المـادة 11
1 - إستثناءاً من أحكام المادة (9)، يجوز لمصر اتخاذ إجراءات استثنائية لمدة محدودة لزيادة أو إعادة تطبيق الضريبة الجمركية.
2 - يقتصر تطبيق هذه الإجراءات على الصناعات الجديدة والوليدة، أو القطاعات التى تخضع لعملية إعادة الهيكلة أو تواجه صعوبات جسيمة، وعلى وجه الخصوص عندما تنطوي الصعوبات على مشاكل اجتماعية حادة.
3 - لا يجوز أن تتعدى الضرائب الجمركية على واردات مصر من المنتجات التي يكون منشؤها الجماعة، والتى فرضت بموجب هذه الإجراءات الاستثنائية، 25% من القيمة، ويجب أن تحافظ على هامش تفضيلى للمنتجات التي يكون منشؤها الجماعة. ولا يجوز أن يتعدى إجمالى قيمة الواردات من المنتجات الخاضعة لهذه الإجراءات 20% من إجمالى الواردات الصناعية من الجماعة خلال آخر سنة تتوافر الإحصاءات عنها.
4 - تطبق هذه الإجراءات لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، إلا إذا أجازت لجنة المشاركة مدة أطول، ويوقف تطبيقها في مدة أقصاها انتهاء الفترة الانتقالية.
5 - لا يجوز تطبيق هذه الإجراءات على منتج معين بإنقضاء فترة تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ إلغاء كافة الضرائب الجمركية والقيود الكمية والرسوم والإجراءات ذات الأثر المماثل على المنتج المعنى.
6 - تقوم مصر بإخطار لجنة المشاركة بأى إجراءات استثنائية تعتزم تطبيقها. وبناء على طلب الجماعة تعقد مشاورات حول الإجراءات والقطاعات المعنية، وذلك قبل تطبيقها. وعند تبنيها لمثل هذه الإجراءات، تزود مصر اللجنة بجدول زمنى لإلغاء الضرائب الجمركية التى تفرض بموجب هذه المادة. ويحدد هذا الجدول الإلغاء التدريجى للضرائب الجمركية المعنية بمعدلات سنوية متساوية، بحيث يبدأ في موعد لا يتجاوز نهاية السنة الثانية من تطبيقها. وللجنة المشاركة أن تقر جدولا زمنيا مختلفا .
7 - إستثناءاً من أحكام الفقرة (4)، يجوز للجنة المشاركة وعلى سبيل الإستثناء، وأخذاً فى الاعتبار الصعوبات المرتبطة بإقامة صناعات جديدة، المصادقة على الإجراءات التى تتخذها مصر بموجب الفقرة (1) لمدة أقصاها أربع سنوات بعد الإثنتي عشرة سنة للمرحلة الانتقالية.

الفصل الثانى
المنتجات الزراعية والسمكية والزراعية المصنعة

المـادة 12
تطبق أحكام هـذا الفصل على المنتجات التي يكون منشؤها مصر والجماعة المدرجة تحت الفصول من (1) إلى (24) من التصنيف المجمع والتعريفة الجمركية المصرية وعلي المنتجات المدرجة فى الملحق (1).

المـادة 13
تقيم مصر والجماعة بإطراد تحريراً أكبر لتجارتهما فى المنتجات الزراعية والسمكية والزراعية المصنعة التى تهم الطرفين.

المـادة 14
1 - تخضع المنتجات الزراعية التي يكون منشؤها مصر المدرجة فى البروتوكول رقم (1) عند استيرادها إلى الجماعة للترتيبات المدرجة فى ذلك البروتوكول.
2 - تخضع المنتجات الزراعية التي يكون منشؤها الجماعة والمدرجة فى البروتوكول رقم (2) عند استيرادها إلى مصر للترتيبات المدرجة فى ذلك البروتوكول.
3 - تخضع تجارة المنتجات الزراعية المصنعة التي يشملها هذا الفصل للترتيبات المدرجة فى البروتوكول رقم (3).

المـادة 15
1 - تقوم مصر والجماعة خلال السنة الثالثة من تطبيق الاتفاق بدراسة الموقف لتحديد الإجراءات التى ستطبقها كل من مصر والجماعة من بداية السنة الرابعة لدخول الاتفاق حيز النفاذ، وفقاً للهدف المنصوص عليه في المادة (13).
2 - دون الإخلال بأحكام الفقرة (1)، ومع الأخذ في الاعتبار حجم التجارة فى المنتجات الزراعية، والسمكية، والزراعية المصنعة فيما بينهما وحساسيتها الخاصة، تدرس مصر والجماعة في مجلس المشاركة إمكانية منح كل منهما للآخر مزيداً من المزايا وذلك لكل منتج على حدة بشكل منتظم ومتبادل.

المـادة 16
1 - في حالة إستحداث أحد الطرفين قواعد معينة نتيجة تنفيذ سياسته الزراعية، أو إجراء أى تعديل على القواعد السارية، أو إجراء أى تعديل أو تمديد للأحكام المتعلقة بتنفيذ سياسته الزراعية، يمكن لهذا الطرف تعديل الترتيبات الناشئة من الاتفاق فيما يخص المنتجات المعنية.
2 - فى مثل هذه الحالات يقوم الطرف المعني بإبلاغ لجنة المشاركة بهذا التعديل، وبناء على طلب الطرف الآخر، تجتمع لجنة المشاركة لتأخذ مصالح ذلك الطرف في الإعتبار بالصورة الواجبة.
3 - إذا عدلت مصر أو الجماعة عند تطبيق الفقرة (1) ترتيبات هذا الإتفاق الخاصة بالمنتجات الزراعية، فعليهما منح الواردات التي يكون منشؤها الطرف الآخر ميزة تعادل تلك الواردة في هذا الاتفاق.
4 - ينبغي إخضاع تطبيق هذه المادة للتشاور في مجلس المشاركة.


الفصل الثالث
أحكـام عامـة

المـادة 17
1 - لن تفرض قيود كمية جديدة على الواردات أو أى قيد آخر ذو أثر مماثل على التجارة بين مصر والجماعة.
2 - يتم إلغاء القيود الكمية على الواردات أو أى قيد آخر ذو أثر مماثل على التجارة بين مصر والجماعة إعتباراً من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
3 - لن تطبق مصر والجماعة على الصادرات فيما بينهما ضرائب جمركية أو رسوماً ذات أثر مماثل، أو قيود كمية أو إجراءات ذات أثر مماثل.

المـادة 18
1 - يطبق على الواردات بين الطرفين فئات الضرائب الجمركية المربوطة في منظمة التجارة العالمية أو أي فئات أقل مطبقة في أول يناير 1999. وإذا ما طبق بعد أول يناير 1999 أي تخفيض للتعريفة الجمركية، يسري العمل بالفئات المخفضة.
2 - لن تفرض ضرائب جمركية جديدة على الواردات أو الصادرات، أو رسوم ذات أثر مماثل، كما لن يتم زيادة تلك المطبقة بالفعل على التجارة بين مصر والجماعة، ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك.
3 - يبلغ الطرفان كل منهما الآخر بالفئات المطبقة لدى كل منهما فى أول يناير 1999.

المـادة 19
1 - لن تمنح المنتجات التي يكون منشؤها مصر، عند استيرادها إلى الجماعة، معاملة أكثر تفضيلا عن تلك التى تطبقها الدول الأعضاء فيما بينها.
2 - تطبق أحكام هذا الاتفاق دون الإخلال بالأحكام الخاصة بتطبيق قانون الجماعة على جزر الكنارى.

المـادة 20
1 - يمتنع الطرفان عن إتخاذ أى إجراء أو ممارسة ذات طبيعة مالية داخلية تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى التمييز بين منتجات أحد الطرفين ومثيلاتها التي يكون منشؤها أراضي الطرف الآخر.
2 - لن تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر المنتجات المصدرة إلى أراضى أحد الطرفين من رد الضرائب الداخلية غير المباشرة بما يزيد عن قيمة الضرائب غير المباشرة المفروضة عليها.

المـادة 21
1 - لا يحول هذا الاتفاق دون الحفاظ على، أو إقامة، اتحادات جمركية، أومناطق تجارة حرة، أو ترتيبات لتجارة الحدود، طالما لا يؤدي ذلك إلى تعديل الترتيبات التجارية المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
2 - يتم التشاور بين الطرفين فى إطار مجلس المشاركة في شأن الاتفاقات المنشئة لاتحادات جمركية أو مناطق تجارة حرة. كما يتم التشاور عندما يطلب أي من الطرفين ذلك بالنسبة للمسائل الرئيسية الأخرى المتصلة بسياساتهما التجارية مع دول ثالثة، وعلى وجه الخصوص فإنه فى حالة انضمام دولة ثالثة إلى الاتحاد، يتم إجراء هذا التشاور لضمان أخذ المصالح المتبادلة للطرفين فى الإعتبار.

المـادة 22
إذا وجد أحد الطرفين أنه يتم إغراق فى تجارته مع الطرف الآخر في إطار مفهوم أحكام المادة (6) من الجات 1994، فيمكن له أن يتخذ الإجراءات الملائمة ضد هذه الممارسة طبقا لاتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تنفيذ المادة (6) من الجات 1994 والتشريع الداخلى ذو الصلة.

المـادة 23
دون الإخلال بأحكام المادة (34)، يطبق اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم والإجراءات التعويضية بين الطرفين.
وإلى أن يتم إقرار القواعد اللازمة المشار إليها فى المادة (34) الفقرة (2)، إذا وجد أحد الطرفين أن هناك دعماً يحدث فى التجارة مع الطرف الآخر فى إطار مفهوم المادتين (6) و(16) للجات 1994، فيمكن له إتخاذ الإجراءات الملائمة في مواجهة هذه الممارسة وفقاً لاتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم والإجراءات التعويضية والتشريع الداخلى ذو الصلة.

المـادة 24
1 - تطبق أحكام المادة (19) للجات 1994 واتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإجراءات الوقائية على الطرفين.

2 - قبل تطبيق الإجراءات الوقائية وفقا لأحكام المادة (19) للجات 1994 واتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإجراءات الوقائية، يتعين على الطرف الذي يعتزم تطبيق هذه الإجراءات أن يزود لجنة المشاركة بكل المعلومات ذات الصلة المطلوبة لفحص الموقف بدقة بهدف التوصل إلى حل مقبول للطرفين.
ولأجل التوصل إلى مثل هذا الحل يجري الطرفان فوراً مشاورات فى إطار لجنة المشاركة. وإذا لم يتوصل الطرفان، نتيجة للمشاورات، إلى اتفاق خلال ثلاثين يوما من بدء المشاورات لتجنب تطبيق الإجراءات الوقائية، يجوز للطرف الذي ينوي تطبيق الإجراءات الوقائية تطبيق أحكام المادة (19) للجات 1994 واتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإجراءات الوقائية.

3 - عند اختيار الإجراءات الوقائية وفقا لهذه المادة، يعطي الطرفان الأولوية للإجراءات التى تسبب أقل اضطراب لتحقيق أهداف هذا الاتفاق.

4 - يتم إخطار لجنة المشاركة فوراً بالإجراءات الوقائية، والتي تخضع لمشاورات دورية داخل اللجنة، سعياً بصفة خاصة إلى إلغائها بمجرد سماح الظروف بذلك.

المـادة 25
1 - عندما يؤدى الإلتزام بأحكام المادة (17) فقرة (3) إلى:
أ - إعادة التصدير لدولة ثالثة يطبق الطرف المصدر تجاهها - بالنسبة للمنتج المعنى - قيوداً تصديرية كمية، أو رسوم تصدير أو إجراءات ذات أثر مماثل، أو
ب - نقص خطير، أو تهديد بوقوعه، لمنتج أساسى للطرف المصدر،
وعندما تؤدي، أو يحتمل أن تؤدي، الحالات المشار إليها إلى صعوبات رئيسية للطرف المصدر، فلهذا الطرف اتخاذ الإجراءات الملائمة طبقا للإجراءات الموضحة فى فقرة (2).

2 - تحال الصعوبات الناشئة عن الحالات المشار إليها فى فقرة (1) إلى لجنة المشاركة لفحصها. ويمكن للجنة اتخاذ أى قرارات لازمة لوضع حد لهذه الصعوبات. وإذا لم تتخذ مثل هذه القرارات خلال ثلاثين يوما من إحالة المسألة إليها، يمكن للطرف المصدر تطبيق الإجراءات الملائمة بشأن تصدير المنتج المعنى. ويتعين أن تكون الإجراءات غير تمييزية، وأن تزال عندما لا تبرر الظروف إستمرارها.

المـادة 26
ليس فى هذا الاتفاق ما يحول دون حظر أو تقييد الواردات أو الصادرات أو البضائع العابرة، لإعتبارات الآداب العامة، أو السياسة العامة، أو الأمن العام، أو لحماية صحة وحياة البشر أو الحيوانات أو النباتات، أو لحماية الثروات الوطنية ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية، أو لحماية الملكية الفكرية، أو اللوائح المتعلقة بالذهب والفضة. ومع ذلك، لن تمثل هذه الأنواع من الحظر أو هذه القيود وسيلة للتمييز التحكمى أو تقييداً مستتراً على التجارة بين الطرفين.

المـادة 27
يحدد البروتوكول رقم (4) مفهوم "المنتجات التي لها صفة المنشأ" بغرض تطبيق أحكام هذا الباب وأساليب التعاون الإدارى المتصلة بها.

المـادة 28
يطبق التصنيف المجمع للسلع على تصنيف السلع لواردات الجماعة. وتطبق التعريفة الجمركية المصرية لتصنيف السلع على واردات مصر.




الباب الثالث
حق التأسيس تقديم الخدمات


المـادة 29
1 - يؤكد الطرفان على التزامات كل منهما بشروط الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (جاتس) الملحقة بالاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، وعلى وجه الخصوص الالتزام بمنح كل منهما الآخر معاملة الدولة الأولى بالرعاية في التجارة في قطاعات الخدمات التى تغطيها هذه الالتزامات.
2 - طبقا للجاتس، لا تنطبق هذه المعاملة على:
أ - المزايا الممنوحة من أى من الطرفين في ظل أحكام اتفاق مبرم وفقاً لتعريف المادة (5) من الجاتس، أو في ظل إجراءات معمول بها على أساس مثل هذا الاتفاق،
ب - المزايا الأخري الممنوحة وفقا لقائمة الاستثناءات من شرط الدولة الأولي بالرعاية والملحقة من قبل أى من الطرفين على الجاتس.

المـادة 30
1 - ينظر الطرفان في توسيع نطاق الاتفاق ليتضمن حق تأسيس الشركات من قبل أحد الطرفين في أراضي الطرف الآخر، وتحرير تقديم الخدمات من قبل شركات أحد الطرفين لمستهلكيها لدى الطرف الآخر.
2 - يقوم مجلس المشاركة بوضع التوصيات الضرورية لتحقيق الهدف الوارد فى الفقرة (1).
وعند صياغة هذه التوصيات، يأخذ مجلس المشاركة فى اعتباره الخبرة المكتسبة من تطبيق معاملة الدولة الأولى بالرعاية المتبادلة بين الطرفين طبقا لإلتزامات كل منهما في إطار جاتس، وبالأخص المادة (5) منها.
3 - يخضع الهدف الوارد فى الفقرة (1) من هذه المادة لدراسة أولية من مجلس المشاركة، على ألا يتجاوز ذلك خمس سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.



الباب الرابع
حركة رأس المال وموضوعات اقتصادية أخرى


الفصل الأول
المدفوعات وحركة رأس المال

المـادة 31
مع مراعاة أحكام المادة (33)، يتعهد الطرفان بالسماح بأن تتم أية مدفوعات للحسابات الجارية، وبعملة قابلة للتحويل الكامل.

المـادة 32
1 - تضمن مصر والجماعة من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ، التداول الحر لرأس المال للاستثمارات المباشرة في الشركات المنشأة طبقاً لقوانين الدولة المضيفة، وأيضاً تصفية أو تحويل هذه الاستثمارات وأي أرباح ناتجة عنها.
2 - يجري الطرفان مشاورات بهدف تسهيل حركة رأس المال بين مصر والجماعة، والوصول للتحرير الكامل عندما تتوفر الشروط.

المـادة 33
عندما تواجه مصر أو دولة أو عدة دول من الجماعة، أو تتعرض لخطر مواجهة، صعوبات جسيمة تتعلق بميزان المدفوعات، يجوز لمصر أو الجماعة وفقاً لمقتضى الحالة، وبما يتمشى مع الشروط الموضوعة في إطار الجات والمادتين (8) و(14) من النظام الأساسى لصندوق النقد الدولى، إتخاذ إجراءات تقييدية فيما يتعلق بالمدفوعات الجارية، إذا كانت تلك الإجراءات ضرورية للغاية. وتقوم مصر والجماعة، حسبما يتناسب، بإبلاغ الطرف الآخر بهذه الإجراءات في الحال، مع تقديم جدول زمنى فى أقرب فرصة لإزالة تلك الإجراءات.

الفصل الثاني
المنافسة وموضوعات اقتصادية أخرى

المـادة 34
1 - يعتبر ما يلي غير متوافق مع الأداء الصحيح للاتفاق، بقدر ما يكون له من تأثير على التجارة بين مصر والجماعة:
أ - كافة الاتفاقات بين المشروعات، وقرارات جمعيات المشروعات، والممارسات المنسقة بين المشروعات، التي يكون هدفها أو تأثيرها منع أو تقييد أو تشوية المنافسة،
ب - إساءة إستخدام من جانب مشروع أو أكثر لوضع مهيمن فى أراضي مصر أو الجماعة ككل أو فى جزء جوهرى منها،
ج - أى معونة حكومية تشوه أو تهدد بتشويه المنافسة عن طريق تفضيل مشروعات معينة أو إنتاج سلع معينة.
2 - يقوم مجلس المشاركة، خلال خمس سنوات من دخول الاتفاق حيز النفاذ، بإعتماد قرار بالقواعد اللازمة لتنفيذ الفقرة (1).
وإلى أن يتم إقرار هذه القواعد، تطبق أحكام المادة (23) فيما يتعلق بتنفيذ الفقرة (1-ج).
3 - يضمن كل طرف الشفافية فى مجال المعونات الحكومية، بما في ذلك تقديم تقرير سنوي للطرف الآخر بالمبلغ الإجمالي للمعونة الممنوحة وتوزيعها، وتوفير معلومات، عند الطلب، عن مشروعات المعونة. وبناء على طلب أحد الطرفين، يقدم الطرف الآخر معلومات حول حالات فردية معينة من المعونة الحكومية.
4 - لا تنطبق الفقرة (1-ج) على المنتجات الزراعية المشار إليها فى الفصل الثاني من الباب الثاني. ويطبق على هذه المنتجات اتفاق منظمة التجارة العالمية للزراعة والأحكام ذات الصلة فى اتفاق منظمة التجارة العالمية للدعم والرسوم التعويضية.

5 - إذا إعتبرت مصر أو الجماعة أن ممارسة معينة تتعارض وشروط الفقرة (1) من هذه المادة، وأنها:
• لم تعالج بشكلٍ كافٍ في ظل القواعد التنفيذية المشار إليها في الفقرة (2)، أو
• تسببت، في غياب مثل هذه القواعد، أو تهدد بإجحاف بالغ، بمصالح الطرف الآخر أو ضرر مادي لصناعته المحلية بما في ذلك صناعة الخدمات،
فيجوز لذلك الطرف إتخاذ الإجراءات الملائمة بعد التشاور داخل لجنة المشاركة، أو بعد إنقضاء ثلاثين يوم عمل تالية على الإحالة للتشاور.
وفيما يتعلق بالممارسات المتعارضة مع الفقرة (1-ج) من هذه المادة، فإن مثل هذه الإجراءات الملائمة، عندما تنطبق عليها قواعد منظمة التجارة العالمية، يمكن إقرارها فقط وفقاً للإجراءات والشروط التي حددتها منظمة التجارة العالمية أو أى أداة أخرى ذات صلة تم التفاوض عليها تحت رعايتها وتنطبق على الطرفين.

6 - على الرغم من أى أحكام مغايرة تم إقرارها إتساقاً مع الفقرة (2)، يتبادل الطرفان المعلومات آخذين في الإعتبار القيود التى تقتضيها متطلبات السرية المهنية وأسرار الأعمال.

المـادة 35
دون إخلال بإلتزاماتهما في إطار الجات، تقوم مصر والدول الأعضاء بإطراد بمواءمة أية إحتكارات للدولة ذات طبيعة تجارية، بحيث تضمن بنهاية السنة الخامسة من دخول الاتفاق حيز النفاذ، عدم وجود تمييز في شروط شراء وتسويق السلع بين مواطني كل من مصر والدول الأعضاء. ويتم إخطار لجنة المشاركة بالإجراءات التي يتم إقرارها لتحقيق هذا الهدف.

المـادة 36
فيما يتعلق بالشركات العامة والشركات الممنوحة حقوق خاصة أو قاصرة عليها دون غيرها، يضمن مجلس المشاركة أنه إعتباراً من السنة الخامسة من دخول الاتفاق حيز النفاذ لن يسن أو يبقي على إجراء من شأنه تشويه التجارة بين مصر والجماعة بما يتعارض مع مصالح الطرفين. ولا يجب أن يعوق هذا النص الأداء القانوني أو الفعلي للمهام المحددة الموكلة إلى هذه الشركات.

المـادة 37
1 - وفقا لأحكام هذه المادة والملحق (6)، يمنح الطرفان ويضمنان حماية ملائمة وفعالة لحقوق الملكية الفكرية وفقاً للمعايير الدولية السائدة، بما في ذلك الوسائل الفعالة لتنفيذ تلك الحقوق.

2 - يراجع الطرفان بصورة منتظمة تطبيق هذه المادة وملحق (6)، وإذا وقعت مشاكل في مجال الملكية الفكرية تؤثر على أوضاع التعامل التجاري، تعقد مشاورات عاجلة بناء على طلب أى من الطرفين، بهدف التوصل إلى حلول مرضية للطرفين.

المـادة 38
يوافق الطرفان على هدف التحرير المضطرد للمشتريات الحكومية. ويعقد مجلس المشاركة مشاورات لتحقيق هذا الهدف.


الباب الخامس
التعاون الاقتصادى


المـادة 39
الأهداف
1 - يتعهد الطرفان بتوطيد التعاون الاقتصادي بما يحقق مصلحتهما المشتركة.
2 - يهدف التعاون الاقتصادى إلى:
• تشجيع تحقيق الأهداف العامة لهذا الإتفاق،
• تنمية علاقات اقتصادية متوازنة بين الطرفين،
• دعم جهود مصر الذاتية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متواصلة.

المـادة 40
النطاق
1 - يركز التعاون بالدرجة الأولى على القطاعات التى تعاني من صعوبات داخلية أو تتأثر بمجمل عملية تحرير الاقتصاد المصري، وبالأخص تحرير التجارة بين مصر والجماعة.
2 - وبالمثل، يركز التعاون على المجالات المتوقع أن تحقق تقارباً أوثق بين إقتصاد كل من مصر والجماعة، خاصة تلك التى تحقق النمو والتوظف.
3 - يشجع التعاون تطبيق الإجراءات المصممة لتنمية التعاون الإقليمى البيني.
4 - يؤخذ في الإعتبار الحفاظ على البيئة والتوازن الايكولوجي حيثما يكون ذو علاقة عند تنفيذ القطاعات المختلفة للتعاون الاقتصادى.
5 - يمكن للطرفين الإتفاق على توسيع التعاون الاقتصادى إلى قطاعات أخرى لا تشملها أحكام هذا الباب.

المـادة 41
الوسائل والأشكال
ينفذ التعاون الاقتصادى بصفة خاصة من خلال:
أ - حوار اقتصادي منتظم بين الطرفين، يغطي كافة مجالات سياسة الاقتصاد الكلي،
ب - تبادل منتظم للمعلومات والأفكار فى كل قطاع للتعاون، بما فى ذلك اجتماعات المسئولين والخبراء،
ج - نقل المشورة والخبرة والتدريب،
د - تنفيذ الأنشطة المشتركة مثل الحلقات الدراسية وورش العمل،
هـ - المساعدات الفنية والإدارية والتنظيمية.

المـادة 42
التعليم والتدريب
يتعاون الطرفان بهدف تحديد وتوظيف أكثر الوسائل فعالية لتحسين أوضاع التعليم والتدريب المهنى بصورة ملموسة، وبالأخص فيما يتعلق بالشركات العامة والخاصة، والخدمات المتصلة بالتجارة، والإدارات والهيئات العامة، والوكالات الفنية، وهيئات التوحيد القياسي والاعتماد والمنظمات الأخرى ذات الصلة. وفي هذا السياق، يولى إهتمام خاص لوصول المرأة للتعليم العالى والتدريب.
كما يشجع التعاون إقامة الصلات بين الهيئات المتخصصة فى كل من مصر والجماعة، ويعزز تبادل المعلومات والخبرة وحشد الموارد الفنية.

المـادة 43
التعاون العلمي والتكنولوجى
يهدف التعاون إلى:
أ - تشجيع إقامة صلات وثيقة بين المجتمعات العلمية لدى الطرفين، وخاصةً من خلال:
• نفاذ مصر إلى برامج البحث والتطوير فى الجماعة، بما يتمشى مع الأحكام القائمة الخاصة بمشاركة دول ثالثة،
• مشاركة مصر فى شبكات التعاون اللامركزى،
• تعزيز التوافق بين التدريب والبحث،
ب - تقوية طاقات البحث فى مصر،
ج - تحفيز الابتكار التكنولوجى، ونقل التكنولوجيا الحديثة، ونشر المعرفة الفنية.

المـادة 44
البيئة
1 - يهدف التعاون إلى منع تدهور البيئة، والسيطرة على التلوث، وتأكيد الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، بهدف ضمان التنمية المتواصلة.
2 - يركز التعاون بصفة خاصة على:
• التصحر،
• جودة مياه البحر المتوسط والسيطرة على التلوث البحرى ومنعه،
• إدارة موارد المياه،
• إدارة الطاقة،
• إدارة المخلفات،
• التملح،
• الإدارة البيئية للمناطق الساحلية الحساسة،
• أثر التنمية الصناعية وأمان المنشآت الصناعية على وجه الخصوص ،
• أثر الزراعة على جودة التربة والمياه،
• التعليم والوعي البيئي.

المـادة 45
التعاون الصناعى
يعزز التعاون ويشجع بصفة خاصة:
• الحوار حول السياسة الصناعية والقدرة التنافسية في اقتصاد مفتوح،
• التعاون الصناعي بين أصحاب الأعمال فى مصر والجماعة، بما فى ذلك نفاذ مصر إلى شبكات الجماعة الخاصة بالتقارب بين الأعمال، وإلى الشبكات المنشأة فى إطار التعاون اللامركزى،
• تحديث وإعادة هيكلة الصناعة المصرية،
• تهيئة بيئة مواتية لتنمية المشروعات الخاصة، من أجل تحفيز نمو وتنويع الإنتاج الصناعى،
• نقل التكنولوجيا، والابتكار، والبحوث والتطوير،
• دعم الموارد البشرية،
• النفاذ إلى سوق المال لتمويل الاستثمارات الإنتاجية.

المـادة 46
الاستثمار وتشجيع الاستثمار
يهدف التعاون إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال، والخبرة والتكنولوجيا إلى مصر، وذلك، ضمن أمور أخرى، من خلال:
• وسائل ملائمة لتحديد فرص الاستثمار وقنوات المعلومات حول تنظيمات الاستثمار،
• توفير المعلومات عن أنظمة الاستثمار الأوروبية (المعونة الفنية، والدعم المالى المباشر، والحوافز المالية، وتأمين الاستثمار … الخ) المتعلقة بالاستثمارات في الخارج وتعزيز إمكانية استفادة مصر منها،
• بيئة قانونية مواتية للاستثمار بين الطرفين، من خلال إبرام اتفاقات لحماية الاستثمار بين مصر والدول الأعضاء واتفاقات لمنع الازدواج الضريبي، حيثما يكون ذلك ملائما،
• بحث إنشاء مشروعات مشتركة، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإبرام اتفاقات بين مصر والدول الأعضاء متى كان ذلك ملائما،
• إقامة آليات لتشجيع وترويج الاستثمارات.
ويمكن أن يمتد التعاون ليشمل تخطيط وتنفيذ مشروعات تظهر بوضوح الامتلاك والإستخدام الفعال للتكنولوجيا الأساسية، والمواصفات، وتنمية الموارد البشرية وخلق الوظائف محليا.

المـادة 47
التوحيد القياسي وتقييم المطابقة
يهدف الطرفان إلى تضييق الاختلافات في التوحيد القياسي وتقييم المطابقة. ويركز التعاون فى هذا المجال بالأخص على:
أ - القواعد فى مجال التوحيد القياسي، والمعايرة، ومعايير الجودة، والإعتراف بشهادات المطابقة، وبالأخص فيما يتعلق بمعايير الصحة والصحة النباتية للمنتجات الزراعية والمواد الغذائية،
ب - الإرتقاء بمستوى الأجهزة المصرية لتقييم المطابقة، بهدف عقد اتفاقات للاعتراف المتبادل في مجال تقييم المطابقة في الوقت المناسب،
ج - تطوير هياكل لحماية حقوق الملكية الفكرية الصناعية والتجارية، للتوحيد القياسي ولوضع معايير الجودة.

المـادة 48
تقريب القوانين
يبذل الطرفان أفضل مساعيهما لتقريب القوانين الخاصة بكل منهما من أجل تيسير تنفيذ هذا الاتفاق.

المـادة 49
الخدمات المالية
يتعاون الطرفان بغرض تقريب معاييرهما وقواعدهما، وعلى الأخص:
أ - تشجيع تقوية وإعادة هيكلة القطاع المالي في مصر،
ب - تحسين النظم المحاسبية والإشرافية والجوانب التنظيمية فى مجالي البنوك والتأمين، والأجزاء الأخرى من القطاع المالى في مصر.





المـادة 50
الزراعة ومصايد الأسماك
يهدف التعاون إلى:
أ - تحديث وإعادة هيكلة الزراعة ومصايد الأسماك، بما في ذلك تحديث البنية الأساسية والمعدات، وتطوير تقنيات التعبئة والتخزين والتسويق، وتحسين قنوات التوزيع الخاصة،
ب - تنويع الإنتاج والمنافذ الخارجية، وذلك ضمن أمور أخرى عن طريق تشجيع المشروعات المشتركة في قطاع الأعمال الزراعية،
ج - تعزيز التعاون في أمور الصحة البيطرية والنباتية، وفي تقنيات التربية، بهدف تيسير التجارة بين الطرفين. ويتبادل الطرفان المعلومات فى هذا الصدد.

المـادة 51
النقل
يهدف التعاون إلى:
• إعادة هيكلة وتحديث البنية الأساسية للطرق والموانئ والمطارات المربوطة بخطوط الاتصال الرئيسية عبر الأوروبية ذات الاهتمام المشترك،
• تأسيس وتطبيق معايير تشغيل تضاهي تلك السائدة في الجماعة،
• الإرتقاء بمستوى المعدات الفنية للنقل بالطرق والسكك الحديدية، ولحركة الحاويات والشحنات العابرة،
• تحسين إدارة المطارات، والسكك الحديدية، ومراقبة حركة المرور الجوى، بما في ذلك التعاون بين الهيئات الوطنية المعنية،
• تحسين الوسائل المساعدة للملاحة.

المـادة 52
مجتمع المعلومات والاتصالات
يقر الطرفان أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشكل عنصراً رئيسياً للمجتمع الحديث، وحيوياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحجر زاوية لمجتمع المعلومات الناشئ.
تهدف أنشطة التعاون بين الطرفين في هذا المجال إلى:
• الحوار حول الجوانب المختلفة المرتبطة بمجتمع المعلومات، بما فى ذلك سياسات الاتصالات،
• تبادل المعلومات، والمساعدة الفنية الممكنة في المسائل التنظيمية، والتوحيد القياسي، واختبارات المطابقة، ومنح الشهادات، فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،
• نشر التكنولوجيا الجديدة للمعلومات والاتصالات، وترقية التطبيقات الجديدة فى هذه المجالات،
• تنفيذ مشروعات مشتركة للبحث، والتطوير الفني، أو التطبيقات الصناعية فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونقل المعلومات عبر الفضاء، ومجتمع المعلومات،
• مشاركة المنظمات المصرية فى مشروعات رائدة وبرامج أوروبية داخل الأطر القائمة،
• الربط بين الشبكات، وتوافق التشغيل المشترك لخدمات نقل المعلومات عبر الفضاء فى مصر والجماعة.






المـادة 53
الطاقة
تكون أولوية التعاون فى مجالات:
• تطوير الطاقة المتجددة،
• تطوير سبل ترشيد ورفع كفاءة الطاقة،
• البحوث التطبيقية فى مجال شبكات بنوك المعلومات فى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، التي تربط بين مشغليها في الجماعة ومصر على وجه الخصوص،
• مساندة تحديث وتنمية شبكات الطاقة وربطها بشبكات الجماعة الأوروبية.

المـادة 54
السياحة
تكون أولوية التعاون في:
• تشجيع الاستثمارات فى السياحة،
• تحسين المعرفة في صناعة السياحة، وضمان توافق أكبر للسياسات المؤثرة على السياحة،
• تعزيز التوزيع الموسمى الجيد للسياحة،
• تطوير التعاون بين أقاليم ومدن الدول المتجاورة،
• إبراز أهمية التراث الثقافى للسياحة،
• ضمان الحفاظ بشكل ملائم على التفاعل بين السياحة والبيئة،
• زيادة تنافسية السياحة من خلال مساندة مزيد من الكفاءة المهنية.

المـادة 55
الجمارك
1 - يطور الطرفان التعاون الجمركى لضمان الإلتزام بأحكام التجارة. ويركز التعاون بصفة خاصة على:
أ - تبسيط ضوابط وإجراءات التخليص الجمركى على البضائع،
ب - إدخال الوثيقة الإدارية الموحدة، ونظام لربط ترتيبات العبور بين مصر والجماعة.
2 - دون الإخلال بأشكال التعاون الأخرى التي يوفرها هذا الاتفاق، وخاصة بشأن مكافحة المخدرات وغسيل الأموال، توفر إدارات الطرفين المساعدة المتبادلة وفقاً لأحكام البروتوكول رقم (5).

المـادة 56
التعاون في مجال الإحصاء
الهدف الرئيسى من التعاون في هذا المجال هو تنسيق المنهجية من أجل خلق أساس يمكن الإعتماد عليه فى تناول الإحصاءات في كل المجالات التي يغطيها هذا الاتفاق والتي تساعد على توفير الإحصاءات.

المـادة 57
غسيل الأموال
1 - يتعاون الطرفان بهدف منع إستخدام أنظمتهما المالية في غسيل العائدات الناشئة من الأنشطة الإجرامية بوجه عام، وتجارة المخدرات بوجه خاص.
2 - يتضمن التعاون في هذا المجال، بوجه خاص، المساعدة الفنية والإدارية التي تهدف إلى إرساء معايير فعالة متصلة بمكافحة غسيل الأموال، وبما يتمشى مع المعايير الدولية.

المـادة 58
مكافحة المخدرات
1 - يتعاون الطرفان، بصفة خاصة، من أجل:
• تحسين فعالية سياسات وإجراءات مكافحة عرض والإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، وعقاقير العلاج النفسي المخدرة، والحد من إساءة استعمال هذه المنتجات،
• تشجيع إتباع منهج مشترك لخفض الطلب.
2 - يحدد الطرفان معاً، وفقاً لتشريعات كل منهما، استراتيجيات وأساليب التعاون الملائمة لتحقيق هذه الأهداف. وفيما عدا العمليات المشتركة، تكون عمليات كل منهما موضع مشاورات وتنسيق وثيق.
ويمكن لأجهزة القطاعات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة والعاملة مع الأجهزة المختصة في مصر والجماعة ودولها الأعضاء، أن تشارك في هذه العمليات، وفقاً لسلطاتها.
3 - يتخذ التعاون شكل تبادل المعلومات، والقيام بأنشطة مشتركة حيثما يكون ذلك ملائماً في:
• إنشاء أو توسيع المؤسسات الاجتماعية والصحية ومراكز المعلومات لعلاج وإعادة تأهيل مدمني المخدرات،
• تنفيذ مشروعات في مجالات الوقاية، والتدريب، وأبحاث علم الأوبئة،
• وضع معايير فعالة لمنع تحويل المواد الإبتدائية والمواد الضرورية الأخرى التى تستعمل في الإنتاج غير المشروع للعقاقير المخدرة ومواد العلاج النفسي المخدرة وذلك وفقاً للمعايير الدولية.

المـادة 59
مكافحة الإرهاب
يتعاون الطرفان، وفقاً للمعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية لكل منهما، في هذا المجال مع التركيز بشكل خاص على:
• تبادل المعلومات عن الوسائل والمناهج المستخدمة لمكافحة الإرهاب،
• تبادل الخبرات في شأن منع الإرهاب،
• البحوث والدراسات المشتركة في مجال منع الإرهاب.

المـادة 60
التعاون الإقليمي
يركز هذا التعاون على:
• تنمية البنية الأساسية الاقتصادية،
• البحث العلمى والتكنولوجى،
• التجارة الإقليمية البينية،
• الشئون الجمركية،
• الشئون الثقافية،
• المسائل البيئية.





المـادة 61
حماية المستهلك
يوجه التعاون فى هذا المجال لتحقيق التوافق بين برامج حماية المستهلك فى مصر والجماعة الأوروبية، ويتضمن قدر الإمكان:
• زيادة التوافق بين التشريعات الخاصة بالمستهلك بهدف تجنب عوائق التجارة،
• وضع وتنمية نظم تبادل المعلومات حول المنتجات الغذائية والصناعية الخطرة، وربطها معاً (نظم الإنذار السريع)،
• تبادل المعلومات والخبراء،
• تنظيم برامج التدريب وتقديم المساعدات الفنية.



الباب السادس

الفصل الأول
الحوار والتعاون في الشئون الاجتماعية

المـادة 62
يؤكد الطرفان مجدداً على الأهمية التى يوليانها للمعاملة العادلة لعمال كل منهما الذين يقيمون ويعملون بصورة قانونية فى أراضي الطرف الآخر. وتوافق مصر والدول الأعضاء، بناء على طلب أى منهم، على بدء محادثات حول اتفاقات ثنائية متبادلة متعلقة بأوضاع العمل وحقوق الضمان الاجتماعى للعمال من مصر أو الدول الأعضاء الذين يقيمون ويعملون بصورة قانونية فى أراضي كل منهم.

المـادة 63
1 - يجري الطرفان حواراً من

تاريخ الأصدار: 02/10/2017 12:00 ص
377 0
تقييم المحتوي
شارك